معلومات الوزراء: 70.7% نسبة المواطنين المشمولين ماليًا في نهاية 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
(أ ش أ):
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديدًا من سلسلة "توجهات عالمية"، ويناقش العدد الجديد موضوع "أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي" حيث أوضح أن نسبة المواطنين المشمولين ماليًا (16 عاما فأكثر) في مصر ارتفعت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنًة بـ 64.8% في نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من (2016- 2023) وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
وأشار التقرير، إلى أن البنك الدولي يرى أن الشمول المالي هو إمكانية وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم والتي تتمثل في المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين والاقتراض، ويتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة.
وباستعراض أفضل الدول في رقمنة الخدمات المالية ،أشار التقرير إلى أنه لا يمكن إغفال دور مصر في تطوير الشمول المالي وأنظمة الخدمات المالية، موضحًا أن الزيادة في نسبة الشمول المالي ترجع إلى مشاركة البنوك في العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف إدماج شرائح العملاء المختلفة في القطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 62.7% في عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (16-35 عاما) لتصل إلى 51.5% خلال الفترة (2020- 2023).
كما تمتلك مصر عدة منصات للدفع الإلكتروني والتي سهلت بشكل كبير عملية الدفع، ومن أهم المشروعات المستقبلية لدى البنك المركزي المصري "التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (E- KYC) (الهوية المالية الرقمية)"، "الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول"، "العملات الرقمية للبنوك المركزية".
وسلَّط التقرير الضوء على أثر التكنولوجيا المالية على نمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، حيث شهدت صناعة التكنولوجيا المالية العالمية طفرة في النمو وأثبتت الخدمات المصرفية والمالية الرقمية أنها قادرة على إحداث تحول سواء في الاقتصادات المتقدمة أو في المناطق التي عانى فيها مليارات الأشخاص في السابق من أجل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها البلدان المختلفة في الخدمات المالية الرقمية، والتي يجب معالجتها من أجل توسيع نطاق الشمول المالي وذلك وفقًا للمؤشر العالمي للشمول المالي 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، وقد تمثلت في، "ارتفاع تكلفة الخدمات المالية الرقمية"، و"نقص المعرفة العامة بالتكنولوجيا المالية"، و"استبعاد الفئات الضعيفة"، والامتثال التنظيمي"، و"المعوقات الهيكلية والمؤسسية".
وأوضح التقرير ، في ختامه ، أن القطاع المالي له دور فعال في استعادة التعاون في عالم منقسم، فعام 2024 سيكون ذا أهمية بالنسبة للأنظمة المالية والنقدية العالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية والجيوسياسية في العالم فإن القطاع المالي قادر على الاضطلاع بدور بنَّاء في القضايا ذات الأهمية النظامية وبالتالي تعزيز سلامة النظام والتعاون العالمي لصالح الجميع، كما أن الخدمات المالية من الممكن أن تقوم بدور فعَّال وبنَّاء في القضايا ذات الأهمية الشاملة فتعمل كقوة للتماسك بدلًا من الاحتكاك، ويمكن رؤية مجالات التعاون البارزة حول الاستقرار المالي ومكافحة الجهات الإجرامية وتمويل المناخ وتعزيز المرونة المالية للأفراد.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء رقمنة الخدمات المالية البنك المركزي المصري المالیة الرقمیة الخدمات المالیة الشمول المالی المالیة ا
إقرأ أيضاً:
شراكة بين إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية و"أمنلي" لتقديم حلول تأمينية رقمية متكاملة
أعلنت شركة إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية التابعة لشركة إي آند مصر، عن إطلاق شراكة استراتيجية حصرية مع شركة أمنلي، المنصة المتخصصة في مجال التأمين الرقمي، تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول تأمينية مبتكرة وشاملة لعملاء إي آند مصر، حيث يمكنهم تأمين صحتهم وصحة عائلاتهم وسياراتهم بسهولة ومرونة عبر تطبيق "ماي إي آند" &My e
ويمكن للعملاء من خلال هذا التعاون الاطلاع على اختيارات لوثائق تأمين مصممة بناءً على البيانات التي تم إدخالها، مما يتيح لهم اختيار الوثيقة الأنسب لاحتياجاتهم بسهولة وشفافية، كما تم تخصيص فريق محترف لدعم العملاء على مدار الساعة ومساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم.
وتعد هذه الشراكة البداية لانطلاقة طموحة تهدف "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" من خلالها إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال الحلول المالية، حيث تسعى إلى تقديم خطط تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك تقديم حلول تأمينية مخصصة للفئات ذات الدخل المحدود، كما تخطط لتوسيع خدماتها لتشمل تأمين الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التأمين الطبي للأعمال والتأمين المنزلي، مما يعزز من مكانتها في تحسين جودة حياة عملائها من خلال توفير حلول شاملة ومتكاملة.
وتتيح هذه الشراكة لعملاء إي آند مصر الاستفادة من مجموعة واسعة من مزايا التأمين، بما في ذلك "سهولة الإجراءات" حيث يمكن للعملاء مقارنة الخطط التأمينية المختلفة واختيار الأنسب لهم بسهولة عبر تطبيق "ماي إي آند" بالإضافة إلى "خصومات حصرية" لعملاء إي آند مصر بنسب تصل إلى 15% على جميع الوثائق التأمينية بطرق سداد سهلة ومرنة على 12 شهر وبدون مقدم أو فوائد أو مصاريف إدارية.
كما توفر هذه الشراكة "خطط تقسيط مرنة" مقدمة من شركة أمنلي لعملاء إي آند مصر، حيث يمكن للعملاء تقسيط قيمة التأمين على 6 شهور بدون مقدم أو مصاريف إدارية أو على فترة سداد تصل إلى 12 شهر بدون فوائد.
قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية": "يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع أمنلي، والتي تأتي في إطار سعينا الدائم لتقديم أفضل الحلول المالية لعملائنا، ونثق بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز ثقافة التأمين في المجتمع وتساهم في توفير الحماية اللازمة لعملائنا".
وأضاف:" نفخر بأن نكون أول شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تقدم حلول التأمين الرقمية لعملائها، وذلك في إطار التحول الكبير الذي بدأناه لأن نصبح شركة تكنولوجيا متكاملة تعمل على تحسين نمط حياة عملائنا نحو الأفضل، وشراكتنا مع أمنلي تمثل خطوة جديدة في هذا الاتجاه وتعكس التزامنا بالابتكار المستمر وتقديم أحدث الحلول الرقمية لعملائنا".
أعرب شادى التحفة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أمنلي، عن سعادته بالتعاون مع إي آند مصر: "سعداء بالشراكة مع إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، والتي تعكس التزامنا بتوفير حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في توسيع قاعدة عملائنا وزيادة الوعي بأهمية التأمين، كما أن شراكتنا اليوم تأتي تماشيًا مع خطط الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون التأمين الموحد وقرار الهيئة بإتاحة الشراكات مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية".
وقال:" نحن متحمسون لهذه الشراكة التي تتيح لنا الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء الجدد، من خلال دمج خبراتنا في مجال التأمين مع قدرات إي آند التكنولوجية، سنقدم حلولاً تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، خاصة وأننا نوفر جميع أنواع التأمين عبر خطط تأمينية سلسة وميسرة".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية