سويلم: ٥١ مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى بنسبة تنفيذ ٩٨%
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والخطة الإستثمارية المعتمدة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
وصرح الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بنحو ٥١ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو ٩٨% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الاشهر العشرة الاولى من العام المالي الحالى (من ١ يوليو ٢٠٢٣ - ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ ).
كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وأكد الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧، ورؤية مصر ٢٠٣٠، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.
كما أكد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
تم عقد الاجتماع بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة.
IMG-20240528-WA0089 IMG-20240528-WA0091 IMG-20240528-WA0090المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدير وحدة الرخصة الذهبية: المنظومة هدفها تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية
قال باهر الشربينى، مدير وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية كما يطلق عليها ترويجياً، هى عبارة عن موافقة تصدر من مجلس الوزراء المصرى، وتشمل الموافقة على إقامة المشروع الاستثمارى وتشغيله وإدارته، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح «الشربينى»، خلال حوار لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه الدولة المصرية، من خلال منظومة الرخصة الذهبية، هو تبسيط وتيسير الإجراءات على المستثمرين، لإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، تم خلالها حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.. فإلى نص الحوار:
باهر الشربيني: توفير 7500 فرصة عمل.. وإقامة العديد من المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا للتنميةبداية.. ما الموافقات التى توفرها الرخصة الذهبية للمستثمر؟
- تضم الموافقة الواحدة أو «الرخصة الذهبية» عدداً من الموافقات الرئيسية والفرعية، بالنسبة للموافقات الرئيسية تتمثل فى تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروع الاستثمارى، وموافقة البناء، بالإضافة إلى موافقة التشغيل، وتنتهى بسريان أحد الحوافز، سواء كانت حوافز عامة أو خاصة أو إضافية التى يتضمنها قانون الاستثمار، وفيما يخص الموافقات الفرعية، تتمثل فى الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر البناء، موافقة المجمعة العشرية للرسومات الهندسية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق اللازمة لإقامة المشروع، مثال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والإنترنت، ويتم ذلك من خلال الشركات القابضة.
وتحرص الدولة المصرية من خلال الموافقة الواحدة، على هدف رئيسى، وهو تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية، ويأتى ذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، عبر حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.
وما الشروط اللازمة لحصول مشروع استثمارى على الرخصة الذهبية؟
- يأتى اهتمام الدولة بإصدار منظومة الرخصة الذهبية مرتكزاً على إدخال بعض التعديلات على تلك المنظومة منذ نشأتها بقانون الاستثمار 72 لسنة 2017، وكانت الموافقة الواحدة مقتصرة على عدد محدود من الشركات وهى الشركات المساهمة المصرية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، ثم بعد ذلك تم العمل على تبسيط وتقليل الشروط، وفتح المجال أمام أشكال من الشركات الأخرى، وتم إدخال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فتح المجال لكل أنواع الشركات.
هل هناك أنواع مشروعات معينة تستهدفها الرخصة الذهبية؟
- هناك ثلاثة أنواع من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، وهى المشروعات الاستراتيجية أو القومية التى تحقق معايير اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً وفقاً لقرار 56 لسنة 2022، هذا القرار وضع مجموعة من المجالات التى من خلالها يمكن اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً، مثال (الصناعة، الثروة المعدنية، النقل، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات، الإنتاج الحربى، البيئة، الصحة، التموين واللوجيستيات)، ويمكن تحقيق معيارين من 8 معايير، هما المساهمة فى زيادة الصادرات بنسبة 50% على الأقل من إنتاج المشروع، أو تقليل الواردات من سلعة معينة أو توفير سلعة استراتيجية للدولة المصرية، أو إقامة المشروع فى إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل مناطق الصعيد والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة الموارد الطبيعية، وضمان تمتع الأجيال الجديدة بمواردها المختلفة. أما النوع الثانى من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، فهو المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القديمة، والنوع الثالث هى مشروعات الشراكة ما بين الدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام، وبهذه الأنواع الثلاثة من المشروعات يكون هناك تطور كبير فى فتح المجال وإعطاء الفرصة لعدد كبير من المشروعات للحصول على الرخصة الذهبية، بعد أن كانت مقتصرة على أنواع محددة من الشركات والمشروعات.
كم عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن وأبرز القطاعات؟
- وصل عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية حتى الآن، إلى 38 شركة، بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 17 مليار دولار. ويأتى القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 24 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن، وتعتبر صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من كبرى الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
هناك مشروعات حصلت على الرخصة لصناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية لـ5 من كبريات الشركات عالمياًما العائد الذى حققته منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟
- استطاعت الدولة الاستفادة من منظومة الرخصة الذهبية، من خلال الوصول إلى إقامة عدد 38 مشروعاً استثمارياً، بينها 24 مشروعاً صناعياً يضم 4 مشروعات من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الكهربائية والمنزلية، إلى جانب إنشاء مصنع للهواتف المحمولة، ونتج عن إجمالى المشروعات استثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار، وإتاحة نحو 7500 فرصة عمل.
أيضاً أسهمت منظومة الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، فى نقل التكنولوجيا المتقدمة فى مجالات التصنيع بأنواعها المختلفة، مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية والأمصال واللقاحات والهواتف المحمولة ومشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إقامة العديد من المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل إقامة فندق سياحى فى محافظة سوهاج وتدوير المخلفات فى محافظة المنيا.
التسويق والدعميتم التسويق للرخصة الذهبية من خلال أكثر من طريقة، الزخم الذى توليه القيادة السياسية ممثلاً فى رئيس الجمهورية والحديث عن تلك الرخصة، وبدأ إبان الملتقى الدولى للصناعة فى أكتوبر 2022، إلى جانب الدعم الذى يوليه رئيس مجلس الوزراء لتلك المنظومة وتشجيع المشروعات القومية والاستراتيجية على التقدم لها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية إلى التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار وتوفير الدعم الكامل لتلك المشروعات، وأيضاً من خلال الجولات الترويجية للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لتحفيز وتشجيع الشركات دولية النشاط على التقدم لتلك المنظومة واهتمام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتلك المنظومة وتوفير الدعم الكامل لها إلى جانب الجولات الترويجية للهيئة داخلياً وخارجياً فى الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتشجيع الشركات على التقدم لتلك المنظومة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات