واشنطن: الغارة الإسرائيلية على رفح أصابت خزانا للوقود وتسببت بحريق أتى على خيام النازحين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نقلت شبكة abc عن مصدر أمريكي مطلع أن واشنطن تلقت معلومات من مسؤولين إسرائيليين حول الغارة الإسرائيلية على رفح، و"السبب وراء مقتل المدنيين فيها".
وأوضح أن "شظية أو شيئا آخر نتيجة الضربة تسبب في إشعال خزان وقود كان على مسافة 100 متر من موقع الضربة".
وأضاف أن الخزان "اشتعل وتسبب في حريق هائل" أتى على خيام النازحين، وأن الولايات المتحدة "ليس لديها أي معلومات تؤكد أو تنقض الرواية الإسرائيلية"، وهي بصدد "فهم ما حدث وتنتظر إجراء إسرائيل تحقيقها".
وذكر أن الولايات المتحدة "لا ترى أن ما يحدث في رفح هجوم بري كبير حذرت منه مرارا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، أنه يحقق في "الملابسات التي أدت إلى مقتل مدنيين في منطقة الغارة"، مشيرا إلى أن الغارة التي نفذت، الأحد، على منطقة في غربي رفح كانت "ضد أهداف إرهابية نوعية.. وتم تنفيذ الغارة بناءً على المعلومات الاستخباراتية المسبقة بوجودهم في المكان المستهدف".
وتسبب الهجوم الإسرائيلي في إدانات عربية ودولية واسعة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الغارة "قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".
بدوره، برر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قصف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين، قائلا: "لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، ونحن نتفهم أن هذه الضربة قتلت اثنين من قادة حماس".
بعد محرقة الخيام.. حكومة مالديف ندين إسرائيل وتوكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني
بعد محرقة الخيام تلك المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين النازحين في رفح بعدما أكدوا لهم أنها منطقة آمنة وكعادتهم لا يأمن لهم كلمة قاموا بإحراقها، أدانت حكومة مالديف، بأشد العبارات، العدوان العسكري المستمر الذي تشنه القوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، لا سيما قصف الخيام في مدينة رفح، التي كان يحتمي بها مئات النازحين الفلسطينيين.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت حكومة المالديف في بيان، صدر اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو:"إن مثل هذا العدوان المتعمد وأعمال الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".
ودعت حكومة المالديف إسرائيل إلى الالتزام بحكم الطوارئ الصادر عن محكمة العدل الدولية، الصادر في 24 مايو 2024، بوقف هجومها على رفح فورا، بالإضافة إلى قرارات المحكمة السابقة التي تدعو إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها" لمنع الموت والدمار، وأي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وتابعت: “ستظل حكومة وشعب مالديف متضامنين بقوة مع شعب فلسطين، ويكرران دعمهما الثابت لحق فلسطين المشروع في إقامة دولتهما، من خلال إنشاء دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصدر أمريكي واشنطن تلقت معلومات مسؤولين إسرائيليين الغارة الإسرائيلية رفح
إقرأ أيضاً:
تنتوش: لا حل للأزمة دون حكومة موحدة وفشل الحوار مع واشنطن بسبب الدبيبة
???? ليبيا – تنتوش: تعديل سعر الصرف اضطراري والميزانية الموحدة غائبة بسبب تجاهل الحكومتين
???? غياب الاستجابة لمطلب الميزانية الموحدة ????
علّق رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، على قرار تعديل سعر صرف الدينار، موضحًا أن اللجنة كانت قد طالبت الحكومتين بتقديم مقترح ميزانية موحدة، لضبط الإنفاق وتوزيع عوائد النفط بشكل عادل، لكن أيًا منهما لم يستجب لهذا المطلب.
???? انعكاسات غياب التنسيق المالي ????
وقال تنتوش، في تصريح لمنصة “فواصل”، إن تجاهل هذا الطلب أعاق جهود توحيد آليات الصرف، وأفشل محاولات وضع رقابة فعالة، مشيرًا إلى أن غياب الميزانية الموحدة أدى إلى تضخم في الإنفاق الحكومي، وزيادة في الطلب على العملة الصعبة، وبالتالي تفاقم عجز ميزان المدفوعات.
???? تعديل سعر الصرف ليس هو الحل الأمثل ⚖️
واعتبر تنتوش أن تعديل سعر الصرف إجراء اضطراري من قبل مصرف ليبيا المركزي، لكنه ليس هو الحل الأمثل، وكان من الأجدر – حسب رأيه – فرض ضريبة مؤقتة على النقد الأجنبي، كما تم سابقًا.
???? رفض للرقابة واستمرار الصرف العشوائي ????
وأضاف أن هناك رفضًا متعمدًا لفكرة وضع ميزانية موحدة، وعدم رغبة في الخضوع لرقابة مالية منظمة، في ظل استمرار الإنفاق وفق أهواء الجهات المختلفة، وهو ما يثير قلق لجنة المالية بشأن غياب قانون موحد يحكم الإنفاق.
???? فشل الحوار الليبي – الأميركي وتحميل المسؤولية ????
وأكّد تنتوش أن فشل الحوار الليبي – الأميركي الذي جرى في تونس، يعود إلى عدم تجاوب حكومة الدبيبة مع المقترحات المقدّمة، مشددًا على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية يكمن في تشكيل حكومة موحدة تُنهي حالة التنافس على الإنفاق العام.