آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء، أن اللجنة أعادت قانون العشوائيات الى الحكومة بسبب عدم مراعاة القانون لحجم المشكلة، فيما اشارت الى انها تنتظر تعديل المسودة واعادتها من قبل الحكومة فضلا عن بقية القوانين.وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث صحفي، إن “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة”.

ولفتت إلى أن “فريق الجهد الهندسي ينفذ الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يمكن للأمانة أو المحافظة أن تقدمها بسبب مشكلات قانونية، وإن قدمتها فيتوقف ذلك على الجانب الإنساني أو الإغاثي”، بحسب صحيفة الصباح.وأوضحت أن “اللجنة درست قانون العشوائيات فضلاً عن قيامها بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثيات الموضوع، ونحن نرى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراع حجم المشكلة التي تعانيها هذه المناطق”، مؤكدة أن “اللجنة أعادت مسودة القانون إلى الحكومة لدراسته وحل المشكلة بشكل جذري لا يبخس حق المواطن والحكومة”.وتابعت أن “اللجنة جادة بصياغة قوانين تمس حياة المواطنين، أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي، يخدم المواطن للحصول على وحدة سكنية فضلاً عن قانون العاصمة الذي أقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات وهي مشكلة أزلية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية‎ ياسر الحسيني، أن قانون الاستثمار الصناعي بين القطاعين مهم جداً، ويحتوي على تعديلات يمكنها ان تنعش القطاع الصناعي. 

وقال الحسيني إن "قانون الاستثمار الصناعي يمنع الاستيراد غير المبرر، إضافة الى منع دخول البضائع المزورة الى البلاد"، منوهاً الى ان "الكثير من البضائع تدخل الى العراق عبر حدود كردستان ويكتب عليها صنع في اربيل او السليمانية وهي بالاساس مصنعة في تركيا او ايران او جورجيا". 

ودعا الحسيني الى "السيطرة على منافذ كردستان غير الشرعية، لأنها تدخل يومياً اطنان من السلع والبضائع  دون ان تفرض عليها ضرائب كمركية"، مشيراً الى "وجود اكثر من 27 منفذاً غير مسيطر عليه في العراق". 

وحذر من "التلاعب في تواريخ انتاج وانتهاء بعض المواد بسبب قلة الرقابة، الامر الذي جعل العراق بمثابة مخزن للبضائع منتهية الصلاحية القادمة من مختلف دول العالم".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
  • التحديات والفرص في تحسين الخدمات العامة: جهود لجنة الخدمات النيابية
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
  • الصحة النيابية: مؤتمر السياحة العلاجية يهدف للتعريف بحجم الخدمات العلاجية وجذب الاستثمارات
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر