الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة التحايل للحصول على المزايا الممنوحة للمسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وضع مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، أو التحايل للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها للمخاطبين بهذا القانون.
فقد نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
كما يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون حقوق المسنين قانون حقوق المسنين الجديد المسنين
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس عقوبة الشهادة الزور في القانون
شهادة الزور.. واحدة من أكثر السلوكيات التي تتسبب في إحداث أضرار جسيمة للمجتمع والأفراد على حد السواء، حيث يلجأ الكثير من المواطنين إلى الشهادة الزور و تعمد الكذب، لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل القضاء ، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للآخرين.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي معلومات قانونية عن عقوبات الشهادة الزور وذلك حتي لا يقع احد تحت طائلة القانون.
نصت المادة 294 من القانون على أن يعاقب بالحبس كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه .
و إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
و يعاقب كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من شهد زوراً في دعوى مدنية.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
و إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
و يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
منح المشرع شاهد الزور حق التراجع عن شهادته فى القضية التى شهد فيها زورا قبل جلسة الحكم، فيعفى المتهم من التهمة لتشجيع الناس وعدم الاستمرار فى الكذب، طبقا لمبدأ أرسته محكمة النقض.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه