هل يجوز تأدية الحج لمن عليه أقساط مؤجلة؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
موسم الحج 2024.. يبحث الكثيرين من المسلمين الراغبين في قضاء فريضة الله- عز وجل- الكثير طرح الأسئلة، حيث قال الله تعالى في كتابه الحكيم: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ».
حارس الأهلي يكشف أصعب مواجهات الموسمفيما يفكر عدد ممن يكون عليهم ديون مؤجلة أنهم بذلك لا يستطيعون تأدية الحج إلا بعد قضاء الدين.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال أحد المتابعين حول رغبته في الحج ولكن عليه بعض الديون عن مؤجلة بسبب شرائه شقة بالتقسيط ويتساءل حول جواز الحج أم عليه قضاء الدين أولا قائلة، أنه يجوز شرعا لمن عليه دين مؤجل سواء في صورة أقساط أن يحج ولكن في حالة إذا لم يؤثر الحج على سداد هذه الديون.
وأوضحت «الإفتاء» خلال إجابتها عن سؤال حكم الحج أمن عليه ديون مؤجلة، أنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
حكم الحج لمن عليه أقساط أو ديون مؤجلة
ولفتت «الإفتاء» إلى أن الحج لمن عليه أقساط أو ديون مؤجلة، يجوز إذا ترك مالًا كافيًا لسداد الدَّيْن أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيطِ المُنَظَّمَة بالشكلِ المتعارفِ عليه حاليًا، والذي تكون فيه الأقساطُ محددة سلفًا، ويتم الاتفاقُ فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسم الحج 2024 المسلمين تأدية العمرة الحج ح ج ال ب ي ت دين
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية التونسية: سددنا كل أقساط الديون المستوجبة للعام 2024
تونس – أكدت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري أن تونس وبحلول تاريخ 31 من ديسمبر ستتمكن من سداد كامل المبالغ المستوجبة بعنوان الديون وخدمة الدين الداخلي والخارجي لسنة 2024.
وأفادت البوغديري ردا على أسئلة النواب خلال جلسة عامة في البرلمان خصصت لمناقشة اقتراض البنك المركزي التونسي 500 مليون دولار لفائدة الدولة يوم الجمعة: “سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل إلى الإيفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024”.
واعتبرت الوزيرة أن إبرام اتفاق مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين ويؤكد ثقة المؤسسات الإقليمية والمالية في مناخ الاستثمار في تونس، مشيرة إلى أن المؤسسات المقرضة لا تخاطر بمنح تمويلات إلا عند وجود ثقة في مناخ الاستثمار.
وأوضحت أن اللجوء في بعض الأحيان إلى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين، فإنه يدعم مخزون العملة الأجنبية مما يشكل مؤشرا إيجابيا في الإيفاء بالتعهدات المالية وخدمة الدين.
وشددت على أن تونس تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة عبر تقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية.
وصرحت بأنه يمكن كذلك الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية التي تساهم كذلك في تمويل المؤسسات الإقتصادية.
واعتبرت أن التعويل على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي لكن بالنظر إلى حاجيات التمويل تضطر تونس أحيانا إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي.
وبينت في السياق أنه تم تقليص التمويل الأجنبي خلال العام 2024 إلى جانب العمل على تحسين المداخيل وترشيد النفقات.
جدير بالذكر أن النواب صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وصوت 70 نائبا لصالح مشروع القرار ورفض 7 نواب التصويت، فيما امتنع 16 آخرون عن التصويت.
المصدر: RT + وات