ماذا يعني إعلان اللواء العاطفي جهوزية القوات البحرية اليمنية لحماية وتأمين الممرات الملاحية الدولية؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ماذا يعني إعلان اللواء العاطفي جهوزية القوات البحرية اليمنية لحماية وتأمين الممرات الملاحية الدولية؟، رسائل قوة واقتدار وامتلاك للقرار، تقول لقوى الاستكبار بأن عهود الهيمنة والوصاية الخارجية ولت وإلى غير رجعة، وأن اليمن وشعبه العظيم سيبقى شامخا .،بحسب ما نشر صحيفة اليمن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا يعني إعلان اللواء العاطفي جهوزية القوات البحرية اليمنية لحماية وتأمين الممرات الملاحية الدولية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رسائل قوة واقتدار وامتلاك للقرار، تقول لقوى الاستكبار بأن عهود الهيمنة والوصاية الخارجية ولت وإلى غير رجعة، وأن اليمن وشعبه العظيم سيبقى شامخا قويا وسيحيا بحرية وعزة وكرامة وسيادة واستقلال.. رسائل استعداد وجهوزية وحرص على مواكبة التطورات التي تشهدها المرحلة الراهنة وبما من شأنه الحضور المؤثر والإسهام الفاعل في صنع الفارق بل وصنع الأحداث نفسها لتصب في خدمة مصلحة وطننا وشعبنا اليمني الحر الأبي.. بهذه الرسائل الهامة صدح وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي خلال اللقاء الموسع لقيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي، يوم أمس الأول، مؤكداً أن قواتنا تمتلك القدرة الكاملة لتأمين وحماية المسارات الملاحية الدولية على امتداد مياهنا الإقليمية السيادية.
وأننا في اليمن ملتزمون بتأمين حركة الملاحة في المسار الملاحي الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، الذي هو مسار ومجرى ملاحي يخدم العالم أجمع، ويخدم التجارة الدولية والإقليمية.. لافتاً إلى أن أوراق العدوان تكشفت وما يقوم من احتلال، وفرض سيطرة بحرية عدوانية على الموانئ والجزر والمياه الإقليمية هو الإرهاب بعينه.. التفاصيل في السياق التالي:
فعلى الجميع أن يعلم ويعرف حدود هذا الواقع ويدرك جيداً هذه الحقائق، ليضع لها حسابها السليم والدقيق الذي فيه مصلحة الجميع، ولا ينبغي أن ينظر إلى هذه الحقائق بمنظور خاطئ كما تريد قوى العدوان وكما تروج لذلك من اكاذيب وما تطلقه من شائعات هدفها تضليل العالم.
قدرة كاملة على تأمين الملاحة
حجم التطور النوعي الذي حققته قواتنا المسلحة الباسلة والفتية في كافة المجالات العسكرية والقتالية والتكتيكية واللوجستية والتعبوية والمعلوماتية، والأبرز والأهم هو ما حققته قواتنا المسلحة من إنجازات عظيمة ومذهلة في مجال التطوير والتصنيع الحربي وامتلاك أسلحة ردع استراتيجية فتاكة كان لها أثرها الكبير والفاعل في حسم معركة الدفاع عن الوطن وكسر شوكة تحالف العدوان وإجباره على الاستنجاد بمن ينقذه من ضربات الرد والردع والاعصار وكسر الحصار، وذلك شاهد على المستوى المتطور الذي أصبحت عليه قواتنا المسلحة اليوم في إمكانياتها وقدراتها وكفاءتها وتسليحها وأدائها النوعي من مهارة وخبرة واحتراف قتالي عال جسده ويجسده منتسبوها الأبطال الميامين على أرض الواقع وفي ميادين المعارك وجبهات المواجهة والقتال، وج
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ماذا يعني إعلان اللواء العاطفي جهوزية القوات البحرية اليمنية لحماية وتأمين الممرات الملاحية الدولية؟ وتم نقلها من صحيفة اليمن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: رسائل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
أثارت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، تساؤلات بشأن سعي الحكومة لاعتماده في الوقت الحالي، وما إذا كانت الجزائر تستعد بالفعل لإعلان التعبئة العامة، أم أن الأمر مجرد رسائل إقليمية ودولية، في سياق التوتر الإقليمي بالمنطقة.
وصادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.
ومنذ ستينات القرن الماضي لم تعلن الجزائر حالة التعبئة العامة، حيث أعلنت منذ الاستقلال حالة التعبئة العامة مرتين فقط في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
ما أهداف قانون التعبئة؟
حسب بيان للرئاسة الجزائرية يهدف هذا القانون إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور"، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، إن مشروع القانون يأتي في ضمن "تحيين روتيني للتشريعات بالجزائر".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، مضيفا المصادقة على قانون التعبئة العامة لا تعني إعلان التعبئة العامة، حيث استبعد أن تكون الجزائر بصدد إعلان التعبئة العامة في الوقت الحالي.
وأوضح بوهيدل، أن الحكومة أرادت إشراك الجميع بما في ذلك ممثلو الشعب حتى يكون هناك قانون يحدد تفاصيل التعبئة العامة صادر عن البرلمان بغرفتيه "وليس قرار انفرادي يتخذه لاحقا رئيس الجمهورية مهما كان الظرف".
ولفت إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة جاء ليفسر المادة 99 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
توتر دبلوماسي إقليمي
وجاءت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون التعبئة العامة، في ظل توتر دبلوماسي إقليمي، إذ توترت العلاقات بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الأفريقي منذ أسابيع.
فبعد أشهر من تصعيد سياسي ودبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت لاحقا النيجر وبوركينافاسو، حليفتا باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.
وتفجرت هذه الأزمة إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية، حيث أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاط المسيرة.
وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.
التصعيد بين البلدان الأربعة تطور لاحقا، ليصل إلى إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان، حيث أعلنت الجزائر، إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، لترد باماكو بقرار مماثل.
هذا التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وعدد من بلدان الساحل الأفريقي، دفع بعض المتابعين للاعتقاد بأن لقانون التعبئة العامة صلة بهذا التوتر واستعداد الجزائر لأي طارئ قد يمس أمن البلاد.
رسائل جزائرية
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، أن الجزائر ربما أرادت أيضا من مشروع قانون التعبئة العامة، "أن تبعث رسائل للعالم ولكل من يتربص بالبلد أن الجزائر جاهزة لمواجهة أي تحديات وتهديدات في الوقت الراهن وفي المستقبل".
لكنه استبعد في حديث لـ"عربي21" أن يكون الوضع الحالي في علاقات الجزائر مع بلدان الساحل الدافع لقرار المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة، مشيرا إلى أن عدم استقرار الوضع في المنطقة ليس بالأمر الجديد "ولا يرقى إلى أن يتحول إلى تهديد للجزائر، بالموازاة مع ميزان القوى وتفاوت القوة ما بين هذه الأطراف والجزائر".
وأضاف: "لكن وجود قانون خاص بالتعبئة العامة سوف ينظم الأمور ويضعها في إطارها التنظيمي والتشريعي حتى يعطي للرئيس الجزائري في حال ما إذا أراد إعلان التعبئة أن يكون محمي من طرف قانون وافق عليه ممثلو الشعب والحكومة".
وتابع: "المصادقة على قانون التعبئة العامة لا يعني إعلان التعبئة العامة، هو قانون من بين جملة من القوانين في الترسانة التشريعية الجزائرية، سوف يوضع جانبا إلى اليوم الذي قد يتم استخدامه، وإن كان إعلان التعبئة العامة مستبعدا في الوقت الراهن".
حدود مضطربة
وتعرف حدود الجزائر مع عدد من الدول خصوصا مالي والنيجر أوضاعا مضطربة، حيث تشهد الحدود المالية الجزائرية من حين لآخر اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
وخلال الأشهر الأخيرة دارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي، ما أثار استياء السلطات الجزائرية.
والعام الماضي أنهى العسكر الممسكين بالسلطة في مالي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق" ما زاد من حدة التوتر على حدود البلدين الجارين.