بدء مفاوضات بين أوكرانيا وصندوق النقد لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن السلطات في بلادها وممثلى بعثة صندوق النقد الدولي بدأوا المفاوضات بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف البيان - حسبما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، أن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، شارك عبر الإنترنت في افتتاح أعمال بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح البيان أن أوكرانيا تمثلها وزارة المالية والبنك الوطني ومؤسسات حكومية أخرى مسؤولة عن سياسات الاقتصاد، الطاقة، مكافحة الفساد، وسيادة القانون.
وبحسب الوزارة، فإن الهدف من المهمة هو مناقشة تطبيق أوكرانيا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتعقد المناقشات في العاصمة البولندية وارسو، وعلى الإنترنت.
من جانبه.. قال وزير المالية الأوكراني، خلال افتتاح البعثة "تواصل وزارة المالية، جنبا إلى جنب مع فرق البنك الوطني وصندوق النقد الدولي، التعاون لتنفيذ الإصلاحات المحددة بشكل مشترك لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإدارة العامة والتعافي الاقتصادي والدفع قدما بالتكامل الأوروبي مع أوكرانيا"
وأضاف "لقد أكملنا بنجاح ثلاث مراجعات للاتفاقية ونتطلع إلى تلقي الدفعة التالية البالغة نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، نتيجة للمراجعة الرابعة الناجحة في يونيو".
يذكر أن أوكرانيا تلقت بالفعل أربع دفعات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي من أصل 15.6 مليار دولار أمريكي المنصوص عليها في الاتفاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفاوضات أوكرانيا صندوق النقد الصندوق الممدد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا