الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعمل في معبر رفح وفق اتفاق 2005
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، امس الاثنين، عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية، تعقيبا على تصريحات مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن تفعيل البعثة الأوروبية في رفح.
وفي 2005 افتتح معبر رفح بعد 3 أشهر على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفق اتفاق مع تل أبيب يقضي بوجود مراقبين دوليين عليه، إلى جانب مسؤولين فلسطينيين ودون وجود أمني إسرائيلي.
وبناء على الاتفاق “يقوم ضباط أمن فلسطينيون وإسرائيليون بمراقبة الحركة على المعبر بواسطة كاميرات من غرفة تحكم عن بعد، يديرها مراقبون من الاتحاد الأوروبي”، وتم تعليق عمل البعثة بعد سيطرة حركة الفصائل الفلسطينية على غزة عام 2007.
وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها تجدد “التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل الفوري على إعادة فتح معبر رفح وفق الاتفاق الموقع لإدارة المعابر عام 2005”.
وأضافت أن موقفها يأتي “تلبية لدعوة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي، التي قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
وفي مؤتمر صحفي في بروكسل قال بوريل، إن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح”.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
من جهة ثانية، رحبت الرئاسة الفلسطينية بـ”المواقف السياسية الأوروبية الشجاعة وتصريحات بوريل التي أكد فيها وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف الهجمات العسكرية على رفح”.
وأضافت الرئاسة في بيان أن “هذه المواقف الأوروبية الشجاعة التي عبر عنها القادة الأوربيون تؤكد وجود إجماع دولي على ضرورة وقف العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على الشعب الفلسطيني (…)، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل قال بوريل، إنه “يتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية”.
وأشار إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى الإجماع اللازم لعقد مجلس شراكة مع إسرائيل لبحث الوضع في غزة، واحترام حقوق الإنسان”.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی محکمة العدل قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الصناعات الفلسطينية يبحث مع مسؤولة أممية احتياجات القطاع الصناعي
استقبل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم، الجمعة، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ ومدير undp في قطاع غزة اليساندرو ومنسقى المشاريع في undp والوفد المرافق لهم حيث كان في استقبالهم امين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد تيسير الاستاذ ورؤساء الاتحادات التخصصية والإدارة التنفيذية في الاتحاد العام للصناعات
وبحث اللقاء الذي عقد بمقر الاتحاد العام المؤقت بمنطقة الزوايدة، العديد من القضايا الهامة التي تخص القطاعات الصناعية واهمية هذه القطاعات في تلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين سواء في جنوب قطاع غزة شمالة.
وتحدث تسير الأستاذ عن أهمية القطاع الصناعي باعتباره الرافعة الأساسية للاقتصاد، ودعم صمود القطاع الصناعي، مشددا على أهمية عودة تشغيل القطاع الصناعي وإعادة عجلة الإنتاج من خلال إعادة تشغيل العمالة.
وطالب الأستاذ بضروره ادخال المواد الخام للقطاعات الصناعي وتوفير مصادر طاقة وبرامج تشغيل للعمالة والعمل على دعم هذه المصانع لتمكينها من العودة للعمل.
وتطرق الاستاذ للعلاقة الاستراتيجية مع undp من خلال دعم برامج التشغيل وارجاع ما يقارب من 120 مصنع للعمل، في ظل الحرب على غزة.
وتحدث رئيس اتحاد الصناعات الخشبية مجاهد السوسي عن أهمية دعم برنامج الأمم المتحدث لمساعدة الشعب الفلسطيني لمساعدة المصانع للعودة للعمل، مشيرا إلى قيام قطاع الصناعات الخشبية بتلبية احتياجات النازحين وكذلك تلبية احتياجات المستشفيات الميدانية والمدارس التي يقوم ببنائها اليونيسف، عبر توريدات الاثاث والكراسي والمكاتب وغيرها من المنتجات التي تنتج في القطاع
وعبرت سيخريد كاخ عن فخرها وشكرها للمجهودات التي يقوم بها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة لدعم ومساندة المصانع وصمودهم، واثنت على ما يقدمه برنامج الأمم المتحدة undp في دعم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
وقدم خضر شنيوره المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية شرح مفصل عن عمل helpdesk في عودة عمل القطاعات الصناعات والاتحادات التخصصية للعمل.
وتحدث مدير المشاريع احمد النبريص عن ضرورة دعم القطاع الصناعي ليساعد في إعادة تدوير المخلفات، مؤكدا على أهمية وجود بيئة نظيفة حيث يعاني النازحين من الحجم الكبير من المخلفات والتي من الممكن إعادة تدويرها الاستفادة منها بالقطاع الصناعي
وفي الختم شكر عضو مجلس إدارة الاتحاد العام تيسير الأستاذ الوفد الزائر على هذه الزيارة الهامة والتي سيبنى عليها العديد من التدخلات والمساعدة في ادخال المواد الخام الهامة الاغاثية التي ستساعد النازحين بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام
المصدر : وكالة سوا