الاتحاد الوطني عن أزمة رواتب كردستان: التوطين سينهي الأزمة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم-السليمانية
أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن توطين رواتب موظفي الإقليم سينهي أزمة الرواتب بشكل نهائي.
وقالت محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "توطين الرواتب لدى المصارف الاتحادية سينهي أزمة طالت وتضرر المواطن الكردي بسببها، والتوطين في المصرف العراقي للتجارة هو الحل المناسب".
وأضافت أن "المصرف العراقي للتجارة سيزيد من فروعه في إقليم كردستان وهو حاليا يمتلك 3 فروع، ولكن لا تكفي لتوطين جميع موظفي الإقليم والذين تتجاوز أعدادهم مليون و200 ألف شخص ما بين موظف و بيشمركة وأجهزة أمنية ومتقاعدين ورعاية اجتماعية".
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال ترؤسه اجتماعًا خاصًا بتوطين رواتب موظفي كردستان، يوم امس الإثنين (27 آيار 2024)، المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كردستان، كما تابع تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم، مبيناً أن الحكومة الاتحادية معنية برعاية الموظفين من أبناء الشعب العراقي أينما كانوا، وضمان حقوقهم، على وفق ما أقره القانون والدستور.
وسبق أن اكدت تقارير ان المصرف العراقي للتجارة سيكون مسؤولا عن توطين رواتب 70% من موظفي كردستان، فيما يتبقى حوالي 30% يتم توطينها عبر مشروع حسابي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“المشري” يرحب ببيان البعثة الأممية حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
الوطن| رصد
رحب خالد المشري، بما جاء في بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا حول الأزمة المفتعلة لرئاسة مجلس الدولة، ويقدّر الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة.
وأكد المشري على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته وعملية التداول السلمي، المترسخة في ذهن أعضائه، على عكس ما حدث في الانتخابات التي جرت في جلسة رسمية للمجلس في أغسطس الماضي، والتي نُقلت عبر العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مما عطل قدرة المجلس على القيام بمسؤولياته الوطنية.
وشدد على ما جاء في بيان البعثة، بضرورة احترام القضاء وأحكامه لتحقيق الاستقرار والوحدة، والذي استهزأ به رئيس المجلس الأسبق بتقديم أكثر من صحيفة في أكثر من محكمة، وعدم انتظار أحكام هذه المحاكم، واستمر في سياسة الهروب إلى الأمام، متخذاً إجراءات أحادية ليس لها أي أثر قانوني.
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولة