«النيابة العامة»: تنظيم ورش عمل في «أصول التحقيق الجنائي» بالتعاون مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبلت النيابة العامة المصرية اليوم وفدًا رفيع المستوى من قادة هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان، في إطار تنظيم ورش عمل في «أصول التحقيق الجنائي»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
«البحوث الجنائية» تمد جذور التواصل بين أعضاء النيابة العامة في مصر والوطن العربيواستعرض المستشار محمد شوقي، النائب العام، خلال اللقاء، الدور المهم الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، لافتا إلى أن ورش العمل تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار المهمة في مجال التعاون القضائي.
وأشار النائب العام إلى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، التي من أبرزها «بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، وتحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي».
وأشاد المستشار سعادة نصر بن خميس الصواعي، مساعد المدعي العام لسلطنة عمان، بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة بلدان الوطن العربي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري للوصول لأفضل الممارسات القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة الادعاء العام سلطنة عمان النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محطة استخباراتية للحوثيين في مسقط لتنسيق التواصل مع إيران وتسهيل عمليات التهريب والدعم.. هل سلطنة عمان متورطة؟
أفادت مصادر أمنية ومخابراتية أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنشأت محطة لجهازها الأمني في العاصمة العمانية، إلى جانب مكتب سهلت مسقط للجماعة فتحه منذ سنوات.
وتستضيف مسقط منذ عام 2015 وفد الحوثيين المفاوضين وقادة في الجماعة يقيمون في ضيافة السلطنة ويحظون برعاية وتسهيلات وامتيازات كبيرة. وفيها يقيم المعاون السياسي لزعيم الجماعة عبدالسلام فليتة منذ سنوات وإلى جانبه عبدالملك العجري.
وتحتضن السلطنة اجتماعات قادة الجماعة مع الطرف الإيراني ومع الأطراف الإقليمية والدولية، واستضافت لقاءات ومفاوضات يمنية على مدى السنوات الماضية. كما تعلب دور وساطة في التفاوض مع الحوثيين وعقد صفقات متعلقة بتبادل أسرى وتنسيق زيارات ثنائية مع الجماعة.
المصادر، وفقا لـ ‘ديفانس لاين’؛ اوضحت أن محطة جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في مسقط يديرها القيادي هلال النفيش، وهو عنصر أمن موالي للجماعة، وينحدر من محافظة حجة. ويعاونه عناصر من جهاز ‘الأمن الوقائي الجهادي’ الجهاز الاستخباري الخاص بالجماعة، يتواجدون كعاملين في مكتب الجماعة وينشطون تحت صفات سياسية ومدنية وتجارية.
تتولى المحطة الإشراف وتنسيق الدعم اللوجستي وعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للجماعة عبر خطوط تهريب برية وبحرية. وتعمل بالتنسيق مع دائرة العمليات الخارجية في الجهاز الأمني الحوثي التي يتولى مسئوليتها القيادي حسن أحمد الكحلاني، ولها ارتباط بالقيادي عبدالواحد ابوراس، وكيل الجهاز سابقا وعينته الجماعة نائبا لوزير خارجيتها.
وبحسب المصادر ترتبط المحطة بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران وجماعات المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح.
وتفيد المصادر أن التعاون بين السلطنة والحوثيين يعود لما قبل الحرب التي فرضها تمرد الجماعة على اليمنيين بدعم إيراني في سبتمبر 2014م، إذ كانت مسقط محطة ترانزيت لتبادل التواصل والعلاقة بين الحوثيين وزعيمهم وبين طهران خصوصا خلال المفاوضات السياسية التي صاحبت توسع حروب الجماعة وتمددها نحو العاصمة صنعاء.
فيما تتحدث تقارير أممية ودولية عن مشاركة السلطنة في تسهيل وصول الدعم الإيراني للحوثيين عبر المياه العمانية وحدودها البرية مع اليمن، وعبور الأسلحة والأموال والتقنيات والأعتدة القتالية ومواد التصنيع الحربي المتدفقة من إيران وعواصم حليفة لها إلى جماعة الحوثي.
ومع إعلان أمريكا تصنيف الحوثية “منظمة إرهابية أجنبية” واتجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفكيك قدرات الحوثيين ومنع استمرار تدفق الدعم الإيراني إليهم، كان السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، قد دعا سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي للحزب الجمهوري في تدوينات على منصة (X): “يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وعدم احتضانهم. يجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة الحوثية”.
ووفقًا للمعلومات فأن قادة الحوثية يتحركون عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان مستخدمين جوازات سفر مزورة صادرة من مناطق سيطرة الجماعة.
ويتولى مسئولية التنسيق لعمليات تهريب القيادات والدعم في جهاز الأمن والمخابرات القيادي عادل العواضي، المعين مسئولا لدائرة المنافذ برتبة عميد، وفي جهاز الأمن الوقائي عبدالرحيم عبدالله أحسن الحمران، المعين مسئولا للمنافذ والمطارات برتبة عميد.
خطوط التهريب البرية القادمة من عمان لا تقتصر على تهريب الأسلحة والممنوعات بل تستخدم لتهريب خبراء وأجانب، وعبرها تم تهريب سفير إيران لدى الحوثيين سابقا حسن إيرلو الذي أعلن عن مقتله في شهر ديسمبر 2021م.
وكانت السلطات الأمنية في الحكومة الشرعية تحدثت في وقت سابق عن ضبط عناصر حوثية في محافظة حضرموت كانوا يستخدمون جوازات سفر مزورة صادرة من صنعاء.
فيما كانت السلطات في محافظة مأرب تمكنت من القبض على القيادي الحوثي محمد غالب أحمد دعه، وعناصر معه أحدهم يدعى علي هاشم الحملي، أثناء تواجدهم في مناطق صحراوية بين مأرب وحضرموت.
ليتبين أن القيادي دعه يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات برتبة عميد، ومسئولا عن الملف الأمني والعسكري في مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وكان يحمل جوازا مزورا، وهو يخضع للمحاكمة أمام القضاء العسكري في مأرب.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية