روسيا تعتزم رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان دعمهما لحذف حركة طالبان من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية وقدمتا اقتراحهما المشترك إلى الرئيس فلاديمير بوتين.
من جهتها، نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله "اتخذت كازاخستان مؤخرا قرارا، وسنتخذه أيضا، ويهدف إلى شطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية"، في روسيا.
وبرر لافروف في حديث على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند في أوزبكستان، القرار قائلا "إنهم يمثلون السلطة الفعلية" في أفغانستان.
وحركة طالبان مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ العام 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها منذ عدة سنوات، وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عدة.
وفي السياق، قال الدبلوماسي البارز زامير كابولوف لوكالة أنباء تاس الروسية الرسمية إن موسكو "أقرب بكثير" إلى الاعتراف بطالبان كحكومة شرعية في أفغانستان مما كانت عليه عندما استعادت الحركة الإسلامية السلطة في عام 2021.
ودعت روسيا ممثلين عن حركة طالبان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ شمال غربي البلاد، وهو اجتماع سنوي كبير للأعمال في روسيا، سيعقد في بداية حزيران/يونيو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النواب: ترجمة البيان الرسمي للمجلس عن محاولات تهجير الفلسطينيين وإرساله للمنظمات البرلمانية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه بعد استعراض المجلس تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وبعد أن أطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إن المجلس يؤكد على دعمه الكامل لجهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.
وأشاد المجلس بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.
وأعلن المستشار حنفي جبالي قرارات المجلس بشأن القضية الفلسطينية وهي كالتالي :-
1. ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة
على حقوق الشعب الفلسطيني.
2. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.