طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات مسئولين بوزارة الصحة: تؤدى إلى تقاطع المصالح
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات مسئولين بوزارة الصحة تؤدى إلى تقاطع المصالح، 07 53 م الأربعاء 02 أغسطس 2023 كتب نشأت علي تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات مسئولين بوزارة الصحة: تؤدى إلى تقاطع المصالح ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
07:53 م الأربعاء 02 أغسطس 2023
كتب - نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تضارب اختصاصات عدد من المسئولين داخل وزارة الصحة وتولى شخصيات بعينها عدد كبير من المناصب في آن واحد.
وقال "محسب"، في طلبه، إن وزارة الصحة واحدة من الوزارات الخدمية الهامة نظرا لما تقوم به من دور كبير في تحسين صحة المواطنين، إلا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وجود بعض الشخصيات داخل الوزارة التي تتولى أكثر من منصب قيادى بالمخالفة للقانون خاصة وأن هذه المناصب قد تؤدى إلى تقاطع المصالح، ومنها منصب رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إذ يتولى المنصب شخصا بعينه يشغل عدد كبير من المناصب داخل القطاع الحكومى وكذلك في القطاع الخاص فإلى جانب منصبه رئيسا للطب العلاجى بوزارة الصحة وإشرافه المباشر على أكثر من ٥٤٠ مستشفى تابعة للوزارة يشغل رئيسا لعدد كبير من الجمعيات الطبية فهو رئيس لمستشفي مدينة نصر التخصصى ورئيسا لمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة جمعية بن النفيس بطنطا ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية وعضو مجلس إدارة لعدد كبير من الجمعيات ويعمل زائرا بمستشفى خاص بالغردقة كما يعمل أستاذا بالجامعة كما أن هناك تساؤلات حول قيام بعض المستشفيات الخاصة التي يعمل بها بتأجير مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية..
وأضاف، أن الأمر يدق ناقوس الخطر ويجب التحقيق فيه فليس من المعقول أن يتولى شخصا بعينه كل هذه المناصب ويعمل بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى ويشغل منصب كبير داخل وزارة الصحة يسمح له بنفوذ وصلاحيات تنعكس عليه في القطاع الخاص، والأمر أصبح جد خطير خاصة وأنه يتناول قضيتان على حد سواء أولها تقلد شخص واحد لعدد كبير من المناصب وثانيها تضارب المصالح، ولا نعلم لماذا يصمت وزير الصحة على هذا الأمر.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات مسئولين بوزارة الصحة: تؤدى إلى تقاطع المصالح وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس إدارة رئیس مجلس کبیر من
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل