بعد محرقة الخيام.. حكومة مالديف ندين إسرائيل وتوكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بعد محرقة الخيام تلك المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين النازحين في رفح بعدما أكدوا لهم أنها منطقة آمنة وكعادتهم لا يأمن لهم كلمة قاموا بإحراقها، أدانت حكومة مالديف، بأشد العبارات، العدوان العسكري المستمر الذي تشنه القوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، لا سيما قصف الخيام في مدينة رفح، التي كان يحتمي بها مئات النازحين الفلسطينيين.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت حكومة المالديف في بيان، صدر اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو:"إن مثل هذا العدوان المتعمد وأعمال الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".
ودعت حكومة المالديف إسرائيل إلى الالتزام بحكم الطوارئ الصادر عن محكمة العدل الدولية، الصادر في 24 مايو 2024، بوقف هجومها على رفح فورا، بالإضافة إلى قرارات المحكمة السابقة التي تدعو إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها" لمنع الموت والدمار، وأي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وتابعت: “ستظل حكومة وشعب مالديف متضامنين بقوة مع شعب فلسطين، ويكرران دعمهما الثابت لحق فلسطين المشروع في إقامة دولتهما، من خلال إنشاء دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح محرقة الخيام فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تقرّ سحب الثقة من المدعية العامة
وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، في أحدث خطوة تتخذها تجاه المسؤولين الذين تعتبرهم معادين للحكومة، وفي تحد للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم السادس.
وبعد التصويت، دعا ياريف ليفين وزير العدل باهراف-ميارا إلى الاستقالة، قائلاً إن "اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي" حالت دون التعاون الفعال بين الحكومة وكبيرة مستشاريها القانونيين.
وكثيراً ما اصطدمت المدعية العامة مع الحكومة بشأن قانونية بعض سياساتها، وجاء التصويت لصالح سحب الثقة منها بعد أيام من احتجاجات حاشدة أثارتها موافقة مجلس الوزراء على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، بعد أن فقد نتانياهو الثقة فيه.
وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرات في القدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ امتزجت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين بعد استئناف القصف في غزة مع حالة الغضب من التحركات لإقالة بار، الذي يجري جهازه تحقيقاً في اتهامات بوجود صلات مالية بين قطر وعدد من المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.
وقد تستغرق إقالة المدعية العامة، التي عُينت في ولاية رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، شهوراً.
وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من باهراف-ميارا، لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا لمدة أسبوعين.
نتانياهو: "إسرائيل ستبقى ديمقراطية" رغم إقالة رئيس الشاباك - موقع 24أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في تصريح مصور مساء السبت، أن إسرائيل "ستبقى دولة ديمقراطية"، رغم قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك فيما كان آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لهذا القرار.
غير أن التحركات المناهضة لبار وباهراف-ميارا أثارت اتهامات من جانب المحتجين والمعارضة بأن حكومة نتانياهو اليمينية تعمل على تقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، عبرت عائلات 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة ومؤيدوهم عن غضبهم إزاء ما اعتبره الكثيرون تخلياً من جانب الحكومة عن أحبائهم.
وقالت شارون هودرلاند، التي انضمت إلى مسيرة باتجاه مكتب نتانياهو في القدس،: "كل ما يريدونه هو السلطة، وهم يضحون بالمخطوفين وبالقيم التي بنيت عليها دولة إسرائيل، والتي نقدر فيها الحياة والأخلاق"، حسب قولها.
وأضافت "إنه يقوض النظام القضائي ويدمره وعلينا أن نناضل لاستعادة بلدنا".
وفي إشارة إلى خطر اندلاع احتجاجات أوسع قد تجتذب مؤسسات إسرائيلية، قالت قيادة الجامعة العبرية في القدس إنها ستغلق الجامعة إذا تحدت الحكومة أحكام المحكمة العليا بشأن الإقالة
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا