«غرفة الطباعة»: تدريب 50 شركة على أحدث تقنيات التعبئة والتغليف في العالم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شاركت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات بجناح في معرض بروباك propak2024، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2024، وذلك لتقديم كافة الخدمات لشركات القطاع المشاركة في المعرض والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقطاع صناعة الطباعة والتغليف.
ونظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية تدريبا تحت عنوان «تكنولوجيا التغليف»، بمشاركة أكثر من 50 متدربا للإطلاع على أحدث تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف فى العالم، والمسئولية الممتدة للمصنعين، ومحددات السلامة في صناعات التغليف ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المعايير الدولية لصناعات التعبئة والتغليف.
وأشارت الغرفة في بيان اليوم، إلى أن التدريب يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لرفع كفاءة الشركات والمصانع بقطاع الطباعة والتغليف لزيادة الإنتاجية والتعامل مع التقنيات الحديثة والاطلاع على مستجدات وتطورات الصناعة بالعالم.
وبحسب بيان الغرفة، فإن تدريب العاملين بقطاع الطباعة والتغليف تم بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية، حيث استهدف التدريب كل الشركات والعاملين بمجال التعبئة والتغليف بشكل عام ومدته 3 أيام ومجاني بالكامل ويتم منح المشتركين شهادة من منظمة التغليف الدولية WPO بآخر يوم من التدريب، ويأتي هذا التدريب في إطار حرص الغرفة على توفير كافة الدعم والتدريب إلى الشركات الأعضاء بهدف ثقل مهاراتهم واطلاعهم على كافة مستجدات وتطورات صناعة التغليف والطباعة حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الطباعة صناعة الطباعة الذكاء الإصطناعى صناعة التغليف الطباعة والتغلیف التعبئة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية