فجأة اختفى كل شيء.. ماذا حدث للمساعدات المتجهة إلى غزة؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تقلص حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة في شهر مايو بشكل كبير لدرجة أن مسؤولي الإغاثة الإنسانية يقولون إن عملياتهم معرضة لخطر التوقف، وإن خطر المجاعة أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وفق صحيفة نيويورك تايمز.
وفي شمال غزة، ساعدت نقاط الدخول الجديدة من وصول كميات صغيرة من المساعدات الحيوية إلى الأفراد الذين كانوا الأكثر عرضة لخطر المجاعة منذ أشهر.
لكن هذه المساعدات غير كافية لدعم سكان غزة، وأغلبها لا يستطيع الوصول إلى المناطق الوسطى والجنوبية.
وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق في غزة، حيث نزح الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة قبل سبعة أشهر.
وتؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن إيصال المساعدات عن طريق البحر أو إلقاءها من الجو لا يعوض عن فتح المعابر البرية والسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة.
وفي الشهر الماضي، تعهدت إسرائيل بزيادة المساعدات إلى القطاع بعد أن أثار مقتل سبعة من عمال "المطبخ المركزي العالمي" في هجوم شنته القوات الإسرائيلية غضبا دوليا.
وتحت ضغط من الرئيس الأميركي، جو بايدن، بدأ المسؤولون الإسرائيليون في السماح بعبور مساعدات إضافية عبر ميناء أشدود وفتحوا معبر إيريز في الشمال، والذي أغلقته إسرائيل بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وبالتنسيق مع إسرائيل، قام الجيش الأميركي ببناء رصيف مؤقت لجلب المساعدات عن طريق البحر، وهو طريق مكمل للطرق البرية الرئيسية في الجنوب.
لكن إسرائيل أغلقت ذلك المعبر، وكذلك معبر رفح، الذي كانت تصل إليه أغلبية المساعدات.
وقبل يوم واحد من اقتحام رفح، كانت قد عبرت 300 شاحنة مساعدات في يوم واحد من معبر رفح.
وقال جورجيوس بتروبولوس، رئيس مكتب المساعدات التابع للأمم المتحدة في رفح: "لقد كان رقما قياسيا بالنسبة لنا منذ اندلاع الحرب... كنا نقول: ربما نصل إلى الهدف المرجو. ثم فجأة اختفى كل شيء".
وتوقف تقريبا دخول شاحنات المساعدات عبر المعابر الجنوبية لغزة، منذ أن بدأت إسرائيل في السابع من مايو، عمليات عسكرية برية في مدينة رفح، سيطرت خلالها على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت إكمال إرساء الميناء العائم المؤقت قبالة شواطئ قطاع غزة، في خطوة طال انتظارها من أجل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع المهدد بالمجاعة.
وقالت نيويورك تايمز في تقييم للأوضاع خلال شهر مايو، إن معبر رفح لا يزال مغلقا بعد أن سيطرت عليه إسرائيل.
أما معبر كرم أبو سالم، فأعادت إسرائيل فتحه في 8 مايو، لكن لم تدخل إلى هناك سوى كمية محدودة للغاية من المساعدات والوقود، ولم تدخل إليه أي إمدادات طبية تقريبا منذ ذلك الحين.
ويدخل في المتوسط يوميا ثماني شاحنات مساعدات فقط.
ويوم الأحد، بدأت شاحنات مساعدات آتية من مصر، الدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، "السماح بإدخال المساعدة الإنسانية التي تؤمنها الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم" الحدودي مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة، حتى يتم إعادة فتح معبر رفح.
وفي يوم الأحد، وصلت 126 شاحنة تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى من مصر إلى هذا المعبر، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وقال سام روز، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن شاحنات التوزيع التابعة للأمم المتحدة، التي وصلت إلى كرم أبوسالم لنقل المساعدات المصرية، اضطرت إلى الخروج بسبب مشكلة أمنية.
وقال مسؤولون، من بينهم روز، إن المساعدات لم تعبر المعبر حتى يوم الأحد.
وقال بتروبولوس وسكوت أندرسون، أحد كبار المسؤولين في الأونروا، إن منطقة المعبر لاتزال منطقة عسكرية نشطة وإن التحديات المتعلقة بالسلامة واللوجستيات يمكن أن تعيق المساعدات التي تصل إلى المعبر وتمنع جمعها وتوزيعها على الفور.
وكانت غارة إسرائيلية على مخيم مؤقت في رفح، مساء الأحد، أدت إلى مقتل 45 شخصا على الأقل. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مجمعا لحماس.
أما بالنسبة لمعبري إيريز وإيريز الغربي، فقد وصلت منذ أوائل مايو أكبر كمية من المساعدات عبرهما مقارنة بالمعابر الأخرى لكنهما لا يلبيان سوى جزء صغير من الاحتياجات الإجمالية.
أما رصيف المساعدات الذي أقامته الولايات المتحدة فقد تم نقل حوالي 60 شاحنة من المواد الغذائية إلى المستودعات، وهو أقل من الهدف الذي حدده الجيش الأميركي.
وعلقت جماعات الإغاثة التوزيع مؤقتا، الأسبوع الماضي، بعد مشاكل أمنية.
والشاحنات الفارغة التي تتحرك من داخل غزة في طريقها لتحميل المساعدات من معبر كرم أبو سالم تقف في كثير من الأحيان لساعات طويلة خلف الشاحنات التجارية التي تحمل بضائع لبيعها في غزة، والتي يقول المسؤولون إن عددها يزيد عن 100 أو 200 شاحنة يوميا.
وفي حين تقول المنظمات الإنسانية إنها ترحب بوصول الإمدادات التجارية، فإن معظم الناس داخل غزة لا يستطيعون تحمل تكاليفها، وقد لا تشمل الشاحنات التجارية الضروريات الأساسية.
ومن الصعب أيضا توصيل المساعدات إلى سكان غزة لأن عمليات إسرائيل الموسعة في الجنوب والشمال أجبرت ما يقرب من مليون شخص على الفرار إلى مناطق لا يتوافر فيها الكير من المأوى أو الغذاء أو الماء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معبر کرم أبو سالم الأمم المتحدة المساعدات إلى معبر رفح
إقرأ أيضاً:
استخفاف بالأمم المتحدة| ماذا بعد إلغاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا؟.. تفاصيل
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان رسمي، أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن قرار قطع إسرائيل العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة، لأن ببساطة الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " اما أهداف نتنياهو معروفة وباتت واضحة فى ظل إصراره على تنفيذ مخططاته الخبيثة وفى ظل اصراره أن الحرب هى حرب بقاء ووجود لإسرائيل، وبالتالى هو يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة.
وتابع: المجتمع الدولى سيواصل تخاذله والصمت لأن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالى يتم التعامل مع إسرائيل على أنها كيان فوق القانون.
اتفاقية عمل الأونروا في فلسطينوفي البيان، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها "تشكل جزءًا من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل"، مبررًا موقفه بمزاعم عن تورط موظفين تابعين للوكالة في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وارتباط بعضهم بحركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة إسرائيلية متزايدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تتهم إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، لم تؤكد سلسلة من التحقيقات أجرتها الأمم المتحدة هذه المزاعم، وإن أشارت لاحتمالية تورط بعض الموظفين في الهجوم.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة العام الماضي 223 شخصا من الأونروا، إضافة لاستهداف مرافق ومنشآت الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من 5 ملايين فلسطيني.
من جانبها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل كامل لأنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، تواجه الأونروا تحديات متزايدة في تمويل برامجها الأساسية، خاصة بعد تقليص دعم بعض الدول الكبرى للوكالة الأممية.
ويشار إلى أن اتفاقية عمل الأونروا في فلسطين هي إطار قانوني يُحدد العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطات الفلسطينية أو الجهات المعنية في المناطق التي تعمل فيها الوكالة، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية، للأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتهدف لتقديم خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، للفلسطينيين.
كما تهدف الأونروا إلى المساعدة في رفع مستويات التنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في مختلف المجالات لتحسين معيشتهم وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتدعم الأونروا الأسر الفقيرة من خلال المساعدات الغذائية والمالية، وتساهم في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في مدارسها، وتعمل على تحسين المناهج وتطوير مهارات المعلمين.
وتنسق السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها دور الأونروا بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما تعمل مع السلطة على تحسين آليات التعاون لتقديم خدمات ذات جودة عالية.