طالب فرنسي يهاجم معلمته والدوافع مجهولة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت السلطات الفرنسية، الاثنين، طالبًا يبلغ من العمر 18 عاما في غرب فرنسا بعد أن طعن معلمة في الوجه، ولاذ بالفرار.
وجاء في بيان مشترك صادر عن السلطات، بما في ذلك المحافظ والمدعي العام، أن المعلمة وهي من بلدة شيميل أون أنغو في غرب فرنسا، "أصيبت في الوجه"، وحياتها ليست في خطر.
وبعد الهجوم الذي وقع صباح الاثنين، هرب المشتبه به بسرعة عبر النافذة، تاركا سلاحه، وفقا للسلطات.
واعتقل رجال الدرك والشرطة البلدية الطالب. وقال المسؤولون في البيان إنه ليس من أصحاب السوابق، مشيرين إلى أنه جرى فتح تحقيق في "محاولة القتل".
واستبعد النائب العام، إريك بويار، وجود "أي دافع ديني أو متطرف" للهجوم، مضيفا أن المشتبه به أعرب عن شعور "بعدم السعادة"، لافتا إلى أن الطالب لم يشر إلى أي شكاوى لديه ضد المعلمة.
ولفت بويار إلى أن إصابة المعلمة "طفيفة"، مشيرا إلى أن "الأثر النفسي" سيكون "أكبر بكثير" من ذاك الجسدي.
وأعربت وزيرة التعليم، نيكول بيلوبيه، عن شعورها "بالصدمة العميقة والغضب".
وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المدرسية شملت هجمات على المعلمين وتلاميذ المدارس من قبل أقرانهم.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي في ابريل الماضي اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يلجأ إليه الشباب الصغار ويحدث في المدارس وفي محيطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طالب فرنسي معلمة الدوافع مجهولة النائب العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماكرون يرد على الجزائر باستدعاء سفير بلاده وبطرد 12 من موظفي القنصليات والدبلوماسيات الجزائرية
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد « 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا »K واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن « السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية »، داعية الجزائر إلى « إبداء حس من المسؤولية » بغية « استئناف الحوار ».
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر « هم في طريقهم إلى فرنسا ».
وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن « استيائه » إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل « تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية » وهو « غير مبرر وغير مفهوم ».
وتابعت « في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا »، وأعلنت أن « رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور ».
وقال قصر الإليزيه « في هذا السياق الذي يتسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة ».
وفق باريس « من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار ».
على منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن « السلطات الجزائرية اختارت التصعيد »، وأضاف « نحن نرد كما سبق أن أعلن ».
وشدد على أهمية « الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد ».