وزارة الداخلية تُطلق تطبيق "الأثر"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد الموقر، وزير الثقافة والرياضة والشباب، بجناح وزارة الداخلية، إطلاق التطبيق الإلكتروني "الأثر"؛ بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، وذلك ضمن مشاركة الوزارة في معرض "كومكس للتكنولوجيا 2024" بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف التطبيق إلى تحسين إدارة الاجتماعات والمواعيد من خلال تسهيل التواصل والتنسيق بين مختلف أعضاء اللجان، مما يعزز الكفاءة في إدارة الاجتماعات وإصدار محاضرها، كما يتيح التطبيق إدارة المواعيد الشخصية والمهنية بفعالية وتنظيم، حيث يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مما يعزز الأداء العام للجان ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وجاءت تسمية التطبيق استلهامًا من الإرث الحضاري العُماني "الأثر" وهو عبارة عن نظام زمني لتقسيم ماء الفلج يُقدَّر نظريًّا بنصف ساعة ويختلف حسابه عمليًّا من ولاية لأخرى.
وتشارك وزارة الداخلية في معرض كومكس من خلال عرض مشاريعها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات على الهواتف الذكية.
ويحتوي جناح الوزارة على شاشة ثلاثية الأبعاد توضح مراحل تطور العملية الانتخابية من الفترة الأولى إلى الفترة العاشرة خلال الأعوام من 1992م إلى 2023م، وشاشة تفاعلية لعرض البرامج والخدمات الإلكترونية، مثل خدمة الحصول على الجنسية العمانية وتصحيح البيانات الشخصية والتوفيق والمصالحة وخدمة المراجعين وتطبيق الأثر وبرنامج إدارة المشاريع.
وتتيح وزارة الداخلية خلال مشاركتها للزوار تجربة التطبيقات الإلكترونية، مثل "انتخب" و"انتخاب" و"تنمية"، التي تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الأداء بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي مثّلت نقلة نوعية في مشاريع الوزارة، إلى جانب إتاحة المُشاركة المُجتمعية بالرأي والمُقترحات من خلال استبانة إلكترونية مُتاحة للزوار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الخوري عقد اجتماعاً تناول عرضاً مفصلاً لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية
اجتمع وزير العدل القاضي هنري الخوري، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، مع رؤساء أقلام المحاكم التابعة لقصر عدل بيروت، وذلك في مبنى وزارة العدل. وتخلل الإجتماع عرضٌ مفصل لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية ومهام رؤساء الأقلام المتعلقة بتفعيله خلال مرحلته الأولى والتي تشمل ما يلي:
1- تحرير إيصالات الرسوم والطوابع الإلكترونية واستلام إيصالات الدفع من المحامين بواسطة حساباتهم الإلكترونية.
2- تسجيل ورود الملفات القضائية إلكترونياً وتحديث معلوماتها بشكل دوري.
3- استقبال مراجعات المحامين بواسطة بوابة التواصل الإلكترونية.
4- استقبال الطلبات الإلكترونية الموقعة من قبل المحامين بواسطة التوقيع الرقمي المعزّز.
5- توفير خدمات إعلام المحامين بمواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمحاكم لبنان.
6- توفير خدمات التبادل الإلكترونية للوائح والمستندات بواسطة القلم الإلكتروني.
7- الإشراف على الأقلام الإلكترونية والتنسيق بينها وبين المساعدين القضائيين من جهة وبينها وبين صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين من جهة ثانية.
كما تم شرحٌ تقني لطريقة عمل البرنامج، لا سيما كيفية إدارة الحسابات الإلكترونية الخاصة برؤساء الأقلام ومهام غرفة العمليات الإلكترونية وآلية التنسيق بينها وبين الأقلام الإلكترونية لضمان توفير الدعم التقني واللوجستي الدائم.
وصرّحَ وزير العدل أنه "مع تأمين الخدمات القضائية المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية في قصر عدل بيروت، تجري الإستعدادات للإنتقال الى المرحلة الثانية وهي تجهيز كل من قصر عدل بعبدا وقصر عدل جديدة المتن وجونيه بالمعدات اللازمة وتدريب رؤساء الأقلام فيها، مع الملاحظة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت متوفرة للمشتركين من المحامين لدى قصور العدل في لبنان كافة، التي تتضمن مركزاً لصندوق تعاضد القضاة".
وأشار الى أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة شاملة للتنظيم الإداري عن طريق المكننة في محاكم السير، بدءاً من قصر عدل بيروت من ضمن آلية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، هذا بالإضافة الى مكننة شاملة للسجل التجاري من خلال برنامج متخصص يقدم خدمات متعددة للشركات المسجلة فيه ويسمح لها بتسجيل المحاضر وتقديم الطلبات عن بعد، كما والقيام بعمليات النشر بطريقة إلكترونية، علماً أن كل التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية، قد تم استكمالها حيث سيبدأ العمل على تنفيذها في مطلع العام 2025."
وفي الختام، أشار وزير العدل الى أن "صدور مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية في الجريدة الرسمية، شكَّل دافعاً رئيسياً للمضي بخطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية والبدء منذ العام المقبل بالإستغناء تدريجياً عن الورق واللحاق بالعالم الرقمي، الذي من شأنه تعزيز الشفافية والنهوض بمرفق العدالة نحو الأفضل".
رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا