مالية الإقليم تودع أكثر من (85) مليار دينار عن 50% من إيراداتها غير النفطية في الخزينة الاتحادية عن شهر شباط 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 27 ماي 2024 - 3:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، إيداع جزء من الإيرادات الداخلية لشهر شباط للإقليم في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنها “أودعت مبلغ (000،85,199,634) ديناراً (خمسة وثمانون ملياراً ومائة وتسعة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار) من الإيرادات الداخلية لإقليم كردستان لشهر شباط 2024 نقدا في الحساب المصرفي للحكومة الاتحادية في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي والبالغة 50% من إيرادات الضرائب والجمارك في الإقليم لشهر شباط”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!