خطة عمل لبنان لمعالجة ملف النازحين امام مؤتمر بروكسل وجلسة لمجلس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعاد الموقف اللبناني الجامع في "المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، تأكيد الثوابت اللبنانية من ملف النازحين السوريين ووضع خطة عمل واضحة لمعالجة هذا الملف، مع تجديد التأكيد "أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء".
وبحسب اوساط حكومية معنية "فانه لم تكن هناك حماسة أوروبية لذلك وقد لا تكون، إنما لبنان قال ما يريد وسيعمل على الضغط لتنفيذ الآلية التي وضعها لمعالجة هذا الملف.
رئاسيا، يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان اليوم الى بيروت في زيارة رسمية يجول خلالها على المرجعيات والقيادات اللبنانية في محاولة جديدة لإحداث خرق في الجدار الرئاسي.
وسبق الزيارة تأكيدات لمصادر مطلعة بأن "لا نية لفرنسا بالدعوة الى حوار لبناني في باريس وان زيارة لودريان استطلاعية ولا جدول أعمال لها مسبقاً ولا محاور محددة للحديث عنها إنما تسعى فرنسا لإبقاء وساطتها ودورها في الملف اللبناني".
ولفتت المصادر الى ان "سفراء اللجنة الخماسية" قد انهوا تحركهم في هذه المرحلة بقناعة واضحة بعدم نضوج الظروف الداخلية والخارجية لتمرير الاستحقاق الرئاسي".
وكانت السفيرة الاميركية ليزا جونسون زارت امس الرئيس نبيه بري قبل مغادرتها الى بلادها لحضور مؤتمر السفراء الاميركيين، في حين اعاد رئيس مجلس النواب التأكيد "انّ الحوار هو مفتاح الرئاسة، وهذا الحوار سيحصل في نهاية المطاف، ولو انّهم وافقوا على المبادرات والدعوات الى الحوار من البداية، لكنا انتخبنا رئيساً للجمهورية قبل سنة على الاقل من الآن، ولوفرنا على بلدنا كل هذه التعقيدات وكل هذا التعطيل والشلل".
اضاف بري في حوار صحافي "انه لا يفهم حتى الآن موجبات رفض الحوار الذي دعا اليه، والبعض يتصرّف حيال هذا الامر وكأنّه جريمة، فيما هو السبيل الوحيد الذي من دونه لن نتمكن من إنهاء الأزمة الرئاسية وانتخاب رئيس".
حكوميا، يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف صباحا في السرايا للبحث بجدول اعمال من 35 بنداً، يتقدمها ملف النازحين السوريين والتوصية التي اصدرها مجلس النواب ومهمات اللجنة الوزارية التي ستكلف متابعة هذا الملف مع المسؤولين السوريين. كما يتضمن جدول الاعمال قضايا أخرى أبرزها طلب وزارة المال تعديل بعض البنود الخاصة بقانون مكافحة تبييض الأموال، وطلب وزارة الدفاع الموافقة على الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان ومسودة الدراسة التقييمية الى مجموعة من البنود الخاصة بملفات مختلفة مالية وإدارية وأخرى متصلة بطلبات عدة لمؤسسات دولية وأممية وأمنية وقضايا تتصل باتفاقيات التعاون مع بعض الدول في قضايا بيئية ومالية وخدماتية وهبات مختلفة وتعديلات مقترحة على بعض القوانين وأمور تعني المؤسسات الامنية.
وعلى جدول الأعمال ايضاً طلب صرف المبالغ المتبقية لإصلاح طريق شكا الدولية من حسابات وزارة المال بدلاً من وحدات السحب الخاصة من مصرف لبنان، وطلب من مجلس الجنوب صرف مبلغ 93 مليار و 600 مليون ليرة تعويضات لذوي الشهداء في الجنوب الذين سقطوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، وطلب وزارة الاتصالات تأمين نقل اعتمادات مالية الى حساباتها بقيمة 7943 ملياراً و 600 مليون ليرة وتقرير مؤسسة اليسار عن الابنية المتصدعة الواقعة ضمن نطاق عمل المؤسسة، وطلب نقل اعتمادات الى وزارات عدة لتأمين رواتب متعاقدين معها ومخصصات مالية لنفقات مختلفة. اضافة الى بنود اقتصادية ومالية وادارية وغذائية، منها تصدير الكمية المتبقية من القمح المستورد السنة الماضية الى الخارج نتيجة عدم وجود أمكنة صالحة لتخزينه.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غلق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص بالبحيرة
نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من خلال فرق العلاج الحر بالمديرية، حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير بالمرور على 136 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعيادات أسنان .
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة لمعايير الجودة بما ينعكس إيجابياً على صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محضر إنتحال صفة طبيب، بالإضافة لإغلاق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص وإدارتها بدون ترخيص، وإصدار 31 قرار غلق للتنفيذ وتحرير محضر فض أختام.
كما تم فحص 10 شكاوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتوجيه 46 إنذارًا لمنشآت طبية لتلافي سلبيات طفيفة وتصويب الأوضاع.
وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على ضرورة متابعة المنشآت الحكومية بمدن ومراكز البحيرة، وضرورة متابعة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية علي مستوي المراكز، والتأكيد علي جودة الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين و تحقيق الإنضباط الإداري اللازم لإتمام العمل بالصورة اللائقة.
هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
وأكدت محافظ البحيرة، على أهمية دور القطاع الطبي الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون مع المخالفين، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم لضمان سلامة المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.