"لا تفريط بالسيادة البرية أو البحرية".. بغداد تعلق على التزامها بترسيم الحدود مع الكويت
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
نفى المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، ما يتداول حول التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية، خاصة بمنطقة "أم قصر"، مؤكدا التزام بلاده التام بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.
وجاء في بيان الخارجية العراقية اليوم الأربعاء: "تنفي وزارة الخارجية ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة، لاسيما ما يتعلّق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة".
وأضافت: "تؤكد الوزارة أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".
إقرأ المزيدوتابعت الخارجية العراقية: "تلفت الوزارة إلى أن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلا أكثر استقرارا لشاغليها وبما لايمس حرمة السيادة العراقية، التي لا تعد خيارا، بل مسارا تعمل الوزارة على تأكيده".
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله، عقد قبل يومين في العاصمة بغداد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي، فؤاد حسين.
واتفق الوزيران خلال الجلسة على أهمية حل كافة الملفات العالقة بين البلدين، على رأسها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، لما بعد العلامة 162، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
اسرائيل تعلن عن اتفاق مع لبنان على إجراء مفاوضات لترسيم الحدود البرية
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على إجراء محادثات تهدف إلى ترسيم الحدود مع لبنان، وأنها ستفرج عن خمسة لبنانيين كانوا محتجزين لديها في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية تجاه الرئيس اللبناني".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة مع لبنان وفرنسا والولايات المتحدة، بهدف مناقشة قضايا تتعلق بترسيم "الخط الأزرق"، والمواقع الخمس التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملف المحتجزين اللبنانيين.
وفي خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه الرئيس اللبناني الجديد، جوزف عون، كشفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن موافقتها على إطلاق سراح خمسة محتجزين لبنانيين، استجابةً لطلب من واشنطن.
وأعلن مكتب نتنياهو الإفراج عن اللبنانيين الخمسة، الذي اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله، وتسلم لبنان أربعة منهم على أن يتسلم الخامس الأربعاء.
وجاء في بيان أصدره المكتب أنه "بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكبادرة حسن نية حيال الرئيس اللبناني الجديد، قررت إسرائيل الإفراج عن خمسة معتقلين لبنانيين"، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وأضاف البيان أن القرار جاء بعد انعقاد اجتماع في وقت سابق الثلاثاء في بلدة الناقورة اللبنانية على الحدود ضم ممثلين عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان.
وقال البيان: "خلال الاجتماع، جرى الاتفاق على إنشاء ثلاث مجموعات عمل مشتركة تهدف إلى استقرار المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه المجموعات ستركز على حل النزاعات المتعلقة بوجود القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والمناطق المتنازع عليها على طول الحدود، بالإضافة إلى قضايا أخرى".
وقالت مورجان أورتاجوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، في بيان: "تعلن الولايات المتحدة اليوم أننا نعمل على تقارب بين لبنان وإسرائيل لإجراء محادثات تهدف إلى حل عدد من القضايا العالقة بين البلدين دبلوماسيا".
وأضافت أن جميع الأطراف المعنية لا تزال حريصة على الإبقاء على وقف إطلاق النار.
وأضافت أورتاجوس، في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، إن المحتجزين اللبنانيين الخمسة هم مزيج من المدنيين والعسكريين، مضيفة: "سأترك للحكومة اللبنانية الإعلان عن هوياتهم في هذا السياق، لكن، بينهم جنود ومدنيون".
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُبرم في 27 نوفمبر، صراعا دام لما يزيد على عام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و حزب الله والذي كان يدور بالتزامن مع حرب غزة.