نائب يطالب بإعادة النظر في تخصيصات البصرة للعام الجاري
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، الثلاثاء، عن اجتماع للجهات التشريعية لمناقشة حصة المحافظة من موازنة العام الحالي ورفع مطالب المحافظة إلى المالية النيابية.وقال الجابري في حديث صحفي، إن “هناك اجتماعا مشتركا بين نواب المحافظة وأعضاء محافظة البصرة سيعقد يوم الخميس المقبل، لمناقشة جداول الموازنة”، مبينا أن “البصرة تحتفظ بحقها في تخصيصات الموازنة وتطالب بتثبيت تخصيصاتها في الموازنة سواء تخصيصات تنمية الأقاليم أم تخصيصات البترول دولار للمحافظة، كما تطالب -بشكل مستمر – بصرف مستحقاتها المتراكمة من البترول دولارا التي بذمة الحكومة الاتحادية”.
وأضاف، أنه “بعد الاجتماع سنخرج في موقف موحد وسنرفع هذا الموقف إلى اللجنة المالية النيابية باعتبار الموازنة الآن على طاولة النقاش في اللجنة المالية”.وأشار إلى، أنه “بإمكان اللجنة المالية النيابية أن تتخذ موقفا سواء بإعادة تخصيصات محافظة البصرة والمحافظات الأخرى أم رفض الجداول وإرجاعها إلى الحكومة لغرض تعديلها ومن ثم إرجاعها إلى مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح