القانون ينظم المسؤولية المجتمعية على المستثمر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون ينظم المسؤولية المجتمعية على المستثمر اعرف التفاصيل، أقر قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار المسؤلية القانونية للمستثمر، حيث أجاز له تحقيق لأهداف التنمية الشاملة تخصيص نسبة من الأرباح .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون ينظم المسؤولية المجتمعية على المستثمر.
أقر قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار المسؤلية القانونية للمستثمر، حيث أجاز له تحقيق لأهداف التنمية الشاملة تخصيص نسبة من الأرباح السنوية في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (15) من القانون رقم 73 لسنة 2017 والمعدل عام 2019 ليقضي بأنه يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها:
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى.
دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
التدريب والبحث العلمي.
ووفقا للمادة القانونية، فأنه يعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
كما أجازت المادة، للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.
وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين. وأناطت المادة لاللائحة التنفيذية للقانون، بيان ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون ينظم المسؤولية المجتمعية على المستثمر.. اعرف التفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعرف التفاصیل
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم حزب حماة الوطن، جلسة نقاشية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وفي ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في لجنة الشئون الصحية بالمجلس، من تعديلات استجابة لمطالب النقابات المهنية الطبية.
تأتي الجلسة النقاشية في ضوء اهتمام الحزب بملف الصحة، ووضع القطاع الصحي على رأس أولوياته التشريعية والرقابية، في البرلماني بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في الجلسة النقاشية اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية بالحزب، المتحدث الرسمي، الدكتور أحمد شعراوي، مساعد رئيس الحزب، لواء طبيب عصام القاضي، أمين الشئون الصحية، النائبة راندا مصطفى، أمينة المرأة، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، والمحاسب محمد الحداد أمين العمال.
وحضر الجلسة النقاشية لحزب حماة الوطن، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، وعدد من ممثلي النقابات المهنية الطبية، بمشاركة أمناء حماة الوطن في عدد من المحافظات، وأمناء الأمانات المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
واتفق المشاركون على أهمية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، وبما يتفق مع المعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة.
كما تم التأكيد خلال الجلسة النقاشية، على أهمية الجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالمسئولية الطبية، مع تسليط الضوء على دور القانون في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي والتحديات التي تواجه الممارسين.
كما تم التأكيد على أهمية تلاشي كافة الخلافات في مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأعلن حماة الوطن، في ختام الجلسة النقاشية، أنه سيقوم بدراسة كافة النقاط والملاحظات التي أبداها ممثلو النقابات المهنية الطبية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، لبلورتها بشكل قانوني يتفق مع الدستور ويحقق التوازن والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة.