"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي غاضب من المجر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" أن الغضب يتزايد بين بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض هنغاريا تزويد أوكرانيا بأكثر من 7.1 مليار دولار (6.5 مليار يورو) كمساعدات عسكرية طارئة.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر: "تعنّت بودابست يثير مناقشات بين الدبلوماسيين حول كيفية حماية صندوق الاتحاد الأوروبي من الفيتو المجري عندما يكون على وشك تلقي تدفق نقدي آخر من أرباح الأصول الروسية المجمدة".
وأضافت الوكالة في منشورها: "طالما استمرت هنغاريا في عرقلة تخصيص أموال الأسلحة لأوكرانيا، لا يمكن للتكتل استخدام الأموال لمساعدة كييف على الرغم من الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في مارس بين الدول الـ27 لتوسيع الصندوق بمليارات أخرى".
وفي الوقت نفسه، تشير وكالة "بلومبرغ" إلى أن "اليونان وقبرص لا تزالان أيضا تصران على تقييد مشتريات الأسلحة الأجنبية، على الرغم من أن اتفاق مارس ينص على إمكانية شراء أسلحة من خارج الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق، إلا أن هنغاريا تمنع ذلك".
وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قد أعلن في وقت سابق من اليوم رفض بلاده صرف 6.5 مليار يورو إضافية من صندوق "السلام" الأوروبي لتمويل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها.
إقرأ المزيدوتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست كييف متطرفون أوكرانيون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا