آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء، أن اللجنة أعادت قانون العشوائيات الى الحكومة بسبب عدم مراعاة القانون لحجم المشكلة، فيما اشارت الى انها تنتظر تعديل المسودة واعادتها من قبل الحكومة فضلا عن بقية القوانين.وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث صحفي، إن “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة”.

ولفتت إلى أن “فريق الجهد الهندسي ينفذ الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يمكن للأمانة أو المحافظة أن تقدمها بسبب مشكلات قانونية، وإن قدمتها فيتوقف ذلك على الجانب الإنساني أو الإغاثي”، بحسب صحيفة الصباح.وأوضحت أن “اللجنة درست قانون العشوائيات فضلاً عن قيامها بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثيات الموضوع، ونحن نرى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراع حجم المشكلة التي تعانيها هذه المناطق”، مؤكدة أن “اللجنة أعادت مسودة القانون إلى الحكومة لدراسته وحل المشكلة بشكل جذري لا يبخس حق المواطن والحكومة”.وتابعت أن “اللجنة جادة بصياغة قوانين تمس حياة المواطنين، أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي، يخدم المواطن للحصول على وحدة سكنية فضلاً عن قانون العاصمة الذي أقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات وهي مشكلة أزلية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة في جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض في قضايا التصالح وفقا للقانون.

فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفورى.

3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • كارثة إنسانية في غزة.. انهيار الأسواق وغياب الخدمات
  • المالية النيابية: موازنة 2025 خالية من التوظيف
  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • بعد توقيف قاضٍ سابق متهم بالفساد.. هكذا علّق عدوان
  • زعيتر يضع هذا الموضوع أمام الحكومة
  • اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الإعلام أقرت عددًا من المواد
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية