بعد مطالبته بعدم التدخل في شؤون البلاد.. رئيس البرلمان الليبي يلتقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.
ويأتي اللقاء بعد أن طالب البرلمان الليبي بعدم التدخل في شؤون البلاد، وانتقد تجاوز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصلاحياته.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، لا سيما المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6".
وبحسب المتحدث، أكد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.
وفي وقت سابق، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي بيان بعثة الأمم المتحدة حول مدى التوافق في مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار الحكومة الجديدة والانتخابات.
وأكدت اللجنة أن بيان البعثة، الصادر بتاريخ 26 يوليو 2023، يعتبر تجاوزا لصلاحيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الأمم المتحدة انتخابات بنغازي طرابلس
إقرأ أيضاً:
نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.
وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.
الأدوات الرقابيةوقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.
وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومةنظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.
وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.
إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقةونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النوابوأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!