قوات الانتقالي تهدد قاضياً وتطرده من قاعة المحكمة في لحج
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الجديد برس:
رفع أفراد من قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً السلاح في وجه قاضي محكمة سجن صبر المركزي بمحافظة لحج جنوبي اليمن، مهددين إياه قبل طرده من قاعة المحاكمة.
وقالت وسائل إعلام محلية، أن أفراداً تابعين لقوات الانتقالي هددوا القاضي نظمي سهيم، ورفعوا أسلحتهم على جميع الحاضرين وطردوا القاضي خلال عقده، صباح أمس الإثنين، جلسة لمحاكمة المُتهمين في قتل رجل الأعمال محسن الرشيدي ورفاقه.
ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان حدوث ملاسنات ومشادات بين أولياء الدم من جهة والمُتهمين من جهة أخرى، لينتهي الأمر بإشهار أفراد من قوات الانتقالي السلاح على الجميع.
وأضاف الشهود أن عناصر قوات الانتقالي فرضوا إنهاء الجلسة بدون وضع أي اعتبار للقاضي، وتم طرده ومعه جميع الحضور.
في السياق، قال الصحافي عبدالرحمن أنيس، إنه أثناء جلسة محاكمة قتلة الرشيدي ورفاقه، حصلت مهاترات بين المتهمين وأولياء الدم، وبين المتهمين وبعض الشهود، مشيراً إلى أنه جرى الاستماع إلى شهادة أربعة من الشهود وسط جوء مليء بالاستفزازات.
وأضاف أنه أثناء استعراض النيابة العامة أحد أدلة الإثبات، وهو مقاطع الفيديو المأخوذة من كاميرات المراقبة، انفعل أحد أولاد المجني عليهم وهو نجل الراحل “عارف الأشول” جراء مشاهدته مقتل والده، وصاح تجاه المتهم قائلاً: “يا قاتل”، وتشنج وسقط على الأرض، وأثناء سحبه إلى خارج القاعة تدخل الجنود “بشكل خاطئ ومستفز، ودخلوا في مشادة مع عم (الولد) شقيق المجني عليه عارف الأشول، ما أدى إلى عراك وصل حد الضرب بأعقاب البنادق، ومن ثم إطلاق النار من فوق رؤوس المواطنين، وتم احتجاز (الولد وعمه) بدون إذن من القاضي.
الجدير بالذكر أن الجلسة عُقدت في ثكنة عسكرية تابعة لقوات الانتقالي، وذلك بحُجة تأمين مجريات المحاكمة لكون المتهمين وأولياء الدم جميعهم رجال أعمال من يافع ولديهم نفوذ واسع.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قوات الانتقالی
إقرأ أيضاً:
"البلديات والإسكان" تعلن شروط اعتماد المباني الثقافية ودور العرض
أقرّت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.أهم الشروطواشترطت الوزارة أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط، مع السماح بأن يكون النشاط في المناطق المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات.
واشترطت الوزارة بناء أسوار مصمتة على حدود مواقع المباني الثقافية ودور العرض المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط ويكون الحد الأدنى لارتفاع السور 2.4 مترًا وفي حالة بناء أسوار أمامية على الشوارع فيجب أن تكون الأسوار نافذة (غير مصمتة).
أخبار متعلقة القيادة تهنئ أمير موناكو بذكرى اليوم الوطني لبلاده"التعليم".. إجراءات جديدة لرصد غياب الطلبة عبر "نور" و"مدرستي"وأكدت على توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادرة.
وسمحت الوزارة للمكتبات بتوفير (صالة القراءة أو الاطلاع – قاعة الحاسب – قاعة الاستعارة – قاعة الأنشطة – المخازن – صالة المؤتمرات والاجتماعات والأنشطة)، وتوفير نظام تهوية صناعي في قاعات الحاسب الآلي، وأن تستخدم مواد ذات كفاءة عالية للاستخدام الدائم، وتغطية الأرضيات بمواد عازلة (السجاد، الموكيت).
وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.المواقف العامة وتوزيع الإضاءةوأكدت اللائحة على حظر وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المعرض أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو استخدام المعرض أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام بتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
وأوجبت الوزارة تزويد المنشآت الثقافية ومرافقها بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين، مع حظر استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المنشأة.
واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.