التحدّي الأخير...هذا ما يواجه لودريان في زيارته الخامسة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حتى ولو جاء جان ايف لودريان أو آموس هوكشتاين أو أي موفد آخر إلى لبنان فلن يتغيّر شيء إن لم يقرّر اللبنانيون أنفسهم أن يتغيّروا. وهذا التغيير غير وارد ما دام كل فريق يربط موقفه من الملفات اللبنانية الشائكة، وعلى رأسها ملف رئاسة الجمهورية، بما لديه من شروط لا تتطابق مع شروط الفريق الآخر. وهكذا تُطوى الأشهر، والشهر وراء الباب، من دون أن تلوح في أفق الأزمة اللبنانية المسدود أي بادرة أمل.
أمّا في الملف الرئاسي فإن "حزب الله"، الذي يعتبر نفسه مدافعًا عن كل لبنان من خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها ضد مواقع العدو الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي، فإنه يتمسّك اليوم بترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية أكثر من أي وقت مضى. فبعد كل هذه التضحيات التي قدّمها من خيرة شبابه لن يقبل بما لم يقبل به قبل سنة وسبعة أشهر. هذا ما تقوله أوساطه. وهذا ما تؤكده الوقائع. وهذا ما يصل إلى أسماع من هم في الخارج، الذين باتوا مقتنعين بأن أوان الحلّ في لبنان لم يحن بعد، خصوصًا أن أي حلّ، سواء أكان على مستوى الوضع الجنوبي أو الوضع الرئاسي، أو حتى الوضع الاقتصادي، سيكون مربوطًا بالتسوية الكبرى الجاري الاعداد لها على طاولة مفاوضات الكبار.
إلاّ أن ثمة فريقًا آخر من اللبنانيين يرى عكس ما يراه الخارج، وهو مغاير تمامًا لنظرة "حزب الله" إلى الملفات المطروحة. ويؤكد الذين ينتمون إلى هذا الفريق أن التجارب الكثيرة في الماضي أثبتت أن سياسة وضع العربة أمام الأحصنة لن توصل أصحابها إلى أي مكان، بل تبقى العربة في مكانها، وكذلك الأحصنة، التي لن تتمكن من التحرّك ما دامت هذه العربة معطلة في منتصف الطريق.
إن انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، في رأي هذا الفريق، يجب أن يتقدّم على أي مسألة أخرى مهما كانت مهمة، لأن تغييب لبنان عن أي طاولة للمفاوضات سيكون حتميًا إن لم يكن على رأس الجمهورية رئيس يمثّل كل لبنان على اختلاف مشارب أبنائه. وهذا ما رأته "اللجنة الخماسية"، التي حذّرت اللبنانيين، في آخر بيان لها، من مغبة تغييب لبنان في المفاوضات الدولية والإقليمية، مع الخشية بأن تأتي التسويات على حساب الغائبين أو المغيَّبين أو المغيِّبين أنفسهم.
وفي رأي هذا الفريق أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يبقى أولاً وأخيراً محصوراً بإيجاد تسوية من شأنها إيجاد صيغة بالتراضي، تأخذ في الحسبان أن لا قدرة لـ "لثنائي الشيعي" على فرض مرشحه على المعارضة التي تقاطعت مع "التيار الوطني الحر" على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. كما أن عكس ذلك قد بات من المسلمات الواقعية، إذ أنه من المحال فرض مرشح المعارضة على "الثنائي الشيعي". وهذا الواقع الناتج عن التعادل السلبي سيقود حتمًا إلى ترجيح "الخيار الثالث". وهذا هو التحدّي الجدّي الذي سيواجه لودريان في زيارته السادسة للبنان، إلاّ إذا كان حمل معه مجموعة من الأفكار يمكن أن تستبدل التحفّظ وتأتي بموجة من التفاؤل، بخلاف زياراته السابقة التي غلبت عليها المراوحة، وتبادل الشروط بين الكتل النيابية الفاعلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا ما
إقرأ أيضاً:
هل تريد إسرائيل فعلًا التوصل إلى تسوية مع لبنان؟
لم يكن اللبنانيون، إلى أي فئة انتموا، يحتاجون إلى الكثير من المعلومات لكي يعرفوا مسبقًا ما سيكون عليه ردّ الرئيس بري، بصفته "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، على الورقة الأميركية للحّل. فهو في النهاية يريد أن يأكل عنبًا، بالتزامن مع سعيه من خلال تنسيقه مع "حزب الله" إلى إبعاد "الناطور" عن الحديقة الخلفية للبنان، وذلك من خلال رفضه ما تضمّنته الورقة الأميركية للحّل من نقاط من شأنها إطلاق يد إسرائيل جوًّا وبرًّا وبحرًا. وهذا ما لا يقبله أي لبناني عاقل. فالقبول بما يمكن أن يطمئن إسرائيل غير وارد، لأن ما يطمئن إسرائيل يتعارض مع السيادة اللبنانية، وهذا ما كانت عليه طبيعة الردّ اللبناني. فالرئيس بري على تنسيق تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يصرّ على تطبيق القرار 1701 بكل بنوده، بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإعطاء الجيش الدور الأكبر في المحافظة على الاستقرار في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، من دون توسيع لصلاحياتها الأساسية، مع رفض مطلق لما تحاول إسرائيل فرضه بقوة النار، أي أن تمتلك "حق العمل العسكري" متى شاءت. وهذا يعني التنازل عن مبدأ السيادة، وبالتالي التسليم باستباحة مناطق البيئة الحاضنة لـ "المقاومة الإسلامية"، بحيث يصبح العيش فيها شبه مستحيل. أمّا ما يتعلق بتوسيع اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ القرار 1701 فإن الرئيس بري، ومعه الرئيس ميقاتي، لا يريان أي فائدة في انضمام كل من المانيا وبريطانيا إلى هذه اللجنة الدولية، التي يرأسها جنرال أميركي وآخر فرنسي. ويرى الجانب اللبناني تفعيل عمل اللجنة القديمة بدلًا من توسيعها. وهو لزوم ما لا يلزم. لأن أي زيادة على عمل اللجنة القديمة يعني زيادة على ما نصّ عليه القرار 1701، أي أن يكون مذّيلًا بعلامة +. وهذا ما يرفضه لبنان كأساس صالح لمفاوضات يُعتقد أنها ستكون طويلة وشاقة، مع إصرار على ألا تبدأ هذه المفاوضات إلاّ بعد وقف شامل للنار، إذ من غير المنطقي أن يقبل لبنان بالسير بهذه المفاوضات على وقع الغارات الإسرائيلية، التي تدّك المناطق المستهدفة يوميًا، والتي ينتج عنها المزيد من الضحايا والدمار والخراب. لذلك فإن الاولوية اليوم هي للتفاوض على وقف الحرب، أما ما بعدها فمتروك لنجاح التسوية، ولكن على عكس ما يروج له البعض من أن التسويات تأتي دائمًا على حساب لبنان، الذي دفع أثمانًا باهظة نتيجة عدم وضوح في الرؤية وفي التقدير وبعد النظر. ويرى مراقبون حياديون أن مستقبل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، مرهون بمدى جدّية استعداد تل أبيب لوقف شامل للنار، وهي التي تؤكد على لسان قادتها والمسؤولين فيها أن الحرب الشاملة والواسعة، التي شنتّها على لبنان منذ شهرين تقريبًا لم تحقّق أهدافها بعد. وهذا يعني أن لا نية لدى حكومة الحرب الإسرائيلية بوقف مسلسل اعتداءاتها قبل أن تضمن عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى" بنسخته اللبنانية". ويقابل إصرار تل أبيب على مواصلة اعتداءاتها تمسّك "حزب الله" بخطابه الجماهيري، الذي يرفض التسليم بالأمر الواقع، من خلال ابرازه ما حقّقه من إنجازات ميدانية، حتى أن بعض نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" يذهبون بعيدًا في مسألة إبراز هذه الإنجازات، التي يعتبرون أنها ستفضي عاجلًا أم آجلًا، إلى تراجع تل أبيب عن شروطها التعجيزية، ومن ضمنها بالتأكيد إبقاء الجنوب ولبنان كله تحت العين الإسرائيلية، مع الإصرار على أن تطورات الميدان الجنوبي لا تسمح لإسرائيل بأن تدّعي النصر وفرض شروطها التي تتناقض مع السيادة. من هنا، فإن "حزب الله"، الذي سلم ملاحظاته للرئيس بري، يحاول أن يرسّخ معادلة جديدة تقوم على التناغم بين الميدان والمسار الديبلوماسي، مع ما يمكن أن يترتب عن هذه المعادلة المعقدة والمكلفة في آن. وهذا ما تفعله أيضًا إسرائيل، التي تسابق دباباتها في الجنوب المسار التفاوضي. المصدر: خاص "لبنان 24"