النيابة العامة تستقبل وفدا من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبلت النيابة العامة، وفدا رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار تنظيم ورش عمل في أصول التحقيق الجنائي بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيدًا لأطر التعاون بين الهيئتين.
حيث اُفتتحت ورش العمل يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري وكان على رأس الوفد العماني المستشار خلفان البوسعيدي – مساعد المدعي العام وكان في استقبال الوفد من الجانب المصري والمستشار عمرو فاروق البدرمانى مدير التفتيش القضائي، حيث ألقى مدير التفتيش كلمة الافتتاح مرحبًا بالحضور ناقلًا إليهم تحية المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية.
كما استعرض الدور الهامّ الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، وأن ورش العمل تلك تُمثل ثمرة التعاون بين ممثلي الادعاء بالبلدين الشقيقين، وتهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار الهامة في مجال التعاون القضائي.
وأشار الى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، والتي من أبرزها بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، و تحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي».
وقد أعقبها كلمة للمستشار مساعد المدعي العام لسلطنة عمان ناقلًا تحيةَ المدعي العام بسلطنة عمان إلى معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة بلدان الوطن العربي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وقد تناول سيادته في هذه الكلمة شكرَ الدولة المصرية، والنيابة العامة على توفير هذه الفرصة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقة التاريخية المميزة التي تربطُهما.
النيابة العامة
الوفد العمانى
جانب من الزيارة
جانب من اللقاء
جانب من لقاء الوفد
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بالخدمات الصحية جنزور وعضو لجنة المطابقة بوزارة الصحة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور،ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية، فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وأكد مكتب النائب العام أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين،قرر حبس المتهمين على ذمة القضية،ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.