أوكامبو: نتنياهو يتحمل مسؤولية مجزرة رفح وقد بيت النية لارتكابها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حمل المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية المجزرة التي شهدتها رفح الليلة قبل الماضية بمخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة.
وأستدل المسؤول القانوني السابق على اتهامه لنتنياهو باعتراف الأخير بنفسه ووصفه ما حدث بأنه "مجزرة تمت عن طريق الخطأ" وقال أوكامبو مخاطبا نتنياهو "هذا ليس خطأ، بل أنت من أمر باستمرار العملية في رفح" وهذا كاف لإثبات ركن "النية" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقا لرأيه.
وأكد أوكامبو أن المجزرة الإسرائيلية تعتبر انتهاكا واضحا لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف العمليات العسكرية في رفح.
كما يمكن استخدامها دليلا ضد إسرائيل في محاكم أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية -وفقا لرأيه- لإثبات أن الجيش الإسرائيلي استمر في استهداف المدنيين رغم تحذير محكمة العدل، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة قالت إنه لا يوجد مكان آمن في غزة يمكن للنازحين أن يذهبوا إليه.
النية المبيتة
وفيما يتعلق بمذكرات التوقيف المحتمل صدورها من المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات إسرائيلية، قال أوكامبو إن هذه العملية يمكن أن تثبت النية الإجرامية المبيتة لدى نتنياهو، ويمكن أن يستخدمها القضاة في المحكمة الجنائية ضمن هذا السياق.
كما اعتبر أوكامبو المشاهد التي صورتها مُسيرة إسرائيلية وتوثق نسف مربعات سكنية كاملة دليل على أن إسرائيل لا تستهدف عدوا مسلحا بل مدنيين، وهو ما يندرج تحت بند جرائم الحرب، ولهذا السبب تطالب المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وحول آلية عمل المحكمتين المتوقعة، قال أوكامبو إن الجنائية الدولية سوف تتابع الموضوع وقد يقرر القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، ولكن بالتوازي فإن مجلس الأمن الدولي يمكنه أن يفرض على إسرائيل الالتزام بأمر قضاة محكمة العدل بوقف العمليات في رفح، ولكنه طرح سؤالا: هل ستقف أميركا إلى جانب نتنياهو بحق النقض "الفيتو" أم ستقف إلى جانب القانون؟
يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بمخيم للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة مما تسبب باستشهاد 45 شخصا على الأقل أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.