وزير الخارجية الإيرلندي: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
وقال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".
وأضاف: "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".
وأوضح مارتن أن "أحد الاستنتاجات كان عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة"، مشددا على أن "المساءلة مهمة جدا".
وقال المكتب الإعلامي في الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "بوليتيكو" إنه لا يستطيع التعليق على تصريحات مارتن، مشددا على أنه قبل الغارة على رفح "تم التقييم أنه لن يكون هناك ضرر غير متوقع للمدنيين".
وأضاف: "آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة، وإن الجيش الإسرائيلي يأسف على أي ضرر لحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال".
وقضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح بجنوب قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
المصدر: "بوليتيكو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة رفح قطاع غزة محكمة العدل الدولية الاتحاد الأوروبی على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية