جدل في المغرب إثر تفاقم أزمة "البرتوش"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أثار موقف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق حالة من الجدل في المملكة، حيث اعتبر الأمر غير قانوني، ومجرد تدخل في حياة الناس الخاصة.
إقرأ المزيد
ووجهت تصريحات الوزير المغربي عن "عدم قانونية" استفسار الفنادق عن عقود الزواج بالنسبة لشخصين بالغين، أعين الفاعلين الحقوقيين نحو "مشكلة" أخرى صارت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي استئجار شقق وغرف بالساعة، من الواضح أن الهدف منها ممارسة الجنس، على اعتبار أن المكان فضاء يصطلح عليه في التداول المغربي العامي بـ"البرتوش".
وتقول جهات حقوقية إن "أزمة البرتوش" ما زالت متواصلة، حيث يصعب اليوم إيجاد فضاءات آمنة لاختلاء شخصين بالغين، ويتعرض أصحاب هذه الأماكن للعديد من المشاكل من قبيل الابتزاز أو الاعتقال على خلفية تهم جنائية إذا تم تأجيرها بكيفية عشوائية.
وفي هذا الإطار، قالت كريمة رشدي، عضو "ائتلاف 490"، إن وجود إعلانات رقمية تتيح استئجار فضاءات بالساعة لأغراض لا يمكن إلا أن تكون ذات طبيعة جنسية، تحجم الهشاشة التي يخلقها تجريم الحريات الفردية بالمغرب.
وأكدت على أن ما يصطلح عليه المجتمع بـ"البرتوش" يشكل هروبا من الفنادق التي تطلب عقد الزواج بين بالغين، في الوقت الذي يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه طلب غير قانوني.
واعتبرت رشدي في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المحلية، أن ظاهرة استئجار الشقق بهذا الشكل العشوائي تنطوي على خطورة كبيرة، لاسيما أن التهم ستكون "ثقيلة"، من قبيل إعداد وكر للدعارة أو الاتجار بالبشر، وهو ما يعني أن هناك مشكلة طبقية مطروحة بما أن الطبقة الميسورة لها الإمكانات المادية لإيجاد فضاءات في أماكن لا تشكل خطورة مماثلة، مبرزة أن حماية المجتمع تتم أساسا بالتربية وليس بشيء آخر.
وحذرت المتحدثة من الابتزاز الذي يمكن أن يحدث في هذه الأماكن، بالنظر إلى أنها عروض منتشرة فقط عبر الوسائط الرقمية أو أماكن يتم نشرها بين المقبلين على "خدماتها"، مشيرة إلى أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج منتشرة بشكل لا يمكن التحكم به أو ضبطه، حتى داخل الأوساط المحافظة التي تدينها وترفضها وتشيطنها، مضيفة "لا أحد بوسعه قتل الجانب الأخلاقي في المجتمع، ولكن لا أحد له الحق في الوصاية على أجساد المغاربة باسم أي قانون أو عقيدة".
من جهته، لفت إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى كون المنازل المعدة للإيجار في الأحياء السكنية بالساعات، أصبحت ضمن القطاعات التي تدر أموالا كبيرة على المستثمرين في هذا المجال، في غياب تام لنظام مهيكل للقطاع، ودخول سماسرة غير قانونيين على الخط، مما يتسبب بالفوضى وحرمان ساكنوا العمارات من الأمن والاستقرار ومبادى الفضيلة والأخلاق.
ولفت السدراوي إلى الفلسفة التي بُني عليها تصور "البرتوش"، مشيرا في تصريح لـ"هسبريس"، إلى أن "العديد من الأشخاص يحولون بيوتا معدة للكراء العائلي إلى بيوت مفروشة معدة للكراء اليومي أو بالساعات، تمارس فيها كل أنواع الممنوعات والدعارة"، وسجل أن "عددا من العائلات أرغمت على بيع أو كراء منزلها، والبحث عن أحياء سكنية أخرى من أجل تفادي الوقوع في مشاكل يومية مع المكترين".
وأضاف أن هذا الأمر رغم الخطورة التي يطرحها على المستأجرين بسبب الهشاشة القانونية، فإنه "يخلف فوضى وصراعا داخل العمارات، خصوصا أن القانون يقف أحيانا عاجزا بسبب حرمة اقتحام البيوت بعد التاسعة ليلا، مما يتسبب أحيانا في جرائم تصل إلى القتل".
وأشار رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن "ما يحدث بهذه الشقق والغرف المعدة لهذا النوع من الكراء يجب وضع حد له بتطبيق قانون صارم يعطي الاستثناء لرجال إنفاذ القانون على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بممارسة حرية فردية، بل بشبكات منظمة لها علاقة بالاتجار بالبشر والممنوعات وكل ما من شأنه در أموال غير مشروعة".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
لم يغفر لها الزواج العرفي.. شاب يقتل شقيقته طعناً في مصر
شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته داخل منزلها بمدينة ملوي، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب زواجها العرفي، رغم أنها كانت لا تزال في إجراءات دعوى خلع من زوجها الأول.
وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية أمن المنيا بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل فتاة داخل منزلها في حي غرب ملوي.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث عُثر على الضحية مقتولة بطعنات قاتلة باستخدام سكين.
وكشفت التحريات الأوّلية أن الجريمة وقعت بعد مشادة كلامية تحوّلت إلى شجار عنيف بين المجني عليها وشقيقها، الذي اعترض بشدة على زواجها العرفي، خاصة أن إجراءات خلعها من زوجها الأول لم تكتمل بعد، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه إلى الاعتداء عليها بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.
وعقب ارتكاب الجريمة، تمكّنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى المستشفى لتشريحها وإعداد تقرير الصفة التشريحية.
وحررت الشرطة محضراً رسمياً بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأثارت الجريمة حالة من الذعر والحزن بين أهالي المنطقة، حيث عبّر عدد من الجيران عن صدمتهم مما حدث، خاصة أن الخلافات العائلية لم تكن معلنة على نطاق واسع، ولم يكن أحد يتوقع أن تنتهي بهذه الطريقة الدامية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025