إحالة 4 مسؤولين في صنعاء إلى النيابة بتهم إضرار بمصلحة الدولة واختلاس المال العام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، أربعة مسؤولين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة للشروع في إجراءات محاكمتهم بتُهم تتعلق بقضايا فساد.
ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي، نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال.
وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد، وفقاً للوكالة.
وأحالت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء، الأسبوع الماضي، 12 مسؤولاً إلى نيابة الأموال العامة على ذمة قضايا فساد وصفتها بالجسيمة، يبلغ حجم الضرر فيها أكثر من 5.6 مليار ريال وقرابة 2.7 مليون دولار.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة لغير مستحقيها والتلاعب بالمستندات بالمخالفة للقوانين واللوائح للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام.
وجاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث تبين من خلال فحص مستندات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي لهذا العام وجود عدة مخالفات جسيمة في إجراءات عملية الصرف بإجمالي كمية قدرها 4 آلاف و395 شيكارة أسمدة متنوعة، منها إصدار خطابات تحويل صرف الأسمدة من بعض الجمعيات لمواطنين غير حائزين ، والصرف لمواطنين حائزين بأكثر من جمعية بموجب خطاب تحويل من جمعية واحدة فقط وتعديلات للأسماء في خطابات تحويل صادرة مسبقا وتسجيل أكثر من اسم بالخطاب بدون بيانات وأغلبية خطابات التحويل غير معتمدة من جهة الولاية ( الإدارة الزراعية التابعة لها الجمعية مصدرة الخطاب ).
كما تضمنت المذكرة وجود خطابات تحويل مختومة بختم الجمعية على بياض بدون اي بيانات ولا توقيعات سوى اسم المواطن وكذا الصرف لمواطنين خارج نطاق محافظة المنوفية، وإصدار خطابات من جمعيات بدون بيانات المواطن غير حائز بالجمعية وصور ضوئية من خطابات مختومة بخاتم الجمعية ، وبعض الخطابات غير مذكور فيها وجود مديونيات وذلك بدون اداء الالتزامات المالية للجمعية أو مخالفات حماية أراضي من عدمه.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.