إيرلندا: الاتحاد الأوروبي يحاول بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
وقال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".
وأضاف: "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".
وأوضح مارتن أن "أحد الاستنتاجات كان عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة"، مشددا على أن "المساءلة مهمة جدا".
وقال المكتب الإعلامي في الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "بوليتيكو" إنه لا يستطيع التعليق على تصريحات مارتن، مشددا على أنه قبل الغارة على رفح "تم التقييم أنه لن يكون هناك ضرر غير متوقع للمدنيين".
وأضاف: "آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة، وإن الجيش الإسرائيلي يأسف على أي ضرر لحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال".
وقضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح بجنوب قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
واشنطن الغارة الإسرائيلية على رفح أصابت خزانا للوقود وتسببت بحريق أتى على خيام النازحين
نقلت شبكة abc عن مصدر أمريكي مطلع أن واشنطن تلقت معلومات من مسؤولين إسرائيليين حول الغارة الإسرائيلية على رفح، و"السبب وراء مقتل المدنيين فيها".
وأوضح أن "شظية أو شيئا آخر نتيجة الضربة تسبب في إشعال خزان وقود كان على مسافة 100 متر من موقع الضربة".
وأضاف أن الخزان "اشتعل وتسبب في حريق هائل" أتى على خيام النازحين، وأن الولايات المتحدة "ليس لديها أي معلومات تؤكد أو تنقض الرواية الإسرائيلية"، وهي بصدد "فهم ما حدث وتنتظر إجراء إسرائيل تحقيقها".
وذكر أن الولايات المتحدة "لا ترى أن ما يحدث في رفح هجوم بري كبير حذرت منه مرارا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، أنه يحقق في "الملابسات التي أدت إلى مقتل مدنيين في منطقة الغارة"، مشيرا إلى أن الغارة التي نفذت، الأحد، على منطقة في غربي رفح كانت "ضد أهداف إرهابية نوعية.. وتم تنفيذ الغارة بناءً على المعلومات الاستخباراتية المسبقة بوجودهم في المكان المستهدف".
وتسبب الهجوم الإسرائيلي في إدانات عربية ودولية واسعة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الغارة "قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".
بدوره، برر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قصف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين، قائلا: "لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، ونحن نتفهم أن هذه الضربة قتلت اثنين من قادة حماس".
بعد محرقة الخيام.. حكومة مالديف ندين إسرائيل وتوكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني
بعد محرقة الخيام تلك المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين النازحين في رفح بعدما أكدوا لهم أنها منطقة آمنة وكعادتهم لا يأمن لهم كلمة قاموا بإحراقها، أدانت حكومة مالديف، بأشد العبارات، العدوان العسكري المستمر الذي تشنه القوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، لا سيما قصف الخيام في مدينة رفح، التي كان يحتمي بها مئات النازحين الفلسطينيين.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت حكومة المالديف في بيان، صدر اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو:"إن مثل هذا العدوان المتعمد وأعمال الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".
ودعت حكومة المالديف إسرائيل إلى الالتزام بحكم الطوارئ الصادر عن محكمة العدل الدولية، الصادر في 24 مايو 2024، بوقف هجومها على رفح فورا، بالإضافة إلى قرارات المحكمة السابقة التي تدعو إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها" لمنع الموت والدمار، وأي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وتابعت: “ستظل حكومة وشعب مالديف متضامنين بقوة مع شعب فلسطين، ويكرران دعمهما الثابت لحق فلسطين المشروع في إقامة دولتهما، من خلال إنشاء دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قال وزير خارجية ودفاع إيرلندا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل الدولى الاتحاد الأوروبی على رفح
إقرأ أيضاً:
أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
إسطنبول- بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي لإعادة رسم خريطته الدفاعية بعيدا عن المظلة الأميركية، تبرز تركيا في قلب نقاشات بروكسل كلاعب محتمل في معادلة الأمن الأوروبي الجديدة.
ففي 19 مارس/آذار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030″، واضعة خطة طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري والإنتاج الدفاعي عبر الدول الأعضاء، مدعومة بحزمة تمويلية قدرها 150 مليار يورو ضمن برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا".
وتسعى الإستراتيجية الأوروبية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، في ظل التغيرات التي طرأت على السياسات الأميركية، وتزايد التهديدات الأمنية في أعقاب حرب أوكرانيا.
في السياق، تزداد التساؤلات حول موقع تركيا، الحليف الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإمكانية انخراطها في مشاريع الدفاع الأوروبية رغم التعقيدات السياسية القائمة.
هامش محدودوحسب تقرير المفوضية الأوروبية، فإن تركيا مستبعدة من المنظومة الدفاعية الجديدة الممولة عبر برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا"، إذ أشار "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030" إلى أنقرة بوصفها "شريكا طويل الأمد" في سياسات الأمن والخارجية الأوروبية، دون أن يمنحها موقعا داخل آلية التمويل الدفاعي المشترك.
إعلانوسعيا في تعزيز التنسيق مع الحلفاء، أنشأ الاتحاد الأوروبي منصة "الدول ذات التفكير المماثل" لتبادل الأفكار والخطط الدفاعية، وانضمت تركيا إلى المنصة، مستندة إلى إنجازاتها المتسارعة في قطاع الصناعات الدفاعية.
بَيد أن إشراك تركيا بشكل أوسع يبقى مشروطا بمعالجة الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها قضية قبرص وتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط. ووفق قواعد الاتحاد، فإن أي اتفاق شراكة دفاعية مع أنقرة يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، ما يمنح دولا مثل اليونان وقبرص القدرة على عرقلته، ما لم تتحقق الشروط السياسية اللازمة.
