الصين تحذر الولايات المتحدة بعدم التدخل في النزعات البحرية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
طالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بعدم التدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها وحشد "دوائر ضيقة" لردع الصين في البحار.
مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك ببورصة السياحة الدولية فى الصين ITB China 2024 الصين واليابان يعقدان جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائيونشرت الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء بيانا عن الجولة الثانية من المشاورات الصينة الأمريكية حول القضايا البحرية في مؤتمر عقد عبر الفيديو في 24 مايو الجاري، أشارت فيه إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع البحري والقضايا ذات الصلة، واتفقا على الحفاظ على الحوار والتفاعل.
وأضافت: "لا يجب على الولايات المتحدة التدخل في النزاعات البحرية بين الصين والدول المجاورة وتشكيل دوائر ضيقة بهدف "استخدام البحر للإشراف على الصين"، بما لا يقوض السلام والاستقرار في المنطقة".
وعبر الجانب الصيني عن "قلقه العميق" من الاستفزازات التي تنظمها الولايات المتحدة في المياه المحيطة بالصين، داعيا واشنطن للاحترام الصادق لسيادة ومصالح الصين وحقوقها البحرية.
كما حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن دعم القوى المؤيدة لـ"استقلال تايوان"، مذكرة بأن مبدأ "الصين الواحدة" أساس سياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.
محكمة أرجنتينية تلزم رئيس البلاد بالإفراج عن 5 آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة للفقراء
ألزمت محكمة أرجنتينية حكومة الرئيس خافيير ميلي بالإفراج عن 5 آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة للفقراء بعد تجميد ميلي صرفها في إطار "مكافحة الفساد في نظام الرعاية الاجتماعية".
يشار إلى أن تجميد المساعدات المخصصة لعشرات الآلاف من مطابخ الحساء منذ تولي ميلي الرئاسة في ديسمبر، سبقه تصريح له تعهد فيه أيضا بخفض الإنفاق العام.
في وقت سابق من شهر مايو الجاري، نفذت الحكومة عشرات المداهمات ضد مطابخ الحساء والمنظمات التي تديرها، وسط اتهامات بإجبارها الفقراء على المشاركة باحتجاجات مناهضة للحكومة مقابل تقديم الطعام.
ويُزعم أن الاحتجاجات نُظمت للضغط على الحكومة لتوزيع المزيد من المساعدات التي لم يصل جزء منها إلى المستفيدين المقصودين.
وفي المقابل، يسعى ميلي للقضاء على استخدام منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية كوسطاء لتوزيع مساعدات الدولة وإنهاء ما يسميه هو بـ"تجارة الفقر".
ووافق أحد القضاة الاثنين على طلب تقدمت به منظمات إغاثة، حيث أمر الحكومة بإجراء عملية جرد مفصلة للمواد الغذائية المحتجزة والمضي قدما بتوزيعها "على الفور".
وأشار القاضي إلى العدد الهائل من الأرجنتينيين "الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي".
ووفقا للأرقام الرسمية، يعيش نحو 50% من سكان الدولة اللاتينية في حالة فقر.
مارتن..الاتحاد الاوروبى يحاول بفرض عقوبات على اسرائيل
قال وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
وقال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".
وأضاف: "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".
وأوضح مارتن أن "أحد الاستنتاجات كان عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة"، مشددا على أن "المساءلة مهمة جدا".
وقال المكتب الإعلامي في الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "بوليتيكو" إنه لا يستطيع التعليق على تصريحات مارتن، مشددا على أنه قبل الغارة على رفح "تم التقييم أنه لن يكون هناك ضرر غير متوقع للمدنيين".
وأضاف: "آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة، وإن الجيش الإسرائيلي يأسف على أي ضرر لحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال".
وقضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح بجنوب قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بعدم التدخل النزاعات البحرية الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة