لم يعد خافيًا على أحد مدى خسة ووضاعة وغدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، والجرائم التي ارتكبها منذ عام 1948 شاهدة على ذلك وصولًا إلى "محرقة الخيام"، التي ندَّد العالم أجمع بها، بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية وحولتهم إلى أشلاء وحرقت جثثهم بالصواريخ الحارقة؛ إذ كان معظم شهداء هذه المحرقة من الأطفال والنساء.
المشاهد التي التقطتها العدسات من هذا الحدث الأليم كانت مروعة، ووثقت تفحم بعض الجثث بالإضافة إلى جثث لأطفال بدون رؤوس، وإصابات كثيرة ببتر أجزاء من الجسم، وهو ما يؤكد تعطش هذا الاحتلال الغاصب لمزيد من الدماء.
ولقد جاءت كل التصريحات الدولية منددة بهذه الجريمة، لتصبح إسرائيل في نظر المجتمع الدولي دولة مارقة تمارس الإبادة الجماعية وترتكب جرائم بحق الإنسانية دون أي اعتبار للقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.
إنَّ إسرائيل باتت كيانًا مُزعزعًا للسلام والأمن الإقليمي؛ خاصة بعد حادث إطلاق النار في معبر رفح الذي راح ضحيته جندي مصري، في ظل التزام الأطراف الإقليمية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه الممارسات الإسرائيلية الإجرامية، إلّا أننا لا نعلم إلى أي مدى تمتلك هذه الأطراف الإقليمية مخزونًا من ضبط النفس والالتزام بالاتفاقيات الدولية، إذا ما أصرَّ الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة نهجه الإجرامي لسفك مزيد من الدماء وانتهاك المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.