مؤتمر بروكسيل يمدّد أزمة النزوح وتباين عدد كبير من الدول مع ألمانيا وفرنسا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حسمت وقائع اليوم الأول من مؤتمر بروكسيل 8 أمس، خيار الاتحاد الأوروبي باستمرار سياساته الهجومية ضد الحكومة السورية لسنة جديدة على الأقل، وفي التعبير عن تغيّر الأولويات الأوروبية نحو الاهتمام والتركيز على الحرب في أوكرانيا بشكل رئيسي، ما يعني مراوحة ملف النزوح السوري في لبنان من دون حلول جذرية. وهذا ما عبّر عنه بوضوح نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزف بوريل، الذي حمّل الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد مسؤولية أزمة النزوح من دون تقديم أي تحوّل ملموس في الموقف من دمشق، رغم الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حيال الأزمة.
وبعيداً عن «الهمروجة» في ملف النازحين كما سماها رئيس المردة سليمان فرنجية قبل يومين، فإن الكتل السياسية والحكومة تدرك الحاجة إلى أي مبالغ تأتي من الاتحاد الأوروبي لدعم العمليات الإنسانية لمفوضية اللاجئين ولباقي منظمات الأمم المتحدة، طالما أن موضوع تقديم المساعدات في سوريا لا يزال مرفوضاً من قبل فرنسا وألمانيا على الأقل. وعلى هذا الأساس، جرى التفاهم بين الحكومة ووزارة الخارجية اللبنانية والوزارات المعنية، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية، بغطاء من المجلس النيابي، على عدم رفض المساعدات الدولية، كي لا يتحمّل لبنان عبء النزوح وحده. وبحسب الأرقام، فإن حاجة لبنان عام 2024 من المساعدات لتغطية السوريين واللبنانيين تصل الى ما يقارب 2.72 مليار دولار، تأمّن منها العام الماضي حوالي 1.38 بليون، بينما تقول مصادر أمميّة إن هناك جهداً للوصول إلى 1.4 بليون دولار في المؤتمر.
ورغم الموقف السلبي للاتحاد الأوروبي، لم يعد ممكناً إخفاء التباين الكبير بين موقفَي ألمانيا وفرنسا المتمسّكتين باستمرار سياسة العداء تجاه سوريا، ودول أخرى تدعو إلى التواصل مع دمشق لتخفيف حدة الأزمات الأوروبية المتأتية من الأزمة السورية، وعلى رأس هذه الدول إيطاليا واليونان والنمسا وإسبانيا والبرتغال وتشيكيا وقبرص. وتطرح هذه الدول ضرورة القيام بخطوات جديدة عنوانها «التعافي المبكر» كنهج للانتقال من الاعتماد على الإغاثات الإنسانية إلى الاعتماد على الذات من خلال إعادة تشغيل الاقتصادات المحلية للحد من الأزمة التي يعيشها السوريون ولتسهيل العودة، وهو مشروع نوقش عام 2022 وجرت عرقلته بسبب التعنت الألماني والفرنسي برفض أي مبادرة تجاه سوريا. وقد عبّر عن هذا الانقسام وزير الداخلية الاتحادي في النمسا غيرهارد كارنر الذي أشار إلى أنه «يجري حالياً تشكيل تحالف لتوضيح كيفية التعامل مع هذه القضية (اللاجئين)، كما يبحث وزير الخارجية الاتحادي ألكسندر شالينبيرغ من (حزب الشعب النمسَوي) في هذه المسألة، لكن في نهاية المطاف يجب أن تكون هناك محادثات (مع الدولة السورية)، وإلا لا يمكن لأي طائرة أن تهبط في سوريا».(الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تحذر: وقف المساعدات وقطع الكهرباء عن غزة يفاقم الأزمة الإنسانية
قالت الحكومة الألمانية إن قرار إسرائيل وقف تسليم المساعدات وقطع إمدادات الكهرباء عن غزة قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة في الأراضي الفلسطينية.
وفي إشارة إلى قرار وقف المساعدات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كاثرين ديشاور في مؤتمر صحفي دوري إن غزة "مهددة مرة أخرى بنقص الغذاء".
وقالت "نلاحظ بقلق بالغ انقطاع الكهرباء والحديث عن وقف إمدادات المياه".
وأضافت ديشاور أن "مثل هذه الخطوات غير مقبولة أو ستكون غير متوافقة مع التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي".
وأضافت إن ألمانيا "تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على جميع أشكال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور".
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في بداية مارس دون التوصل إلى اتفاق بشأن المراحل اللاحقة التي تهدف إلى تأمين نهاية دائمة للحرب التي اندلعت مع هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
أوقفت إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة وسط حالة جمود، وأعلنت يوم الأحد أنها ستقطع إمدادات الكهرباء إلى القطاع.
وقالت السلطة الفلسطينية، الاثنين، إن قرار إسرائيل وقف إمدادات الكهرباء إلى غزة يمثل "تصعيدا في الإبادة الجماعية" في القطاع الذي مزقته الحرب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تدين بشدة قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وتعتبره تصعيدا في جريمة الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في غزة".