مجلس الأمة الكويتي يقر موازنة عامة للبلاد تضمنت عجزا 22.13 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مجلس الأمة الكويتي يقر موازنة عامة للبلاد تضمنت عجزا 22.13 مليار دولار، أقر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2023 2024 والتي تضمنت عجزا مقداره 22.13 مليار دولار.وكانت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة الكويتي يقر موازنة عامة للبلاد تضمنت عجزا 22.
أقر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2023-2024 والتي تضمنت عجزا مقداره 22.13 مليار دولار.
وكانت الموازنة العامة للكويت قد حققت فائضا قدره 20.79 مليار دولار في موازنة 2022-2023 لأول مرة منذ 9 سنوات.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
ونقلت تقارير كويتية عن نائب رئيس مجلس الأمة، محمد براك المطير، قوله إن 47 نائبا صوتوا لصالح إقرار الموازنة الجديدة، واعترض 12، وامتنع اثنان عن التصويت.
وتتضمن الموازنة الجديدة إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار (63.33 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار (85.42 مليار دولار).
واعتمدت الميزانية 70 دولاراً سعراً لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار (55.86 مليار دولار).
والشهر الماضي، قالت وزارة المالية الكويتية في تقرير الحساب الختامي، إنها تحولت لتحقيق الفائض (الفرق بين المصروفات والإيرادات) في العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي، بعد عجز بقيمة 4.34 مليارات دينار (14.2 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022.
وتحسن أداء ميزانية الكويت خلال تلك الفترة بدعم ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، حيث يعتبر النفط مصدر الدخل لأكثر من 90 % من إيرادات الدولة.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة الكويتي يقر موازنة عامة للبلاد تضمنت عجزا 22.13 مليار دولار وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة