بغداد.. عندما يتحول مسار الرصاص نحو مطاعمها المستثمرة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
28 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهدت العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام الماضية، سلسلة هجمات استهدفت مطاعم أمريكية. ففي 26 مايو، تعرض مطعم “كي إف سي” في منطقة الكرادة لهجوم بقنبلة يدوية، دون وقوع إصابات. وفي اليوم التالي، استُهدف مطعم آخر تابع للسلسلة ذاتها في شارع فلسطين بعبوة ناسفة، ما أدى إلى أضرار مادية.
وأعلنت السلطات الأمنية العراقية عن فتح تحقيقات لتحديد الجناة ودوافع هذه الهجمات. وقد ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل رسمية حول هوياتهم أو دوافعهم.
أثارت هذه الهجمات قلقاً بين أصحاب المطاعم الأمريكية في بغداد، الذين عبّروا عن مخاوفهم من استمرارها وتأثيرها على أعمالهم.
و أدت هذه الهجمات إلى اتخاذ السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة حول المطاعم الأمريكية في بغداد، وتشديد الرقابة على حركة المرور في المناطق المحيطة بها. كما تم تعزيز تواجد القوات الأمنية في مختلف أنحاء المدينة.
و تخشى بعض الشركات الأمريكية العاملة في العراق من أن تؤدي هذه الهجمات إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد، كما قد تؤثر سلبًا على قطاع السياحة، خاصةً مع استهداف مطاعم أمريكية معروفة.
و تُلقي هذه الهجمات بظلالها على العلاقات العراقية الأمريكية، وتزيد من التوتر بين البلدين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، ولا تزال دوافعها غامضة. ويرجح بعض المحللين أن تكون مرتبطة بجماعات مسلحة معادية للوجود الأمريكي في العراق، بينما يرى آخرون أنها قد تكون ناجمة عن دوافع جنائية.
ويبقى الوضع مرهونًا بنتائج التحقيقات الجارية، للكشف عن ملابسات هذه الهجمات ودوافعها، وتحديد المسؤولين عنها.
ويقول المحلل الامني فاضل ابو رغيف أن التعرض للمطاعم سيما الأجنبية منها ، يُعرّض سمعة العراق للإساءة ، ويُنفّر الدول من القدوم للعراق ويجعل من البلاد بيئة طاردة للاستثمار ، فالمطعم الصغير هنا ليس له علاقة باي جنبة سوى انه يقدم خدماته للمواطنين ، وتواً ( العراقيون )، استشعروا أن بعض الماركات والوكالات العالمية باتت موجودة هنا ولايحتاج العراقي ان ينبهر بها حال سفره ، الموضوع يحتاج لتأمل قليل. واضاف: معيب هذا الأمر والتصرف، فإذا اردتَ الاحتجاج فقم بالترويج بالوسائل المتاحة لمقاطعتها لا لاستهدافها بصورة غير حضارية وعاقلة.
وتؤثر الهجمات سلبًا على سمعة العراق على المدى القصير، خاصةً بين المستثمرين الأجانب والسياح. و تُعزّز الصورة النمطية السلبية عن العراق كبلد غير مستقر وأخطر.
وتؤدي الهجمات إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في العراق، خاصةً في القطاعات التي تستهدفها الجماعات المسلحة، مثل قطاع السياحة. و قد يصبح المستثمرون أكثر حذرًا من ضخ أموالهم في بلد يشهد أعمال عنف متكررة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الهجمات
إقرأ أيضاً:
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين” .
و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.
وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.
تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.
علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.
بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.
مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.
زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.
وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023