النيابة العامة تستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان.. صور
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت النيابة العامة، وفدًا رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار تنظيم ورش عمل في أصول التحقيق الجنائي بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيدًا لأطر التعاون بين الهيئتين.
اُفتتحت ورش العمل يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري وكان على رأس الوفد العماني المستشار خلفان البوسعيدي مساعد المدعي العام وكان في استقبال الوفد من الجانب المصري المستشار عمرو فاروق البدرمانى مدير التفتيش القضائي، حيث ألقى سيادته كلمة الافتتاح مرحبًا بالحضور ناقلًا إليهم تحية المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية.
كما استعرض الدور الهامّ الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، وأن ورش العمل تلك تُمثل ثمرة التعاون بين ممثلي الادعاء بالبلدين الشقيقين، وتهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار الهامة في مجال التعاون القضائي، وأشار الى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، والتي من أبرزها بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، و تحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي».
وقد أعقبه كلمة كلمة المستشار مساعد المدعي العام لسلطنة عمان ناقلًا تحيةَ المدعي العام بسلطنة عمان إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة بلدان الوطن العربي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وقد تناول سيادته في هذه الكلمة شكرَ الدولة المصرية، والنيابة العامة على توفير هذه الفرصة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقة التاريخية المميزة التي تربطُهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبلت الإدعاء العام البحوث الجنائية البلدين الشقيقين التعاون القضائي التعاون المشترك المستشار محمد شوقي النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب حبس زعيمة أقصى اليمين ومنعها من تولي المناصب 5 سنوات
طلب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوّض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.
لوبان: يريدون تدمير الحزبوفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.
تخيل لو فازت مارين لوبان.. كيف مستقبل فرنسا؟
10 حقائق عن مرشحة اليمين المتطرف! pic.twitter.com/NyAmJzzrqW
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 7, 2017
مسار القضيةوفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت محاكمة لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
وإثر ذلك، اتهمت لوبان وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، مما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون