تدشين "منصة أوكيو" الرقمية لتأهيل الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني ونظام ساب العالمي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس، حفل إطلاق أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- منصة أوكيو الرقمية؛ وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات تقنية المعلومات.
وبحضور سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة ديريك لولكا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عمان، وقعت أوكيو خلال المعرض 14 مذكرة تعاون مع شركات عالمية للمساهمة في المبادرة من خلال توفير البرامج التدريب.
وتهدف هذه المنصة إلى بلورة الجهود الهادفة إلى تأهيل الكوادر الوطنية من الشركات العالمية من خلال توفير منصة تسهم في تأهيل الموارد البشرية لتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الشركات على مستوى عالٍ وممنهج، ووفق برامج تدريب محكمة، وتمنح شهادات مصدقة من الشركات العالمية، وتساهم الشركات في المنصة كجزء من القيمة المحلية المضافة للاتفاقيات التي توقعها مع مجموعة أوكيو وشركاتها.
ومن المقرر أن تبدأ أوكيو استقبال أول دفعة من المتدربين من موظفيها في سبتمبر القادم على أن يتم تقييم هذه التجربة لمدة عام. ويأتي ذلك استمرارًا لنهج أوكيو لتعزيز التنمية البشرية في سلطنة عمان، ومواكبةً لأهداف رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى إيجاد ممكنات رقمية قادرة على مواكبة التطورات التقنية في العالم وتسخيرها لخدمة الأهداف التنموية، وصقلًا لمواهب القدرات الوطنية في المجالات التكنولوجية.
وتعمل أوكيو على عدة ركائز للتحول الرقمي، تتمثل في تطوير الحلول الرقمية من خلال الشراكات مع شركات عالمية لتسريع التحول الرقمي، وتبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب رواد الأعمال على تنمية مهارات تقنية المعلومات. وستركز المنصة على مجالات رئيسية تتمثل في تنمية المهارات وتعزيز القدرات الرقمية في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي ونظام ساب العالمي.
وتهدف المنصة إلى استقطاب المواهب الشابة، وإعدادهم لسوق العمل، وإضفاء التنوع والشمول في القطاع الرقمي، وإيجاد الفرص لذوي الإعاقة، وتعزيز الابتكار الرقمي من خلال تشجيع وتمكين الابتكار وريادة الأعمال، ودعم إنشاء واعتماد الحلول الرقمية، كما تهدف إلى توفير الضمانات من خلال معالجة الآثار الاجتماعية والأخلاقية للتحول الرقمي، وكذلك المساهمة في النمو الاقتصادي وتنويع سلطنة عمان وتعزيز قدرتها التنافسية ومرونتها في العصر الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: مبادرة رواد رقميون ركيزة في التحول الرقمي وزيادة فرصة الشباب للمشاركة بالأسواق العالمية (حوار)
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مبادرة «الرواد الرقميون» ركيزة أساسية فى التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى. وقال «بدوى»، خلال حوار لـ«الوطن»، إن الدولة تستهدف الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى وزيادة فرص الشباب فى المشاركة بالأسواق العالمية، والقانون الجديد للذكاء الاصطناعى ضمانة للمهن البشرية ووضع أطر لحماية البيانات وجمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مستعدة بشكل كبير للمنظومة، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
كيف ترى إطلاق مبادرة «الرواد الرقميون»؟
- حرصت الدولة طوال السنوات الماضية على خلق استراتيجية لتطوير البنية التكنولوجية، وكان الاهتمام والتفكير الدائم هو كيفية خلق جيل جديد من الشباب مؤهل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والمبادرة ركيزة أساسية فى عملية التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى، والدولة خلال الفترات الماضية تعمل على تقديم منح دراسية مجانية لتدريب الشباب فى مجالات، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وكيف تابعت توسيع قاعدة المستفيدين؟
- أمر جيد، وهذه توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التسجيل للمواطنين من كل المحافظات، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدرّبة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الأمر دعم للتحول الرقمى، ودعم للمهنيين المستقلين، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهم المبادرة فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر، مثل الموقع الجغرافى وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
هل تحرّك الدولة يأتى متواكباً مع التطورات العالمية؟
- نتابع ما حدث فى العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعى من جانب الصين، وكيف أدى ذلك إلى ثورة فى عالم المجتمع الرقمى، وكيف كانت له تداعيات على البورصة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ العالم فى مناقشة تبعات هذا الأمر، لذلك يجب التركيز على أن مستقبل مصر فى هذا القطاع، وما رأيناه شىء مُبشّر ويدعو إلى التفاؤل بالشباب المصرى الموجود، حيث مستهدفات الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى، وزيادة فرصة الشباب نحو المشاركة فى الأسواق العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتسهم المبادرة فى تحسين المهارات الرقمية للمشاركين، مما يُعزّز قدرتهم على التكيّف مع التغيّرات التكنولوجية السريعة.
هل يُحقّق البرنامج الحكومى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طموح المرحلة الحالية؟
- هذا صحيح، خاصة مع منظومة التحول الرقمى فى ظل البنية التحتية التى يتم العمل عليها لنجاح منظومة الرقمنة فى مصر، فبرنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مُستعدة بشكل كبير لمنظومة التحول الرقمى، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لارتباطها بعدة مجالات، مثل الزراعة والتموين والنقل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى النهوض بالتعليم والمنظومة الصحية والتأمين الصحى، فالتنمية هى الأساس، وجزء كبير منها يرتكز على الاستثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهناك أكثر من 12 منطقة تكنولوجية فى مصر، بجانب الاهتمام بالتعليم التكنولوجى، سواء قبل الجامعى أو بعد الجامعى.
ماذا عن مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعى؟
- المشروع الجديد الذى تُعده الحكومة لحماية المهن البشرية من أهم مشروعات القوانين التى يُنتظر مناقشتها فى الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التطور الهائل الذى يشهده عالم الذكاء الاصطناعى فى العالم بأسره، ومن المهم ونحن نناقش القانون الجديد الحفاظ على العنصر البشرى فى المهن، التى لا يمكن التعامل فيها بنظام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الحفاظ على الخصوصية والأمان، ومشروع قانون الذكاء الاصطناعى يجب أن يتضمّن تعريفات واضحة، ووضع أطر لحماية البيانات التى يتم جمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، فالهدف من إصدار قوانين فى العالم للذكاء الاصطناعى هو التشجيع على الابتكار وتعزيز برامج التعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وسندعو جميع المختصين خلال مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى للخروج بصياغات دقيقة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”