طالبت غرفة الطباعة البنوك العاملة في السوق المصري بتوفير تمويلات بأسعار فائدة أقل من الأسعار الحالية من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذي سينعكس على تطوير المنتج النهائي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

قطاع الطباعة يساهم بـ7 من صادرات مصر بشكل غير مباشر

أكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة ورئيس المجلس التصديري لصناعة الطباعة والتغليف، ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الكبير حيث يساهم بنسبة 7 إلى 10% من صادرات مصر بشكل غير مباشر وهو القطاع الوحيد الذي يملك صادرات غير مباشرة وصادرات مباشرة.

مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع

وأشار فى بيان له اليوم، إلى أن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه وعدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات، لافتا إلى أن الدول تضع حالياً مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقاها قد يتعرض المنتج إلى عوائق في دخول الأسواق ومن ثم وقف الصادرات، فأي سلعة مهما كانت جيدة وتغليفها غير مطابق للمواصفات والاشتراطات قد تتعرض للرفض.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن المصانع غير قادرة على التحول نحو التغليف المستدام والتغليف الأخضر الأمر الذي يؤكد على أهمية أن يكون القطاع على رأس أولويات المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الصناعات.

تطوير قطاع التغليف وإشراكه في المشروعات التنموية

وأكد رئيس المجلس أن هناك عدم وعي بمدى تأثير هذا القطاع على القطاعات الأخرى والصادرات المصرية بصفة عامة حيث يتم رفض المنتجات في حالة عدم مطابقة الاشتراطات والمواصفات لتغليف المنتج، الأمر الذي يضع على عاتق الدولة مهمة العمل من أجل تطوير هذا القطاع وإشراكه في جميع المشروعات التنموية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطباعة قطاع الطباعة الطباعة والتغليف المشروعات القومية الصادرات المصرية

إقرأ أيضاً:

خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه

قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة". 

وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء. 

وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية. 

ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • شيمي: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
  • وزير قطاع الأعمال في جولة ميدانية بشركة غزل المحلة
  • وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
  • حملات ترويجية وتدريب العاملين.. برلمانية تطالب بتعزيز دعم قطاع السياحة
  • برلمانية تطالب بتعزيز دعم قطاع السياحة
  • ما الذي يحدث؟.. تسريح 35 ألف عامل في ألمانيا
  • بوشكيان: لا قيامة للبنان اقتصادياً من دون تكامل وتفاعل القطاعات الحيوية
  • خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
  • خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
  • البنوك الصينية ترفع فائدة الرهن العقاري لأول مرة منذ 2021