مستشارة قضائية إسرائيلية تهاجم بن غفير .. ما القصة ؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
سرايا - اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أن استدعاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقائد الشرطة لجلسة استماع إجراء غير قانوني.
وكانت صحيفة هآرتس قد قالت إن بن غفير وجّه أمرا لقائد شرطة الحدود يتسحاق بريك -أول أمس الأحد- بإيقاف ضباط الشرطة الذين اشتبكوا مع مصلين يهود متشددين في جبل ميرون.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تنتهك حكم المحكمة العليا الذي يمنع الوزير من إصدار مثل هذه التعليمات للشرطة.
إقرأ أيضاً : إعلام عبري : "محادثات التهدئة" في غزة ستستأنف اليومإقرأ أيضاً : تقرير: إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب 30 مرةإقرأ أيضاً : منذ اندلاع المواجهة .. حزب الله يتسبب في ضرر 930 منزلاً في شمال "إسرائيل"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.