جراء رفع الحوثيين للرسوم 20 ضعفاً.. رابطة تجارية تهدد بايقاف العمل بمصانع المياه والعصائر والمشروبات الغازية بصنعاء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
هددت رابطة "مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" بصنعاء بوقف العمل في جميع المصانع في حال رفض مليشيا الحوثي وقف قراراتها واجراءات التعسفية وأطلاق الارقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع.
وعبرت الرابطة في بيان صدر الاثنين 27 مايو 2024 حصلت وكالة خبر على نسخة منه، عن استنكارها للقرارات والممارسات التعسفية التي تتخذها مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك التابعتين لسلطة مليشيا الحوثي المتجسدة في ايقاف الارقام الضريبية وحجز القواطر في المنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع بدون اي مسوغ قانوني.
وبررت المليشيا هذه الاجراءات التعسفية بحجة عدم توريد المصانع للمبالغ الطائلة التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق "المعلم والتعليم" وهي رسوم جديدة تم تعديلها فرضت على المصانع بزيادة بلغت عشرين ضعفاً عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون - بحسب البيان.
وأشارت الرابطة الى ان البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي وان اغلب المصانع لم تستطيع صرف مرتبات موظفيها، معتبرة محاولة مليشيا الحوثي فرض رسوم دون اي مسوغ قانوني "مخالفة للمبدأ الدستوري" القائل بأن "لاغرامة ولارسوم الا بنص قانوني صريح".
وجددت الرابطة رفضها القاطع هذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلا مالم ستكون النتائج كارثية والتي ستلحق ضراراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني ككل وسيؤدي استمرارها الى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج واجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.
ودعت الرابطة قيادة مجلس حكم الانقلاب الى التدخل السريع والعاجل لأطلاق الارقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع مالم فأنه ستضطر الى ايقاف عن العمل.
ويتعرض القطاع الخاص في مناطق مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لحملات ابتزاز واسعة وعملية سطو منظمة تنفذها المليشيا باستمرار تحت تهديد السلاح في إطار عمل ممنهج لإحلال تجار ورجال المال والأعمال حوثيين بدلا عن السابقين ضمن مسلسل حربها على هذا القطاع الحيوي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تواصل العبث بالسلك القضائي عبر هيئاتها المستحدثة "وثيقة"
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر هيئاتها المستحدثة المزيد من الخروقات والعبث بالسلطة القضائية، وفق ما كشفته وثيقة حديثة.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء المعيّن من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2024، حجم الخروقات والعبث بالسلك القضائي.
وعممت الهيئة الحوثية، على رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بأنها قررت فصل الدوام إلى فترتين (صباحية ومسائية) في خطوة هي الأولى من نوعها.
الوثيقة خيّرت القضاة باختيار الوقت المناسب لهم لعقد الجلسات، بدلا من الزامهم بأوقات الدوام الرسمي المعمول به في جميع المؤسسات الحكومية.
وخيّرت الوثيقة، القضاة في اختيار الفترة المناسبة لهم لعقد جلساتهم، وبحسب ظروفهم.
وأثار القرار الحوثي شكوك الكثير من المراقبين تجاه نوايا المليشيا في توظيف ذلك لصالحها، من خلال عقد جلسات مشبوهة تستهدف خصومها السياسيين من جانب، ومن جانب آخر عقد جلسات ضد خصوم قياداتها ومواليهم، سواء في القضايا المنظورة لدى القضاء أو المستقبلية.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة