«التنمية المحلية» توضح شروط وضوابط صب السقف داخل وخارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 أتاح للمواطنين إمكانية صب السقف داخل وخارج الحيز العمراني، وذلك بشرط أن تكون المصالحة على مخالفة البناء وفق القانون السابق قد تمت على أعمدة أو حوائط، ويتم الصب على ذات المسطح المتصالح عليه.
مخالفات يجوز التصالح عليهاوأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يسمح بتقنين الأوضاع في حالات لم يكن مسموحًا لها من قبل لتيسير الأمور على المواطنين، ومنها التعدي على خط التنظيم ومخالفات الطراز المعماري والكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني وغيرها، وذلك وفقًا لضوابط، مؤكدًا أن القانون الجديد يحافظ على النسق العمراني ويمنع التشوهات.
وأشار إلى أن كل المخالفات وفق القانون متاح لها التقنين ما عدا حالات معينة مثل خطورة السلامة الإنشائية والجراجات والتعدي على طرح النهر أو حرم الآثار، وعلى المواطنين الراغبين في التصالح سرعة التقديم والسير في إجراءات التصالح وتقديم الأوراق المطلوبة حتى يتم البت في الطلبات والتمم بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة التنمية المحلية الحيز العمرانى القانون الجديد الوحدة السكنية تقديم الأوراق قانون التصالح مخالفات البناء حالات التصالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها