إحالة 4 مسؤولين في صنعاء إلى النيابة بتهم إضرار بمصلحة الدولة واختلاس المال العام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، أربعة مسؤولين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة للشروع في إجراءات محاكمتهم بتُهم تتعلق بقضايا فساد.
ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي، نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال.
وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد، وفقاً للوكالة.
وأحالت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء، الأسبوع الماضي، 12 مسؤولاً إلى نيابة الأموال العامة على ذمة قضايا فساد وصفتها بالجسيمة، يبلغ حجم الضرر فيها أكثر من 5.6 مليار ريال وقرابة 2.7 مليون دولار.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إحالة المتهمين في قضية "خلية الفوضى" إلى أمن الدولة
صرّح النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقا لقانون الإرهاب.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرا في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه