رئيس الوزراء الإسباني يعلن خطوة جديدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 دخول اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين مرحلة التنفيذ/ مشيرا إلى أن "هذا الاعتراف “خطوة تاريخية” تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحفي قبل إقرار حكومته مرسوما تعترف بموجبه إسبانيا بدولة فلسطين، إن مدريد لا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة"، مضيفا أنه اتخذ هذا القرار "من أجل السلام والعدالة والتماسك وتنفيذا لولاية البرلمان، الذي وافق في عام 2014 على اقتراح غير قانوني يحث على هذا الاعتراف"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".
وشدد على أن "اعتماد القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وهو خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".
وأضاف: "سنستمر في تقديم الدعم لفلسطين وندعو إلى مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين"، لافتا إلى أن "الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المختطفين".
كما أكد سانشيز "أننا ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسباني الاعتراف بالدولة الفلسطينية رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاعتراف بدولة فلسطين حل الدولتين
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.