ورغم هذه القيود، أبقى الاتحاد هامشا محدودا للتعاون الفني، حيث تتيح المادة 17 من مقترح برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" للدول المرشحة، مثل تركيا، المشاركة في مشاريع الدفاع المشتركة بنسبة لا تتجاوز 35% من مكونات المشروع، دون الحق في الحصول على تمويل مباشر من الصندوق الأوروبي.
وإذا رغبت تركيا أو شركاتها الدفاعية بتوسيع مساهمتها أو الاستفادة من التمويل، فسيتطلّب الأمر توقيع اتفاق شراكة دفاعية كاملة، كما هو معمول به مع دول كاليابان والنرويج وكوريا الجنوبية.
وفي هذا الإطار، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات الدفاعية العاملة ضمن أراضي الاتحاد، حتى لو كانت مملوكة لأطراف أجنبية، يمكنها المشاركة في المشاريع المشتركة بشرط استيفاء معايير الأمن الأوروبي، وهو ما يعني عمليا ضرورة إنشاء فروع "محوطة" للشركات التركية داخل أوروبا لضمان إدماجها بمرونة في برامج التسلح الأوروبية القادمة.
إصرار أنقرةمن جانبها، حسمت الرسائل الرسمية لأنقرة الموقف ورفضت استبعادها من منظومة الدفاع الأوروبية الجديدة، فقد أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أواخر فبراير/شباط الماضي، أن تركيا يجب ألا تُستبعد من أي هيكل أمني أوروبي قيد التشكل، مشددا على أن تجاهل القدرات العسكرية التركية يجعل أي منظومة دفاعية أوروبية غير واقعية.
إعلانوأضاف فيدان أن موقع تركيا الإستراتيجي، إضافة إلى امتلاكها أحد أكبر الجيوش داخل (الناتو)، يجعلان من مشاركتها عنصرا -لا غنى عنه- في أي ترتيبات أمنية جديدة تسعى القارة الأوروبية إلى بنائها.
ولم يقتصر الموقف التركي على التصريحات الدبلوماسية، بل تزامن مع استعراض مكاسب ملموسة حققتها الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة.
وبرزت أنقرة كلاعب رئيسي في مجالات تطوير المسيّرات الهجومية والطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، مما أكسب الصناعات الدفاعية التركية مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.
وترى الباحثة المتخصصة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر إصرارا في السنوات الأخيرة على بناء هيكل دفاعي مستقل، وتجلَّى ذلك بإطلاق إستراتيجية الصناعات الدفاعية الأوروبية، ومبادرة العمل الأمني من أجل أوروبا.
وتعتبر أوزبينار في حديثها للجزيرة نت، أن تركيا تمثل عنصرا لا غنى عنه في معادلة الأمن الأوروبي، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الناتو، وموقعها الجيوسياسي الحساس عند تقاطعات البحر الأسود والشرق الأوسط والبلقان.
لكنها ترى أن الخلافات السياسية حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تضع عراقيل أمام اندماج تركيا الكامل في مشاريع الدفاع الأوروبية.
وحول السيناريوهات المحتملة لانخراط تركيا في برنامج العمل الأمني الأوروبي، تستعرض أوزبينار 3 مسارات رئيسية:
السيناريو الأول والأكثر إيجابية، يتمثل بتوقيع اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية رسمية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تتيح لأنقرة الانخراط المؤسسي الكامل في مشاريع البرنامج، بما في ذلك إنتاج وتوريد المعدات بنسبة تصل إلى 35%.وتشير إلى أن هذا الخيار من شأنه فتح صفحة جديدة من الثقة بين أنقرة وبروكسل ويحقق مكاسب إستراتيجية للطرفين. السيناريو الثاني، يكون بمشاركة تركيا بشكل غير مباشر عبر تأسيس شركات تابعة في أوروبا أو شراكات مع كيانات أوروبية قائمة، دون توقيع اتفاقية رسمية.
غير أن هذا النموذج -حسب أوزبينار- يمنح تركيا دورا محدودا ويضعف من مكاسبها الإستراتيجية مقارنة بالشراكة المؤسسية الكاملة. أما السيناريو الثالث، فتعتبره الباحثة أوزبينار الأكثر سلبية، ويتمثل في نجاح اليونان و"قبرص الرومية" في عرقلة انخراط تركيا، ما قد يؤدي إلى استبعاد أنقرة من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وترى أن مثل هذا السيناريو سيمثل خسارة كبيرة لمنظومة الدفاع الأوروبية، وإن كانت تركيا قادرة في هذه الحالة على مواصلة ارتباطها بأمن القارة عبر قناة الناتو.
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أن إصرار الاتحاد الأوروبي على استبعاد تركيا من مشاريعه الدفاعية لا يعكس فقط "مخاطرة تكتيكية"، بل يحمل في طياته تناقضا بنيويا يهدد مشروع الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي ذاته.
إعلانويقول أوزغور للجزيرة نت، إن الحديث عن بناء منظومة دفاع أوروبي مكتفية ذاتيا دون إشراك قوة إقليمية بحجم تركيا، وفي ظل تآكل الالتزام الأميركي التقليدي بأمن القارة، يكشف فجوة عميقة بين الطموحات المعلنة والموارد الفعلية المتاحة للاتحاد.
ويعتبر أن قدرة تركيا على المناورة، سواء عبر تعزيز تحالفاتها الثنائية مع دول أوروبية منفردة أو من خلال توثيق تعاونها مع حلف الناتو، تضع بروكسل أمام معادلة معقدة؛ فاستبعاد أنقرة قد يمنح انسجاما سياسيا لحظيا داخليا، لكنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى "شلل إستراتيجي" عندما تجد أوروبا نفسها أمام تحديات أمنية لا تستطيع مواجهتها وحدها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة