القانون ينظم المسؤولية المجتمعية على المستثمر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون ينظم المسؤولية المجتمعية على المستثمر اعرف التفاصيل، أقر قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار المسؤلية القانونية للمستثمر، حيث أجاز له تحقيق لأهداف التنمية الشاملة تخصيص نسبة من الأرباح .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون ينظم المسؤولية المجتمعية على المستثمر.
أقر قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار المسؤلية القانونية للمستثمر، حيث أجاز له تحقيق لأهداف التنمية الشاملة تخصيص نسبة من الأرباح السنوية في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (15) من القانون رقم 73 لسنة 2017 والمعدل عام 2019 ليقضي بأنه يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها:
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى.
دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
التدريب والبحث العلمي.
ووفقا للمادة القانونية، فأنه يعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
كما أجازت المادة، للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.
وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين. وأناطت المادة لاللائحة التنفيذية للقانون، بيان ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون ينظم المسؤولية المجتمعية على المستثمر.. اعرف التفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعرف التفاصیل
إقرأ أيضاً:
الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُظهر تصريحات عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محاسن حمدون غموضاً كبيراً حول مصير قانون الحشد الشعبي.
وأكدت أن الخلافات داخل البيت الشيعي، خاصة حول تقاعد قادة الحشد، تعيق التقدم نحو إقرار القانون.
وتُبرز هذه التصريحات واقعاً سياسياً معقداً يعكس صراعاً داخلياً على النفوذ أكثر منه نقاشاً تقنياً حول التشريع.
ويبدو أن التوافق على سن التقاعد، إذا تماشى مع القانون الاتحادي الموحد، قد يُرضي الأطراف السنية، لكن العقدة الحقيقية تكمن في عدم قدرة الشيعة على تسوية خلافاتهم الداخلية، مما يطرح تساؤلات عن مدى تماسك الكتل السياسية الشيعية في مواجهة قضايا مصيرية كهذه.
و يُعزز قرار مجلس الوزراء في 25 شباط 2025 بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان محاولات الحكومة لتجاوز العراقيل. ويأتي هذا القرار بعد تأجيلات متكررة للتصويت في البرلمان، مما يكشف عن هشاشة التوافق السياسي.
وتشير الأرقام إلى أن الحشد يضم نحو 165 ألف مقاتل، بحسب تقديرات غير رسمية، مما يجعل تنظيم أوضاعهم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم كمؤسسة. ومع ذلك، فإن استمرار الخلافات يُنذر بمخاطر قد تؤثر على قدرة الحشد على أداء دوره الأمني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
وتتركز النقاط الخلافية حول القانون ذاته وسن التقاعد، وهي قضايا تعكس أبعاداً أعمق من مجرد تشريع. ويُلاحظ أن تأخير القانون منذ سنوات يكشف عن صراع بين الفصائل الشيعية للحفاظ على هيمنتها عبر قادة ميدانيين، وبين رغبة أخرى في دمج الحشد بشكل كامل في المنظومة العسكرية الرسمية.
ويرى المحللون أن هذا التوتر قد يُضعف الحشد كقوة موحدة إذا لم تُحل هذه الإشكاليات، لا سيما أن بعض الفصائل ترى في القانون تهديداً لاستقلاليتها السياسية والعسكرية.
يُسلط الصمت الحالي للفصائل المسلحة الضوء على تحول استراتيجي محتمل.
ويُفسر هذا الهدوء، بعد فترة من التصعيد ضد أهداف أمريكية، بأنه رد فعل على تطورات إقليمية ومحلية، مع مخاوف من ضربات أمريكية قد تُعرض قوتها للخطر. وتشير تقارير إلى أن الفصائل نفذت أكثر من 150 هجوماً منذ 2023، مما أحرج الحكومات العراقية المتعاقبة. ويُرجح أن تتحول هذه الفصائل إلى لاعب سياسي أكثر فعالية في المستقبل، مستفيدة من نفوذها البرلماني للتأثير على مصير القانون.
ويُعيد تاريخ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 التأكيد على دوره الحاسم في مواجهة داعش. وأصبح في 2016 قوة رسمية بقانون البرلمان. وتُظهر الإحصاءات أن تضحيات الحشد كبيرة، مع آلاف القتلى في معارك داعش، مما يجعل تنظيم أوضاعه مطلباً وطنياً أكثر منه فئوياً. ومع ذلك، فإن الخلافات الحالية قد تُعيق هذا الهدف، خاصة إذا استمر التجاذب بين رؤى الدمج والاستقلال.
والخلافات الشيعية ليست مجرد عقبة تشريعية بل صراع على السلطة والنفوذ. ويُعتقد أن استمرار التأخير قد يُضعف الحشد كمؤسسة، خاصة إذا فشلت الحكومة في تحقيق توازن بين طموحات الفصائل ومصلحة الدولة. وتُشير التجربة إلى أن الحشد يمكن أن يكون أداة ضغط سياسي وعسكري إذا لم يُنظم بشكل صحيح، كما حدث خلال فترة حكم مصطفى الكاظمي. وتبقى القدرة على حسم هذا الملف اختباراً لقدرة النخب السياسية على تجاوز المصالح الضيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025