«التنمية المحلية» توضح شروط وضوابط صب السقف داخل وخارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 أتاح للمواطنين إمكانية صب السقف داخل وخارج الحيز العمراني، وذلك بشرط أن تكون المصالحة على مخالفة البناء وفق القانون السابق قد تمت على أعمدة أو حوائط، ويتم الصب على ذات المسطح المتصالح عليه.
مخالفات يجوز التصالح عليهاوأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يسمح بتقنين الأوضاع في حالات لم يكن مسموحًا لها من قبل لتيسير الأمور على المواطنين، ومنها التعدي على خط التنظيم ومخالفات الطراز المعماري والكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني وغيرها، وذلك وفقًا لضوابط، مؤكدًا أن القانون الجديد يحافظ على النسق العمراني ويمنع التشوهات.
وأشار إلى أن كل المخالفات وفق القانون متاح لها التقنين ما عدا حالات معينة مثل خطورة السلامة الإنشائية والجراجات والتعدي على طرح النهر أو حرم الآثار، وعلى المواطنين الراغبين في التصالح سرعة التقديم والسير في إجراءات التصالح وتقديم الأوراق المطلوبة حتى يتم البت في الطلبات والتمم بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة التنمية المحلية الحيز العمرانى القانون الجديد الوحدة السكنية تقديم الأوراق قانون التصالح مخالفات البناء حالات التصالح
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، غن تفاصيل جديدة عن حجم المشروعات التنموية في سيناء، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات المنفذة في شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه.
وتابع خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة شمال سيناء شهدت منذ عام 2014 تنفيذ 1015 مشروعًا تنمويًا ضخمًا في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات العامة، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء بشكل عام، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد مساعد الوزير أن ، هذه المشاريع لا تقتصر فقط على توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضًا على تحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
وأوضح أن بعض المشروعات قد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 100%، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز تنمية المنطقة.
وقال قاسم: "إن مشاريع التنمية في شمال سيناء تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية لتحويل سيناء إلى مركز تنموي واقتصادي يساهم في استقرار المنطقة، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا