الصين تحذر الولايات المتحدة بعدم التدخل في النزعات البحرية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
طالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بعدم التدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها وحشد "دوائر ضيقة" لردع الصين في البحار.
مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك ببورصة السياحة الدولية فى الصين ITB China 2024 الصين واليابان يعقدان جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائيونشرت الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء بيانا عن الجولة الثانية من المشاورات الصينة الأمريكية حول القضايا البحرية في مؤتمر عقد عبر الفيديو في 24 مايو الجاري، أشارت فيه إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع البحري والقضايا ذات الصلة، واتفقا على الحفاظ على الحوار والتفاعل.
وأضافت: "لا يجب على الولايات المتحدة التدخل في النزاعات البحرية بين الصين والدول المجاورة وتشكيل دوائر ضيقة بهدف "استخدام البحر للإشراف على الصين"، بما لا يقوض السلام والاستقرار في المنطقة".
وعبر الجانب الصيني عن "قلقه العميق" من الاستفزازات التي تنظمها الولايات المتحدة في المياه المحيطة بالصين، داعيا واشنطن للاحترام الصادق لسيادة ومصالح الصين وحقوقها البحرية.
كما حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن دعم القوى المؤيدة لـ"استقلال تايوان"، مذكرة بأن مبدأ "الصين الواحدة" أساس سياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.
محكمة أرجنتينية تلزم رئيس البلاد بالإفراج عن 5 آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة للفقراء
ألزمت محكمة أرجنتينية حكومة الرئيس خافيير ميلي بالإفراج عن 5 آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة للفقراء بعد تجميد ميلي صرفها في إطار "مكافحة الفساد في نظام الرعاية الاجتماعية".
يشار إلى أن تجميد المساعدات المخصصة لعشرات الآلاف من مطابخ الحساء منذ تولي ميلي الرئاسة في ديسمبر، سبقه تصريح له تعهد فيه أيضا بخفض الإنفاق العام.
في وقت سابق من شهر مايو الجاري، نفذت الحكومة عشرات المداهمات ضد مطابخ الحساء والمنظمات التي تديرها، وسط اتهامات بإجبارها الفقراء على المشاركة باحتجاجات مناهضة للحكومة مقابل تقديم الطعام.
ويُزعم أن الاحتجاجات نُظمت للضغط على الحكومة لتوزيع المزيد من المساعدات التي لم يصل جزء منها إلى المستفيدين المقصودين.
وفي المقابل، يسعى ميلي للقضاء على استخدام منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية كوسطاء لتوزيع مساعدات الدولة وإنهاء ما يسميه هو بـ"تجارة الفقر".
ووافق أحد القضاة الاثنين على طلب تقدمت به منظمات إغاثة، حيث أمر الحكومة بإجراء عملية جرد مفصلة للمواد الغذائية المحتجزة والمضي قدما بتوزيعها "على الفور".
وأشار القاضي إلى العدد الهائل من الأرجنتينيين "الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي".
ووفقا للأرقام الرسمية، يعيش نحو 50% من سكان الدولة اللاتينية في حالة فقر.
مارتن..الاتحاد الاوروبى يحاول بفرض عقوبات على اسرائيل
قال وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
وقال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".
وأضاف: "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".
وأوضح مارتن أن "أحد الاستنتاجات كان عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة"، مشددا على أن "المساءلة مهمة جدا".
وقال المكتب الإعلامي في الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "بوليتيكو" إنه لا يستطيع التعليق على تصريحات مارتن، مشددا على أنه قبل الغارة على رفح "تم التقييم أنه لن يكون هناك ضرر غير متوقع للمدنيين".
وأضاف: "آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة، وإن الجيش الإسرائيلي يأسف على أي ضرر لحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال".
وقضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح بجنوب قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بعدم التدخل النزاعات البحرية الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلبًا عاجلًا من وزارة العدل لرفع حظر فرضه قاضٍ في سياتل على الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
ويواجه هذا الأمر التنفيذي عدة دعاوى قضائية من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، معتبرين أنه ينتهك الدستور الأمريكي. من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل فيها.
في وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في سياتل حكمًا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، واصفًا إياه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
ورغم إعلان ترامب أن إدارته ستستأنف هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت طلب وزارة العدل، مؤكدةً أن الوزارة لم تقدم "مبررًا قويًا يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
يُذكر أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون"، مما يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا.
وهذا الحق، المعروف بـ"حق المواطنة بالولادة"، يعتبره ترامب "أمرًا سخيفًا"، واقترح ضرورة أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا ليحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا هما من بين الدول القليلة المتقدمة التي تمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأجانب على أراضيها. ومع استمرار الجدل القانوني حول هذا الأمر، يبقى حق المواطنة بالولادة موضوعًا حساسًا في النقاشات السياسية والقانونية الأمريكية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن