الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعمل في معبر رفح وفق اتفاق 2005
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، امس الاثنين، عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية، تعقيبا على تصريحات مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن تفعيل البعثة الأوروبية في رفح.
وفي 2005 افتتح معبر رفح بعد 3 أشهر على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفق اتفاق مع تل أبيب يقضي بوجود مراقبين دوليين عليه، إلى جانب مسؤولين فلسطينيين ودون وجود أمني إسرائيلي.
وبناء على الاتفاق “يقوم ضباط أمن فلسطينيون وإسرائيليون بمراقبة الحركة على المعبر بواسطة كاميرات من غرفة تحكم عن بعد، يديرها مراقبون من الاتحاد الأوروبي”، وتم تعليق عمل البعثة بعد سيطرة حركة الفصائل الفلسطينية على غزة عام 2007.
وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها تجدد “التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل الفوري على إعادة فتح معبر رفح وفق الاتفاق الموقع لإدارة المعابر عام 2005”.
وأضافت أن موقفها يأتي “تلبية لدعوة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي، التي قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
وفي مؤتمر صحفي في بروكسل قال بوريل، إن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح”.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
من جهة ثانية، رحبت الرئاسة الفلسطينية بـ”المواقف السياسية الأوروبية الشجاعة وتصريحات بوريل التي أكد فيها وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف الهجمات العسكرية على رفح”.
وأضافت الرئاسة في بيان أن “هذه المواقف الأوروبية الشجاعة التي عبر عنها القادة الأوربيون تؤكد وجود إجماع دولي على ضرورة وقف العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على الشعب الفلسطيني (…)، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل قال بوريل، إنه “يتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية”.
وأشار إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى الإجماع اللازم لعقد مجلس شراكة مع إسرائيل لبحث الوضع في غزة، واحترام حقوق الإنسان”.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی محکمة العدل قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة أوامر الإخلاء القسري لمدينة رفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة أوامر الإخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقًا ذلك مع استشهاد أكثر من 80 مواطنًا فلسطينيًا منذ بدء عيد الفطر المبارك.
وذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين أن عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تمامًا كدعوات التهجير للخارج، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، محذرة من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، والذي يشكل خرقًا كبيرًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس بقطع الطريق على الاحتلال الإسرائيلي وسحب الأعذار منه لمواصلة عدوانه الدموي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وأن عليها أن تحمي أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناتهم وعذاباتهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.
وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وخاصة على مخيمات شمال الضفة، والتي تترافق مع عمليات القتل وإخلاء المواطنين وهدم منازلهم، وحملة الاعتقالات ومواصلة هدم البنية التحتية للمدن والمخيمات، ومواصلة إرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات جميعها ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه مع تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظًا على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي