حمل المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية المجزرة التي شهدتها رفح الليلة قبل الماضية بمخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة.

وأستدل المسؤول القانوني السابق على اتهامه لنتنياهو باعتراف الأخير بنفسه ووصفه ما حدث بأنه "مجزرة تمت عن طريق الخطأ" وقال أوكامبو مخاطبا نتنياهو "هذا ليس خطأ، بل أنت من أمر باستمرار العملية في رفح" وهذا كاف لإثبات ركن "النية" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقا لرأيه.

وأكد أوكامبو أن المجزرة الإسرائيلية تعتبر انتهاكا واضحا لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف العمليات العسكرية في رفح.

كما يمكن استخدامها دليلا ضد إسرائيل في محاكم أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية -وفقا لرأيه- لإثبات أن الجيش الإسرائيلي استمر في استهداف المدنيين رغم تحذير محكمة العدل، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة قالت إنه لا يوجد مكان آمن في غزة يمكن للنازحين أن يذهبوا إليه.

النية المبيتة

وفيما يتعلق بمذكرات التوقيف المحتمل صدورها من المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات إسرائيلية، قال أوكامبو إن هذه العملية يمكن أن تثبت النية الإجرامية المبيتة لدى نتنياهو، ويمكن أن يستخدمها القضاة في المحكمة الجنائية ضمن هذا السياق.

كما اعتبر أوكامبو المشاهد التي صورتها مُسيرة إسرائيلية وتوثق نسف مربعات سكنية كاملة دليل على أن إسرائيل لا تستهدف عدوا مسلحا بل مدنيين، وهو ما يندرج تحت بند جرائم الحرب، ولهذا السبب تطالب المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وحول آلية عمل المحكمتين المتوقعة، قال أوكامبو إن الجنائية الدولية سوف تتابع الموضوع وقد يقرر القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، ولكن بالتوازي فإن مجلس الأمن الدولي يمكنه أن يفرض على إسرائيل الالتزام بأمر قضاة محكمة العدل بوقف العمليات في رفح، ولكنه طرح سؤالا: هل ستقف أميركا إلى جانب نتنياهو بحق النقض "الفيتو" أم ستقف إلى جانب القانون؟

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بمخيم للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة مما تسبب باستشهاد 45 شخصا على الأقل أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة فی رفح

إقرأ أيضاً:

المحكمة الأمريكية العليا تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب

تفصل المحكمة الأميركية العليا في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي دفع بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

إقرأ المزيد هل يعيد ترامب رسم الخريطة السياسية في الولايات المتحدة؟

ويمكن لقرار المحكمة حول حصانة ترامب أن يؤخر محاكمته الفيدرالية الجارية في واشنطن.

ومن المتوقع أن يرفض الحكم ادعاء ترامب بالحصانة المطلقة، مما يفتح الباب لمواصلة محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 قبل الانتخابات القادمة التي سيشارك فيها كمرشح جمهوري.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب بتاريخ الـ4 مارس، قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، ولكن قرار المحكمة قد يؤدي إلى تأجيل كبير في هذه المحاكمة.

وكانت المحكمة قررت في- الـ28 من فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير، فيما شكك القضاة بشكل الحصانة المطلقة التي يطالب بها ترامب، حيث أصر العديد منهم وتحديدا المحافظين على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.

وعند سماع المرافعات في شهر أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".

وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، ومستقبل البلاد".

ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لترامب.

ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترامب للمدعين العامين قبل التصويت في الـ5 من نوفمبر.

إقرأ المزيد عقب إدانته في محكمة نيويورك.. ترامب يجمع مبالغ طائلة خلال 24 ساعة لحملته الانتخابية!

هذا ويمكن للقضاة إرجاع القضية إلى المحاكم الأدنى لفرز الادعاءات ضد ترامب، مما يؤدي إلى تأجيل المحاكمة وتعقيد الإجراءات لعدة أشهر بغض النظر عن الحكم النهائي.

ويحاكم ترامب البالغ من العمر 77 عاما في أربع قضايا جنائية، فهو متهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتم دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية زعمت أنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا، غير أنه ينفي ذلك.

وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.

وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.

 المصدر: أ ف ب 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل الجديد: هدفنا مساعدة المواطن داخل المحاكم لإنجاز خدماتهم بسهولة
  • سعيٌ صهيوني لفتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ فهل هي محاولة لإرضاء “الجنائية الدولية”؟
  • في محاولة للالتفاف على الجنائية الدولية.. تحقيق إسرائيلي محتمل مع بن غفير
  • لإرضاء الجنائية الدولية.. المدعي الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع بن غفير
  • المحكمة العليا الأميركية تقضي بأن ترامب يحظى بحصانة جنائية
  • محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”
  • المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
  • حصانة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تؤكد: لا يتمتع بها الرئيس أمام القضايا الجنائية
  • المحكمة الأمريكية العليا تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب
  • ضغوط بريطانية حثيثة لمنع مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو