«الغرف التجارية»: تطبيق نظام إلكتروني لمتابعة وصول السلع التموينية للمستهلك
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال أحمد جابر عضو اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ في تطبيق نظام «إلكتروني» كامل لصرف سلع المقررات التموينية، بهدف ربط مراحل وصول المواد التموينية بداية من خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأضاف «جابر» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ هذه المنظومة الجديدة تعمل على نظام «سيستم» إلكتروني مُحكم لمراقبة خط سير السلعة، موضحًا: «المستهلك سيبقى كما هو بصرف المواد التموينية على نفس الكارت من الأماكن المخصصة».
وأكد أنّ الهدف من المنظومة الرقابة على سير عملية صرف السلع، لضمان وصول المواد التموينية إلى مستحقيها دون وجود أي نوع من أنواع الغش، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة هي إحدى آليات الوزراة لضبط الأسواق وضمان وجود رقابة ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة، لمتابعة مؤشرات صرف المواد وبالتالي يتم تغذية الأسواق بشكل مستمر حتى لا يحدث أي عجز في أي سلعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف السلع السلع التموينية وزارة التموين الأسواق
إقرأ أيضاً:
المستثمرون الهنود يتصدرون قائمة أعضاء الغرف التجارية في الإمارات
أعلن اتحاد غرف الإمارات، أن المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجنسية الهندية، تصدَّروا قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرف التجارية، حيث بلغ عدد عضوياتهم نحو 225 ألف عضوية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات.
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، أسهمت في تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين وتحويلها إلى شراكة متعددة الأبعاد، وتُعد الأعمال التجارية إحدى ركائزها الأساسية.
وأضاف أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند، بلغت مستوى تاريخيًا قدره 56.1 مليار دولار أمريكي في السنة الثانية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2022، مسجلةً نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالسنة الأولى، في حين تهدف الخطط المشتركة إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكد أن اتحاد غرف الإمارات يواصل جهوده الرامية إلى تنمية وتعزيز المبادلات التجارية بين الإمارات والهند، ودفع علاقات الأعمال إلى مراتب متقدمة على مستوى العالم.
ولفت إلى أن نسبة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لقطاع الأعمال بين الجانبين شهدت نمواً بأكثر من 15% خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات شملت قطاعات حيوية متنوعة، منها التكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والطاقة وتمويل المشاريع، والمنتجات الزراعية، وصناعة السجاد، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية والتمويل المستدام.
وأشار الأمين العام إلى أن اتحاد غرف الإمارات يرتبط بعلاقات متميزة مع نظرائه في الهند، لاسيما اتحاد الغرف التجارية الهندية، واتحاد الصناعات الهندية، ومركز “استثمر في الهند”، إلى جانب الدور المحوري لمجلس الأعمال الإماراتي – الهندي، الذي تأسس عام 2004 وأعيد تشكيله في عام 2021، لتعزيز أطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وشدد على حرص اتحاد غرف الإمارات، بصفته الممثل الرسمي للقطاع الخاص في الدولة، على الدفع بالجهود كافة التي من شأنها زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية، مشيدًا بالمكانة الاقتصادية للهند كخامس أكبر اقتصاد عالمي، وتمتعها بثالث أكبر نظام بيئي في العالم في مجال التكنولوجيا المالية “فنتك”.وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات