قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الاثنين، إن إحالة جماعة الحوثي، القاضي عبدالوهاب قطران، إلى النيابة الجزائية المتخصصة "تطور خطير يؤكد إصرار الجماعة على التضييق على حرية الرأي وإسكات كافة الأصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها".

 

وذكرت المنظمة -في بيان- أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة في صنعاء، أحال ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية "بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية"، في إشارة زعيم المليشيا.

 

 وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن "القضاء اليمني كان يعاني الكثير من الاختلالات، واليوم يفقد ما تبقى له من استقلالية، فمنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2014، حرصت الجماعة على إعادة هيكلته بما ينسجم مع توجهاتها، وحولته إلى أداة من أدوات الصراع والانتقام ضد خصومها".

 

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى التابع لجماعة الحوثي، اتخذ الاثنين 12 فبراير 2024، قراراً برفع الحصانة القضائية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لمحاكمته، وبهذا المجلس تحول إلى محلل للجريمة المبيتة ضد القاضي قطران، وغطاء لمسرحية معدة سلفا.

 

وأكد أن المنظمات رصدت العشرات من المخالفات الجسيمة، التي تطعن بحيادية التقاضي، خاصة أمام المحكمة الجزائية، والتي يهدر فيها حق  الضحايا في الحصول على أبسط ضمانات مبادئ العدالة".

 

واعتبر الحميدي أن "قرار رفع الحصانة عن القاضي قطران يعكس نية الجماعة في معاقبته على خلفية تعبيره عن آرائه التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء، كما يهدف إلى إسكات بقية الأصوات المعارضة أو المنتقدة للوضع في مناطق سيطرة الحوثيين".

 

وقالت منظمة سام، إن جماعة الحوثي تتخذ من قضايا الشرف والدين والحرب ضد أمريكا وإسرائيل، ذريعة لإسكات خصومها، وإرهابهم اجتماعيا وأخلاقيا، وتصدر العديد من الأحكام التعسفية ضد نشطاء وصحفيين، بتهم جاهزة، تفتقد لأبسط معايير الحق في المحاكمة العادلة.

 

وأضافت أن ذلك هو ما يخشاه العديد من الحقوقيين، في ظل الإسراع بإصدار قرار رفع الحصانة القضائية عن القاضي "قطران" الذي مارس معه الحوثيون نفس الأسلوب الذرائعي، من خلال عرض عدد من زجاجات الكحول على جيران القاضي، في محاولة منها لتشويه سمعته والظفر بمبررات ترمم صورتها وتصرف عنها الإدانات والسخط العام.

 

وأكدت المنظمة في بيانها، أن اعتقال القاضي قطران دون إجراءات قانونية صحيحة، هو انتهاك جسيم لأحكام ونصوص القانون اليمني، بما فيها المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وقانون السلطة القضائية لسنة 1990 الذي يمنح القضاة حماية خاصة، حيث نصت المادة 87 منه على أنه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".

 

وحملت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة القاضي "قطران" داعية إياها للإفراج الفوري عنه، مؤكدة على أن الجماعة مطالبة بوقف ممارساتها المنتهكة لحقوق الأفراد الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: صنعاء الحوثي القضاء القاضي قطران حقوق القاضی قطران

إقرأ أيضاً:

تمهيدا لمحاكمته بـ "الجزائية المتخصصة".. الحوثيون ينقلون "المياحي" إلى سجن خاضع لأبو علي الحاكم

كشفت مصادر حقوقية عن نقل الكاتب الصحفي محمد المياحي المعتقل في سجون الحوثيين إلى معتقل خاضع للقيادي الحوثي أبو علي الحاكم في العاصمة صنعاء.

 

وقالت المصادر إن المياحي جرى نقله إلى سجن "هبره" الاحتياطي، التابع لجهاز الشرطة، والواقع تحت إدارة القيادي الحوثي أبو علي الحاكم.

 

وأرجعت المصادر سبب نقل المياحي من معتقله السابق بعد تعرض مكان اختطافه لقصف أمريكي، مشيرة إلى أن المسافة الفاصلة بين المبنيين لا تتجاوز عشرة أمتار فقط.

 

 

وفي السياق قال المحامي عمار ياسين المترافع عن المياحي إنه تم نقل الصحفي المياحي من سجن استخبارات الشرطة مساء الاثنين.

 

وذكر المحامي أن هذا الاجراء يأتي بعد اربعة ايام من صدور قرار اتهام من النيابة الجزائية المتخصصة يطالب بمحاكمة محمد المياحي امام المحكمة الجزائية المتخصصة.

 

الجدير بالذكر أن الصحفي المياحي لا يزال محتجزًا دون تهم واضحة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

 

ونهاية يناير الماضي، رفضت الجماعة الموافقة على إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، ومددت اعتقاله.

 

 


مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد الشرفي
  • الحوثي تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وأهداف حيوية في دولة الاحتلال
  • نصار: القاضي والصحافي مدعوان إلى وعي جديد ومسؤولية مضاعفة
  • منظمة حقوقية تحذر من ارتفاع عدد وفيات الأطفال في غزة بسبب سوء التغذية
  • تمهيدا لمحاكمته بـ "الجزائية المتخصصة".. الحوثيون ينقلون "المياحي" إلى سجن خاضع لأبو علي الحاكم
  • تصعيد حاسم.. خبير أمريكي يكشف خطة ترامب للقضاء على الحوثيين
  • واشنطن تبحث مع الرئاسي اليمني “سير الحملة ضد قدرات الحوثيين”
  • منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
  • الأوقاف: إحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات للنيابة الإدارية
  • إحالة فني التنظيم بإحدى قرى الباجور للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية