عاجل| رئيس الوزراء الإسباني: الإعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح تحقيق السلام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الإعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح تحقيق السلام، والاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياة يضمن السلام بالشرق الأوسط.
الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يربك حسابات الاحتلال (فيديو) وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحقق السلام في المنطقة (فيديو)وأضاف "سانشيز"، خلال مؤتمر صحفي بشأن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة، مردفًا أن الاولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وينبغي فتح المعابر، مضيفًا أننا سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نعترف بأي تغيرات على حدود 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف.
وتابع رئيس الوزراء الإسباني، أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، داعيًا إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين، مردفًا أننا نركز جهودنا على تحقيق حل الدولتين وتحويله إلى واقع على الأرض، ونلتزم مسؤوليتنا في البحث عن السلام لكل الدول اتساقا مع نصوص الدستور الإسباني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة فلسطينية الشرق الأوسط القدس الشرقية قطاع غزة الوزراء الاسباني الدولة الفلسطينية رئيس الوزراء الاسباني الاعتراف بدولة فلسطين وقف فوري لإطلاق النار النار في غزة إطلاق النار في غزة غزة والضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
في خطوة تاريخية.. الفيليون يتوجهون لمحاكم لاهاي وجنيف لتدويل إبادتهم
بغداد اليوم- بغداد
شكلت النخبة الفيلية فريق عمل قانوني ضم شخصيات بارزة من المكون بغية تدويل جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المكون الفيلي في العراق.
ويتألف الفريق القانوني من القاضي منير حداد، كمال قيتولي، فؤاد علي أكبر، جنان عبد الحسين فرج، ورياض جاسم محمد فيلي.
وتوجه القاضي (منير حداد) إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما توجه (قيتولي) إلى مقر المنظمات الدولية والأممية في جنيف، حيثما قدما مذكرات قانونية تستند إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمصادق عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1958، وأقرتها المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صُنفت تلك الأفعال الإجرامية ضمن طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، نظراً لخضوع النظام السابق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) المؤرخ في 6/8/1990.
كما أكد القرار رقم (1483) المؤرخ في 22/5/2004 على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال فترة النظام المقبور، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركانه ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الذي دعا إلى وقف أعمال القمع ضد السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان. ومن جانبه، واصل القاضي منير حداد مهمته القضائية بإدراج قضية الكرد الفيليين ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراء التحقيقات اللازمة، والتي انتهت بتنفيذ الأحكام القضائية ومنها تنفيذ حكم الإعدام بالطاغية المقبور.
ويتجه القاضي منير حداد بملفاته وقضاياه إلى القضاء الدولي، بهدف تعريف المجتمعات والأمم بما تعرض له المكون الفيلي في العراق من جرائم وانتهاكات خطيرة وفقاً للقانون الجنائي الدولي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس