آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء، أن اللجنة أعادت قانون العشوائيات الى الحكومة بسبب عدم مراعاة القانون لحجم المشكلة، فيما اشارت الى انها تنتظر تعديل المسودة واعادتها من قبل الحكومة فضلا عن بقية القوانين.وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث صحفي، إن “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة”.

ولفتت إلى أن “فريق الجهد الهندسي ينفذ الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يمكن للأمانة أو المحافظة أن تقدمها بسبب مشكلات قانونية، وإن قدمتها فيتوقف ذلك على الجانب الإنساني أو الإغاثي”، بحسب صحيفة الصباح.وأوضحت أن “اللجنة درست قانون العشوائيات فضلاً عن قيامها بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثيات الموضوع، ونحن نرى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراع حجم المشكلة التي تعانيها هذه المناطق”، مؤكدة أن “اللجنة أعادت مسودة القانون إلى الحكومة لدراسته وحل المشكلة بشكل جذري لا يبخس حق المواطن والحكومة”.وتابعت أن “اللجنة جادة بصياغة قوانين تمس حياة المواطنين، أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي، يخدم المواطن للحصول على وحدة سكنية فضلاً عن قانون العاصمة الذي أقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات وهي مشكلة أزلية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر

الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع  لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم  يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.


وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.

وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.

وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.


في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .

وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.

مقالات مشابهة

  • الصادقون النيابية: مصرون على تمرير قانون الحشد
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • العمل النيابية توصي بتأجيل أقساط القروض لشهري شباط وآذار دون فوائد
  • ترامب:الذي ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون
  • ساكنة الحوز يستعدون لمواجهة مصيرهم المجهول، مع اقتراب نهاية فترة الدعم الاستثنائي الذي قررته الحكومة
  • القانونية النيابية: البرلماني الحالي فاشل ومعطل
  • الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • الفياض: فتوى الجهاد الكفائي كانت الصوت الذي ايقظ ضمير الامة
  • زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