طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات مسئولين بوزارة الصحة: تؤدى إلى تقاطع المصالح
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات مسئولين بوزارة الصحة تؤدى إلى تقاطع المصالح، 07 53 م الأربعاء 02 أغسطس 2023 كتب نشأت علي تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات مسئولين بوزارة الصحة: تؤدى إلى تقاطع المصالح ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
07:53 م الأربعاء 02 أغسطس 2023
كتب - نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تضارب اختصاصات عدد من المسئولين داخل وزارة الصحة وتولى شخصيات بعينها عدد كبير من المناصب في آن واحد.
وقال "محسب"، في طلبه، إن وزارة الصحة واحدة من الوزارات الخدمية الهامة نظرا لما تقوم به من دور كبير في تحسين صحة المواطنين، إلا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وجود بعض الشخصيات داخل الوزارة التي تتولى أكثر من منصب قيادى بالمخالفة للقانون خاصة وأن هذه المناصب قد تؤدى إلى تقاطع المصالح، ومنها منصب رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إذ يتولى المنصب شخصا بعينه يشغل عدد كبير من المناصب داخل القطاع الحكومى وكذلك في القطاع الخاص فإلى جانب منصبه رئيسا للطب العلاجى بوزارة الصحة وإشرافه المباشر على أكثر من ٥٤٠ مستشفى تابعة للوزارة يشغل رئيسا لعدد كبير من الجمعيات الطبية فهو رئيس لمستشفي مدينة نصر التخصصى ورئيسا لمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة جمعية بن النفيس بطنطا ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية وعضو مجلس إدارة لعدد كبير من الجمعيات ويعمل زائرا بمستشفى خاص بالغردقة كما يعمل أستاذا بالجامعة كما أن هناك تساؤلات حول قيام بعض المستشفيات الخاصة التي يعمل بها بتأجير مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية..
وأضاف، أن الأمر يدق ناقوس الخطر ويجب التحقيق فيه فليس من المعقول أن يتولى شخصا بعينه كل هذه المناصب ويعمل بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى ويشغل منصب كبير داخل وزارة الصحة يسمح له بنفوذ وصلاحيات تنعكس عليه في القطاع الخاص، والأمر أصبح جد خطير خاصة وأنه يتناول قضيتان على حد سواء أولها تقلد شخص واحد لعدد كبير من المناصب وثانيها تضارب المصالح، ولا نعلم لماذا يصمت وزير الصحة على هذا الأمر.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات مسئولين بوزارة الصحة: تؤدى إلى تقاطع المصالح وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس إدارة رئیس مجلس کبیر من
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية