المدعي العام يتهم رئيسة بيرو بقبول رشاوى في فضيحة "رولكس جيت"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه المدعي العام في بيرو، الاتهام إلى الرئيسة دينا بولوارتي بقبول رشاوى على شكل ساعات رولكس فاخرة، في أحدث تطور لفضيحة فساد تهز حكومتها غير الشعبية.
وقال المدعي العام خوان كارلوس فيلينا، إن حصول الرئيسة على أغراض فاخرة، ولو على سبيل الاستعارة من مسؤول حكومي كما أدعت، يعد بمثابة قبول رشاوى.
وأضاف مكتبه على منصة «إكس»، أن المدعي العام «تقدم بشكوى دستورية ضد دينا بولوارتي للاشتباه بارتكابها الفساد السلبي».
وخرجت الفضيحة التي حملت اسم «رولكس جيت» إلى العلن في مارس، مع اكتشاف مجموعة ساعات رولكس غير معلن عنها بحوزة الرئيسة.
وقالت بولوارتي للمدعين العامين الشهر الماضي، إنها استعارت الساعات من صديق هو ويلفريدو أوسكوريما، الحاكم الإقليمي لمنطقة أياكوتشو.
ويجري التحقيق معها للاشتباه بارتكابها «فساداً سلبياً» لتلقيها منافع بطريقة غير لائقة من مسؤولين عموميين.
لكن اتهام المدعي العام المقدم إلى الكونغرس لا يرقى إلى مستوى لائحة اتهام، باعتبار أن الرئيس يتمتع بالحصانة أثناء وجوده في السلطة.
ويتعين الآن على لجنة تابعة للكونجرس أن تناقش هذا الاتهام قبل أن يقوم المجلس بأكمله بذلك.
وفي النهاية، يعود الأمر للقضاء ليقرر ما إذا كانت بولوارتي تخضع للمحاكمة بعد انتهاء فترة ولايتها في يوليو 2026، أم لا.
ولا تملك الرئيسة التي تبلغ نسبة تأييدها 12%، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «إيبسوس»، حزباً في الكونجرس، ما يتطلب منها اللجوء إلى المحافظين للحصول على دعم.
وتعاني بيرو من عدم اضطراب سياسي، حيث تعاقب 6 رؤساء على السلطة خلال السنوات الـ8 الماضية.
وحلت بولوارتي في منصب الرئيس في ديسمبر 2022، مكان اليساري بيدرو كاستيلو الذي تم عزله من المنصب وسجنه بعد محاولته الفاشلة حل الكونغرس، وكانت هي نائبته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتهام رئيسة بيرو رشوة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
باراك يتهم نتنياهو بقيادة الدولة إلى حافة الهاوية ويطالب بتنحيه
وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، انتقادات حادة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفاً إياها بـ"العبثية" التي تخدم المصالح السياسية لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.
وفي مقابلة مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، قال باراك إن "إسرائيل تقف على حافة الهاوية"، محذراً من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل الاحتلال الإسرائيلي وهويتها.
وأشار إلى وجود "خطر آني وحقيقي يهدد أمن الدولة ونظامها الديمقراطي وهويتها ومستقبلها"، محمّلاً نتنياهو المسؤولية عن هذه الأوضاع، مضيفا: "نخوض حرباً عبثية ليس بدافع الضرورات الأمنية، بل بسبب حاجة نتنياهو السياسية لاستمرار الحرب".
وأكد باراك أن نتنياهو "لن يصمد إذا أُجبر على مواجهة التحقيقات"، مشدداً على أن "استمرار الحرب يخدم غرض إطالة بقائه السياسي، ولن تُسهم العمليات العسكرية الجارية في تسريع عملية تحرير الأسرى كما يُروج".
وسخر من تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن رؤية لإعادة إعمار غزة وطرد قيادة حركة حماس، واصفاً إياها بأنها "كلام فارغ".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق أن أعاد احتلال العديد من مناطق القطاع دون تحقيق نتائج حاسمة.
وكان باراك قد وجّه، في مقال رأي نشره على موقع القناة الثانية عشرة في الحادي عشر من نيسان/أبريل الجاري، تحذيراً من "انهيار ديمقراطي وشيك" في الاحتلال الإسرائيلي، متهماً نتنياهو بأنه يقود البلاد بخطى متسارعة نحو "ديكتاتورية فاسدة ومتطرفة".
ورأى أن رئيس الحكومة الحالي "يشن حرباً شخصية للبقاء السياسي والقانوني"، موضحاً أن الحرب في غزة "تُدار دون هدف استراتيجي واضح، وإنما بهدف تأجيل المحاسبة وعرقلة التحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.".
واتهم باراك نتنياهو بانتهاج سياسة منهجية تهدف إلى "تقويض استقلال القضاء، وتحجيم سلطات الرقابة، والسيطرة على وسائل الإعلام، وتعيين شخصيات موالية في المناصب الحساسة"، كما أشار إلى "محاولات توظيف أجهزة الأمن لخدمة أهداف شخصية"، دون أن يورد تفاصيل إضافية.
واختتم باراك مقاله بالتأكيد على أن "نتنياهو أعلن الحرب على إسرائيل، غير أن إسرائيل قادرة على الانتصار عليه، شريطة التحرك العاجل قبل فوات الأوان".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية