«النيابة العامة»: تنظيم ورش عمل في «أصول التحقيق الجنائي» بالتعاون مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبلت النيابة العامة المصرية اليوم وفدًا رفيع المستوى من قادة هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان، في إطار تنظيم ورش عمل في «أصول التحقيق الجنائي»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
«البحوث الجنائية» تمد جذور التواصل بين أعضاء النيابة العامة في مصر والوطن العربيواستعرض المستشار محمد شوقي، النائب العام، خلال اللقاء، الدور المهم الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، لافتا إلى أن ورش العمل تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار المهمة في مجال التعاون القضائي.
وأشار النائب العام إلى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، التي من أبرزها «بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، وتحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي».
وأشاد المستشار سعادة نصر بن خميس الصواعي، مساعد المدعي العام لسلطنة عمان، بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة بلدان الوطن العربي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري للوصول لأفضل الممارسات القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة الادعاء العام سلطنة عمان النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بي أم آي تتوقع استمرار نمو القطاع اللوجستي في سلطنة عمان
تحسن القدرة التنافسية يدعم مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وأنشطة إعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الموقع الجغرافي يعزز طموحات احتلال مكانة متميزة عالميا في أنشطة الخدمات اللوجستية
توقع تقرير صادر عن وحدة بي أم آي المتخصصة في أبحاث السوق والتابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية أن يواصل قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري وأن تستمر أحجام عمليات الشحن والمناولة في المنافذ البرية والموانئ البحرية في الارتفاع خلال عام 2024، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو الإيجابي يأتي في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عمان لتحسين القدرة التنافسية للبلاد ودعم مكانتها كمركز رئيسي للتجارة وأنشطة إعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح التقرير أن سلطنة عمان تحقق تقدما بشكل متواصل في دعم مكانتها كمركز مهم لحركة التجارة العالمية عبر وسائط النقل المتعدد وتسهيل التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد التقرير على أن الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان يعزز طموحاتها للتحول إلى لاعب مهم عالميا في أنشطة الخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.
ويذكر أنه بينما أشار التقرير إلى أن توسع الأنشطة اللوجستية في سلطنة عمان ما زال يحد من آفاقه غياب بعض مكونات البنية الأساسية مثل شبكة السكك الحديدية، فقد اتخذت سلطنة عمان فعليا خطوات مهمة عديدة نحو توسعة وزيادة تنافسية أنشطتها اللوجستية وتحقيق الربط بين وسائط النقل المتعدد البرية والبحرية والجوية، والاستفادة من مقومات البنية الأساسية المتطورة في سلطنة عمان من طرق وموانئ ومطارات، وتعزيز البنية الأساسية للأنشطة اللوجستية من خلال مشروعات استراتيجية غير مسبوقة في سلطنة عمان منها أول شبكة للسكك الحديدية تربط ميناء صحار، وهو أهم الموانئ البحرية العمانية من حيث مساهمته في نمو حركة الصادرات والواردات من وإلى سلطنة عمان، بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ويفتح المشروع آفاقا جديدة لتطور البنية الأساسية لأنشطة النقل والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة في كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية والسكنية بشبكة السكك الحديدية، كما يمثل المشروع نقلة نوعية في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وخفض تكاليف الشحن وسهولة ممارسة التجارة من خلال ربط مختلف المنافذ التجارية.
وبدأ خلال الفترة الماضية إسناد حزمة من العقود المرتبطة بالمشروع للقطاع الخاص، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 3 مليارات دولار أمريكي، وخلال زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تم التوقيع على 3 اتفاقيات لمشروع السكك الحديدية منها ترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة «مجموعة تروجان للإنشاءات» (انبي سي) و«جلفار للهندسة والمقاولات»، كما تضمنت الاتفاقيات ترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف يجمع شركتي «سيمنز» و«اتش إيه سي» لتزويد وتشغيل القطارات بأحدث التقنيات المتقدمة.
وفي إطار توسعة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بنيته الأساسية، دخل مشروع تطوير المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي حيز التنفيذ من خلال بدء إجراءات التناقص، وتعد أول منطقة من نوعها في مطارات سلطنة عمان وتتم إقامتها وفق المرسوم السلطاني رقم 10/2022 الذي قضى بإنشاء ثلاث مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة.
وتساهم المناطق الحرة في المطارات في زيادة القيمة المضافة للخدمات اللوجستية وخدمات إعادة الشحن والتصدير وتوسعة شبكة النقل متعدد الوسائط في سلطنة عُمان.
وتمثل هذه التطورات الإيجابية في القطاع اللوجستي إضافات قيمة لتوسع دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومنظومة الموانئ البحرية والبرية والجوية وإنجاح توجهات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاستثمارية واحتلالها موقعا بارزا في منظومة التجارة العالمية.
وخلال العام الماضي، تخطى حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم نحو 37 مليار ريال عماني أي ما يعادل أكثر من 96 مليار دولار أمريكي.
وتقدم التقارير القطاعية لوحدة بي أم آي التابعة لفيتش سوليوشنز نظرة واسعة على تطورات الأنشطة اللوجستية في مختلف الدول، كما تتضمن تقييما للإجراءات والتشريعات المنظمة للتجارة وتأثيرها على تكاليف الاستيراد والتصدير ووقت إنجاز معاملات التجارة الخارجية، وتقيم أيضا مدى الاندماج بين مختلف البلدان وبين منظومة حركة التجارة الدولية، ويقدم تقرير بي أم آي الخاص بالقطاع اللوجستي وأنشطة الشحن في سلطنة عمان تحليلا لتوافر المرافق والموثوقية والتكاليف في سلطنة عمان وتأثيرها على سلاسل التوريد الخاصة بالقطاع، مع نظرة عامة على آفاق القطاع خلال المدى القصير والمتوسط وأحدث اتجاهات الصناعة في قطاع الخدمات اللوجستية ونقل وشحن البضائع في سلطنة عمان.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام